معاون اجتماعی قوه قضاییه مطرح کرد؛
وجود دعاوی متعدد در زمینه اعتراض به نرخ سود مطالبات بانکها/ سازوکارهای حمایتی قوه قضاییه از فعالان اقتصادی
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: دعاوی متعددی داریم که به نرخ سود بانکی که توسط بانکها مطالبه کرده اند، اعتراض شده است و از دادگاه‌ها خواسته‌اند مطابق قرارداد منعقده و مصوبات بانک مرکزی بدهی به بانک را محاسبه کنند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی قوه قضاییه در بخش خبری ۲۱ گفت: تعامل بانک و نظام بانکی با واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی، از موضوعات و مسائل بسیار جدی کشورمان در چند سال گذشته است.
وی با اظهار تاسف از اینکه در کشورمان شاهد تعامل خوبی از سوی بانکها نیستیم، گفت: اعمال سلایق بانکداران در واقع قسمتی از علل شکست در مباحث اقتصادی است و علت اینکه سیاست‌ها به خوبی پیش نمی‌رود، عدم حمایت بانکداران از واحد‌های تولیدی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با بیان اینکه بانکها شدیدا با محاسبه‌ها و قراردادهای غیرشفاف واحدها را تحت فشار گذاشته‌اند، تصریح کرد: رییس قوه قضاییه امروز نیز با یک نگاه جدی و عملگرایانه اعلام کرد که باید در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانکها در دادگستری‌ها وجود دارد و دعاوی که اقامه می‌شود تجدیدنظر کنیم.
الفت با تشکر از اقدامات صدا و سیما در حمایت از تولیدکنندگان، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمانی که فعالان اقتصادی به مشکلات اقتصادی برمی‌خورند باید چه کار کنند و قوه قضاییه چه سیستم و سازو کاری برای حمایت از این موضوع دارد، گفت: در درجه اول باید به محاکم مراجعه کنند.
وی افزود: دعاوی متعددی داریم که به نرخ سود بانکی که توسط بانکها مطالبه کرده اند، اعتراض شده است و از دادگاه‌ها خواسته‌اند مطابق قرارداد منعقده و مصوبات بانک مرکزی بدهی به بانک را محاسبه کنند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه بیان داشت: مطابق ماده ۱۶ قانون توسعه برنامه ششم توسعه قانونگذار تصمیم گرفت تا شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات شرعی بانکها ایجاد کند. پنج تن از فقها در این شورا شرکت دارند و مردم می‌توانند شکایت خودشان را به دبیرخانه این شورا‌ها اعلام کنند و در ضمن می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه هم اعلام نمایند.
