معاون حقوقی ریاست جمهوری:
تنقیح قوانین مساله‌ای تکنیکی و فنی است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تنقیح مساله‌ای تکنیکی و فنی است چون باید مشخص کنیم کدام قانون منسوخ، معتبر، منقضی و... است که این کار پیچیدگی قابل توجهی دارد و باید با در نظر گرفتن ابعاد فنی انجام داد.
به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در نشست کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات که امروز در معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: در گذشته نیز بارها راجع به اهمیت این موضوع صحبت کردیم که تنقیح یکی از مبنایی ترین کارها در تامین عرصه حاکمیت ما و پاسخگویی است چون اگر ندانیم الان کدام قانون معتبر و مکلف هست یا خیر دیگر حاکمیت قانون معنایی ندارد و بنابراین تنقیح مبنای حاکمیت قانون و شفافیت است.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که تنقیح نقش مهمی در بهبود محیط حقوقی کسب و کار داشته و بر شاخص‌های ما نیز موثر است،
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت، یکی از دلایلی که از ابتدا و در حال حاضر فشار مضاعفی برای این کار گذاشته‌ایم، افت ایران از لحاظ شاخص‌های محیط کسب و کار از نظر حقوقی بوده که بانک جهانی ارائه کرده است که یکی از انها معیارهای حقوقی و شفافیت مقررات حاکم است که الحمدلله از دو سال قبل که آغاز کردیم کار به نتیجه رسیده است.
جنیدی گفت: کاری که در دستور کار دولت قرار دادیم تنقیح تصویب‌نامه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث، حوزه حمل ونقل، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد، شرکت‌های دانش بنیان بود که با همکاری در حال انجام و با پیشرفت است.
وی تنقیح را مساله‌ای تکنیکی و فنی خواند و گفت: اینکه مشخص کنیم کدام قانون منسوخ، معتبر، منقضی و... است که پیچیدگی قابل توجهی دارد که باید با در نظر گرفتن ابعاد فنی انجام داد.
جنیدی با بیان اینکه برخی تصویب نامه‌ها در ایران ۱۰۰ سال عمر دارد گفت: برخی از اینها مربوط به قبل از سال ۱۳۲۵ است و برخی مدروز له تصویب نامه‌های هیات وزیران است نمی‌توانیم همین طوری بگوئیم تصویب نامه‌ها منقضی هستند. همچنین حدود ۸۲ هزار عنوان تصویب نامه داریم که ۳۵ هزار عنوان آن مربوط به بعد از انقلاب است.
وی افزود: برخی از تصویب نانه‌ها دستنویس است و باید سعی کنید که همه آنها را مقایسه کرد و امکان اینکه تصویب نامه ای از قلم بیفتد است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بگفت: باید بدانیم که اگر به تصویب نانه‌ای دسترسی نداریم چه باید کنیم. در مورد تنقیح قوانین هم این سوال مطرح است که قانونی را مثلا در سال ۱۳۲۵ نسخ ضمنی کردیم حال اثر این نسخ از حالا به بعد اعمال باید اعمال کنیم یا اینکه از سال ۱۳۲۵ به بعد نسخ قابل اعمال می‌باشد.
وی در پایان تاکید کرد: مسائل در تنقیح قوانین و تصویب‌نانه‌ها تکنیکی و فنی آیت و اطلاع رسانی برای اصل بهبود رتبه کسب و کار و امنیت قضایی اهمیت دارد بنابراین نیاز من به بررسی اثری که می‌گذارد است.
در ادامه این جلسه حسین میرمحمدصادقی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مطلب همیشه در محافل حقوقی گفته می‌شود که ما از مشکل تورم قوانین رنج می‌بریم ولی من همیشه گفته‌ام مشکل ما بیش از تورم قوانین پراکندگی قوانین است.
وی افزود: مساله مهم‌تر این است که یک نفر در حوزه‌ای مکلف به اجرای قانون است ولی نمی‌تواند به آسانی تکلیف خود را مشخص کند که مقام معظم رهبری نیز در موارد بسیار از جمله در سیاست‌های کلی بر مساله تنقیح و اهمیت آن تاکید کرده‌اند.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: کارهای بسیار خوبی از تیرماه سال گذشته انجام شده که کسانی که در راهبری این تفاهم نامه همکاری کردند تشکر می‌کنم.
وی گفت: جلساتی راجع با ارائه توضیحات و راهنمایی برای نمایندگان مجلس یازدهم داشته‌این چون نصف کسانی که وارد می‌شوند سابقه نمایندگی ندارند بنابراین برنامه‌هایی انجام و توضیحاتی به آنها ارائه شده است که از سوی نمایندگان جدیدالورود مورد استقبال قرار گرفت.
میرمحمدصادقی گفت: این همکاری نشانه خوبی بوده که قابل تسری بین سه و سایر مراکز می‌باشد.
وی گفت: علاوه بر اینکه کاری که انجام شده تاثیرات عملی خواهد داشت اما از نظر تئوریک مساله تنقیح در محافل حقوقی خیلی شناخته شده نبوده و نگاه درست و مشخصی درباره تنقیح قوانین شاید وجود نداشته باشد بنابراین کارگروه‌های حقوقی تنقیح می‌تواند تاثیر بسیاری در شناخت بهتر این مساله داشته باشد.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه نیروهای کارآمد سه قوه باید در کنار هم بنشینند و به این کار سامان دهند، گفت: این کار باید زودتر جمع شود و امیدواریم در آینده کار را با همدلی بیشتر با نمایندگان سایر قوا پیش ببریم.
