منوچهری در گفتوگو با ایلنا:
فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه پایین است/ فساد در کانون‌های وکلا در حد صفر است/ با شفافیت مالی وکلا مشکلی نداریم/ قانونگذاری کار مجلس است، قوه قضائیه بدعت‌گذاری نکند
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه هیچ یک از وکلای دادگستری با شفافیت مالی مشکلی ندارند، گفت: ما معتقدیم این شفافیت باید در کل جامعه وجود داشته باشد و مختص جامعه وکالت نباشد، تمام مسئولان مملکتی، نهادهای دولتی و خصوصی باید شفافیت مالی داشته باشند.
شاپور منوچهری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت که اخیراً توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: در این بخشنامه نکات مختلفی مطرح شده است تا آنجا که ریاست قوه قضاییه به مسائل وکالت، رعایت شأن و ارتقا منزلت وکالت و ارائه تصویری شایسته از وکلای جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت پرداخته‌اند و از این بابت از ایشان سپاسگزار هستیم.
وی افزود: طبیعتاً ما همیشه از قوه قضاییه و رسانه ملی انتظار داشته‌ایم که در جهت بالا بردن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه قدم‌های مثبتی بردارند و یک گفتوگو بین قوه قضاییه و کانون وکلا به شکل صادقانه و منطقی شکل بگیرد.
منوچهری بیان کرد: این بخشنامه، بخشنامه مناسبی برای وکلاست، اما آن قسمت که بحث نظارت قانونی بر جامعه وکالت مطرح می‌شود، کمی جای تأمل دارد به جهت اینکه به موجب قانون استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هم اکنون نیز نظارت قانونی بر نهاد وکالت وجود دارد کما اینکه مصوبات هیات مدیره در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است و صلاحیت اعضای هیأت مدیره باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید شود و همچنین آراء دادگاه انتظامی کانون وکلا هم در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است؛ طبیعتاً جامعه وکالت همیشه نگران این شأن خود است، به همین دلیل نظارت سختگیرانه‌ای از سوی کانون‌های وکلا نسبت به وکلا انجام می‌شود کما اینکه بسیاری از احکامی که در دادگاه انتظامی کانون وکلا صادر می‌شود، در دادگاه عالی انتظامی قضات با تخفیف مواجه می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اینکه فرموده‌اند قانون وکالت نیاز به بروزرسانی دارد و بحث نظارت بر امور وکلا را مطرح کرده‌اند، باید اعلام کرد که اگر نظارت بر کانون‌های وکلا با حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل مطرح باشد، ما هیچ‌گونه مخالفتی نخواهیم داشت اما متأسفانه ظاهراً یک عدم اعتماد بین قوه قضاییه و کانون وکلا وجود دارد که این عدم اعتماد بیشتر از سوی قوه قضاییه است و این عدم اعتماد درست نیست و بسیاری از مردم که با نهاد وکالت آشنایی ندارند، اینگونه احساس می‌کنند که فسادی در درون جامعه وکالت است در حالیکه یکی از منزه‌ترین نهادهای جامعه، کانون وکلاست و به جهت وظیفه ذاتی وکلا و روحیه عدالت‌خواهانه‌ای که دارند، یکی از پاکدست‌ترین اقشار در جامعه، وکلای دادگستری هستند.
این حقوقدان با بیان اینکه کانون‌های وکلا از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و از طریق حق عضویت سالانه‌ای که وکلا می‌پردازند، اداره می‌شوند، گفت: اگر تعداد انگشت شماری از وکلا ارتباط صحیحی با مردم برقرار نمی‌کنند و حق‌الوکاله بیش از عرف قانونی اخذ می‌کنند، نباید به حساب جامعه وکالت گذاشت؛ مطلب دیگر اینکه قراردادهای مالی که وکلا منعقد می‌کنند، اکثراً وصول نمی‌شود؛ یعنی اکثراً مبالغی که در قرارداد مالی ذکر می‌شود، وصول نمی‌شود به خصوص زمانی که حکم به نفع موکل صادر نمی‌شود، انتظار دارند حق‌الزحمه وکیل عودت داده شود.
به گفته منوچهری کانون‌های وکلا نسبت به دیگر نهادها از فساد کمتری برخوردارند و فساد در کانون‌های وکلا در حد صفر است.
وی افزود: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه بسیار پایین است و این باعث شده که بسیاری از وکلای جوان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از آنها امکان تأمین هزینه تمدید پروانه سالانه خود را ندارند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیچ یک از وکلای دادگستری با شفافیت مالی مشکلی ندارد و هرچه شفافیت مالی بیشتر باشد، به نفع کانون‌های وکلاست چون سهم کانون از این حق‌الوکاله به درستی پرداخت می‌شود و اکثر کانون‌های وکلا که با کمبود بودجه مواجه هستند، با شفافیت مالی بهتر عمل خواهند کرد.
این حقوقدان اضافه کرد: ما معتقدیم این شفافیت باید در کل جامعه وجود داشته باشد و مختص جامعه وکالت نباشد، تمام مسئولان مملکتی، نهادهای دولتی و خصوصی باید شفافیت مالی داشته باشند.
منوچهری در خصوص بحث مالیاتی نیز بیان کرد: اگر جامعه وکالت و همه مردم ایران در ازای پرداخت مالیات به همان میزان خدمات دریافت کنند، با شوق و شور مالیات را پرداخت خواهند کرد اما متأسفانه در قبال مالیاتی که پرداخت می‌شود، خدماتی دریافت نمی‌شود و دلیل بسیاری از عدم شفافیت‌ها نیز همین موضوع است.
وی گفت: شفافیت لوازمی دارد و باید با همکاری کانون‌های وکلا صورت بگیرد، این شفافیت را نباید به دست مدیران دفاتر دادگاه‌ها سپرد، بلکه شفاف‌سازی باید به عهده کانون‌های وکلای دادگستری گذاشته شود.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود.
وی افزود: در همان زمان این آیین‌نامه از طرف کانون وکلا پیشنهاد شده و عیناً به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است، طبیعتاً کانون وکلا هیچ مشکلی در این آیین‌نامه نمی‌بیند و هیچ ضرورتی برای تغییر این آیین‌نامه وجود ندارد، مگر اینکه در قانون وکالت تغییرات و اصلاحاتی ایجاد شود که متناسب با آن اصلاحات، این آیین‌نامه نیز تغییر کند که این تغییر در قانون ایجاد نشده و پیشنهادی نیز در این زمینه از سوی کانون‌ها داده نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مرجع تصویب این قانون نیز مجلس است و قانونگذاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قالب آیین‌نامه و بخشنامه در شأن قوه قضاییه نیست که بدعت قانوگذاری داشته باشد.
وی با بیان اینکه استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت مربوط به حقوق مردم است، گفت: مسأله دیگر این است که در قانون اساسی در فصل مربوط به اختیارات رئیس قوه قضاییه و وظایف قوه قضاییه هیچ اشاره‌ای به وظیفه نظارتی قوه قضاییه بر کانون وکلا نشده است؛ نظارت بر کانون وکلا همان است که در لایحه استقلال کانون وکلا آمده است.
منوچهری گفت: طبیعتاً کانون‌های وکلا بیشتر نگران اعتبار و بالارفتن شأن وکیل هستند، اگر گفت‌و‌گویی صادقانه بین قوه قضاییه و نهاد وکالت شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد و این تعامل نباید یک طرفه باشد که قوه بخواهد بدون کسب نظر برای نهاد وکالت تصمیم‌گیری کنند. کانون های وکلا نسبت به دیگر نهادها از فساد کمتری برخوردارند و فساد در کانون‌های وکلا در حد صفر است.
