رویکرد وزارت کشور، قانونمندسازی فعالیت‌های کولبران است
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی فعالیت کولبران گفت: اکنون نوبت اقدام نهایی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد است.
به گزارش ایلنا، بابک دین پرست با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری های مستقیم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران گفت: «اکنون نتایج سال ها اهتمام وپیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف دولت جهت ساماندهی فعالیت های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت فراهم نمودن زمینه اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کالاهای مشمول است».
وی افزود: براین اساس، وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، برای فراهم نمودن زمینه استفاده کولبران ازتسهیلات مصوب دولتی تاکید کردند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: ساماندهی کولبران پیرو تاکیدات رهبرمعظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) وسیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر"مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا"،" ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور" و نیز" لزوم بررسی آخرین وضعیت بازارچه های مرزی، در سطح شهرستان های منتخب استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان" از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشور قرار داشته و تلاش های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
دین پرست افزود: در این زمینه، پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد و اصلاحیه بعدی آن نیز در سیزدهم خرداد ۱۳۹۷ ، از تصویب دولت گذشت.
وی تصریح کرد: با اصلاح مصوبه مذکور، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند، تخصیص یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورگفت: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و کولبران اقدام کرد که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا توسط کولبران از مبادی رسمی شد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور «بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه»، تیم اقتصادی وزارت کشور از بیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان های مذکور عزیمت کرد که با همراهی وهمکاری دستگاه ها و ارگان‌های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمامی بازارچه های یادشده بازدید و نسبت به احصای اهم موانع و مشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام نمود.
دین پرست اظهار داشت: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور، به عنوان وزرای محترم کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری وبه منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه مورخ ۱۱-۱۰-۹۸ هیئت وزیران شد که طبق مفاد آن مقررگردید:" واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی و قرنطینه ای است.
وی افزود: بانک مرکزی درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با «واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای» موافقت کرد و مصوبه کارگروه مذکور نیز در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
دین پرست با تاکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، تصریح کرد: اکنون سرانجام سالها اهتمام وپیگیری جدی و بی وقفه وزارت کشور و همراهی دستگاه های مسئول، برای تحقق اهداف دولت، منوط به اقدام نهائی مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به منظور طراحی و پیاده سازی رویه گمرکی لازم برای تحقق مصوبات دولت در این خصوص است.
