«همایش ملی بازخوانی اندیشههای کاتوزیان در حقوق عمومی» برگزار میشود
«همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشههای استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» به همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، امیر ناصر کاتوزیان حقوقدان، استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از نویسندگان نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. با وجود آن که، بیشتر آثار ارزشمند استاد در حوزه حقوق خصوصی است، اما نگاشتهها، اندیشهها و آراء ایشان، نشان از تسلط مثال زدنی بر مباحث حوزه حقوق عمومی، به ویژه حقها و آزادیهای مردم، دارد.
حضور استاد در کمیسیون تدوین نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به گونه ای نمایانگر تفکرهای عمیق ایشان در حوزه حقوق عمومی بود. ایشان که استادانه بر کرانههای حقها و آزادیهای ملت نیز آگاه و اندیشه دار بود در راه اعمال بیشینه این حقوق در قانون اساسی بسیار کوشید و ارائه طریق نمود.
علاوه بر این، استاد همواره در زمینه تألیف مجموعه های ماندگار حقوقی از جمله در عرصه حقوق عمومی بلند همت بوده اند و بر همین اساس با نگاشتن آثاری ارزشمند مانند «فلسفۀ حقوق»، «مبانی حقوق عمومی» و «گامی بهسوی عدالت» در این زمینه نظریه پردازی کرده اند. البته؛ ایشان در طرح «مقدمهای بر جمهوری اسلامی»، «نقدی تحلیلی بر پیشنویس قانون اساسی» و «مبانی فلسفی و حقوقی آزادی» جنبه های اساسی حقوق عمومی را تبیین نمود و از ضرورتهای «دولت خدمتگزار و مسئول بهجای دولت حاکم» سخن راند. هم چنین، گسترۀ «آزادی اندیشه در قانون اساسی و قانون مطبوعات» را ترسیم کرد و «در جستجوی راه وحدت»، «اصول منطقی حاکم برتفسیرقانون اساسی» را باز گفت و «لزوم پاسداری از قانون اساسی» را یادآور شد و با تأکید بر «آزادی اندیشه و بیان»،بر بنیاد «حکومت قانون و جامعۀ مدنی» پای فشرد.
در همۀ این آثار، نگاه ویژۀ استاد کاتوزیان به حقوق عمومی را میتوان پی گرفت و به بازخوانی و تبیین اندیشه های این حقوقدان ممتاز ایران در قلمرو حقها و آزادیهای عمومی پرداخت.
بر این اساس، معاونت حقوقی رییس جمهور به برگزاری «همایش ملی برای بزرگداشت و بازخوانی اندیشههای استاد امیر ناصرکاتوزیان در حقوق عمومی» همت گمارد؛ تا از این رهگذر ابعاد اندیشه های ایشان در زمینه بنیان ها و سایر عرصه های حقوق عمومی مورد واکاوی قرار گیرد. بدیهی است که، این شناخت می تواند در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی حقوقی، تضمین حق ها و آزادی های شهروندان و حکمرانی حقوق اثر بخش و کارآمد نقش آفرین است.