اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات احکام متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، بازداشت ۲ دانشجو، آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، پرونده دو نماینده مجلس و صدور رای دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و‌ پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن ایام با برکت ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: امیدوارم همه عزیزان از برکات این ماه حداکثر بهره را ببرند امسال اگرچه به لحاظ شرایط کرونای در کشور برخی از ویژگی‌های این ماه کمرنگ بود و در بسیاری از شهرستان‌ها که هنوز وضعیت زرد و قرمز دارند، مراسم مذهبی تعطیل است؛ ماه رمضان امسال ماه رزمایش برای کمک به انسان‌های نیازمند است.

وی افزود: امسال شاهد خلق صحنه‌های بی‌نظیر توسط جوانان انقلابی اعم از دانشجو، طلبه و بسیجیان بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: فرهنگ ایرانی ما برخواسته از روحیه ایثار و جهاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی است، اگر چه منشأ و بانیان اصلی این کمک‌های مؤمنانه اهل ایمان و روزه داران بودند اما مخاطب آن عموم نیازمندان جامعه هستند.

اسماعیلی بیان کرد: از طرفی این ایام با روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد آیت الله مطهری تلاقی دارد این ایام اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر زحمت‌کشی که دست هر دوی آنها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است.

وی ادامه داد: امروز بر متولیان امور واجب است که درد و دل آنها را بشنوند و برای  مشکل آنها قدم بردارند؛ باید توجه داشت مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و نان خوردن از سفره کوچک آنها تامین نمی‌شود، بلکه آن نمونه‌ای است از ظلم به کارگران و معلمان.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: خوشبختانه در دوره تحول قوه قضاییه تلاش کردیم درد و دل این قشر را بشنویم.

وی افزود: در روزهای اخیر خبر ملاقات کارگران و معلمان با رییس قوه قضاییه منتشر شد که من در این فرصت به چند ویژگی از این دیدارها اشاره می‌کنم؛ در هر یک از جلسات ۹۰ درصد از وقت جلسه به صحبت‌های کارکران و معلمان پرداخته شد و تنها ۱۰ درصد از وقت جلسه به رئیس قوه قصایه اختصاص داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین رییس قوه با مدیران و هیات مدیره دو مجموعه تولیدی بزرگ نیز جلساتی داشتند که برای حل مشکلات آنها دستور صادر شد.  

وی در خصوص وضعیت هفت تپه و هپکو نیز گفت: در جلسه‌ای که با حضور مدیران استان و نمایندگانی از وزارت صمت و نمایندگان کارگران تشکیل شد نتیجه آن جلسه ایجاد بسته مشکل گشایی بود که به دولت ارائه شد؛ نسخه پیشنهادی نسخه حل واقعی مشکلات هپکو‌ خواهد بود.

اسماعیلی درباره اقدامات قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان در شرایط کنونی، گفت: پس از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور ماموریت پیدا کردند که وضعیت زندانیان را بررسی کنند؛ این هیات‌ها تمامی پرونده‌های یکایک زندانیان در حال مرخصی را به صورت کارشناسی و دقیق بررسی کردند و برای هریک از این زندانیان تصمیمات کارشناسی گرفته شده و تکلیف و وضعیت همه آنها مشخص شده است.

به گفته اسماعیلی ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در  سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده که صدور این احکام بیانگر رویکرد قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری و اهمیت داشتن وضعیت زندانیان و خانواده آنهاست.

هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه را تغییر دهد

اسماعیلی یادآور شد: ۲۱ نفر از مفسدان اقتصادی که با خرید و فروش ارز موجب اخلال در بازار ارز شده بودند، امروز دادگاه‌شان در حال برگزاری است و این بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه را تغییر بدهد و ما برای کارمان مانعی در نظر نمی‌گیریم.

جزئیات احکام متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

وی از صدور رأی محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: ۷ نفر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که عموما از مجموعه مدیریتی و بانک سرمایه هستند محکوم شدند که صدور این احکام هدیه‌ای از سوی قوه قضاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم  مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی  به صورت عمده محکوم شده است به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو؛ یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم مقام وقت بانک سرمایه نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی  محکوم‌ شده است به ۱۵ حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و  ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نطام اقتصادی کشور به  تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی  و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل  ۵ سال حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و  مهرداد باقری عضو هیات مدیره  بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس  و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم  از مشاغل دولتی و  پرویز احمدی مدیرات بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل  ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدر آبادی پور که در جلسه دادگاه حضور نداشت، غیابی به  ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.

توقیف ۳۴ فروند شناور به اتهام تضییع حقوق صیادان و تخریب شرایط زیست محیطی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص بحث تمدید وکالتنامه تعویض پلاک در ایام کرونا و همچنین ضمانت اجرایی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: باید توضیح دهم که قبل از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، این موضوع به لحاظ اینکه موضوعی جدی شده بود در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و تیم کارشناسی تعیین شد و کار کارشناسی دقیقی در معاونت حقوق انجام گرفت و نتیجه کار کارشناسی قوه به ستاد مبارزه با کرونا ارجاع شد و ستاد هم آن را تایید کرد. قطعا دادگاه‌های ما در این خصوص حکمی مغایر حکم تصویب شده صادر نخواهند کرد.

وی در خصوص سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان و تصمیمات اتخاذ شده در آن سفر در رابطه با صید ترال نیز گفت: در سفر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص این شیوه صید تصمیماتی اتخاذ شد چرا که صید ترال صید ویژه‌ای است که هم به ضرر صیادان بومی و مخل شرایط زیست محیطی است و تصمیم گرفته شد با کسانی که صید ترال انجام می‌دهند؛ برخورد شود. در همین راستا به دلیل تضییع حقوق صیادان بومی و تخریبی که در حوزه زیست محیطی انجام می‌شود دادستان ورود کند و در روزهای اخیر هم با صید ترال مواجه شدیم که در این ارتباط دادستان انقلابی ما در هرمزگان ورود کردند و ۳۴ فروند شناور را توقیف کردند که اتهام آنها تضییع حقوق صیادان منطقه و هم تخریب شرایط زیست محیطی است که خود سازمان محیط زیست و شرکت شیلات هم در این رابطه شکایت دارند؛ چرا که آنها علیرغم داشتن مجوزهایی در خارج از محدوده مجاز صیادی می‌کردند و یا ابزارهای آنها غیر مجاز بود.

دو دانشجوی بازداشت شده به گروه‌های ضد انقلاب و منافقین وصل شده بودند

اسماعیلی همچنین در رابطه با دستگیری دو دانشجو در روزهای اخیر و جزئیات بازداشت آن‌ها گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم و هرکس مرتکب جرم شود علی القاعده شغلی دارد و عملکرد ما معطوف به شغل نیست. ما به جرم نگاه می‌کنیم. این افراد به گروه‌های ضد انقلاب و منافقین وصل شده بودند و تحت تعلیمات این گروه به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند که البته به لطف خدا نتوانستند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم و اینها تحت تاثیر بیگانگان این اقدامات را انجام دادند. توصیه ما به جوانان این است که فریب بیگانگان را نخورند که می‌خواستند در شرایط کرونا علیه کشور توطئه کنند.

بیماری یکی از محکومان محیط زیستی کروناسازی و  شیطنت جدیدی بود

وی در پاسخ سوالی در خصوص اینکه گفته شده که یکی از محکومان محیط زیستی مبتلا به ویروس کرونا شده است و قوه قضائیه نه تنها برای بهبودی وی کاری نکرده بلکه به وی مرخصی هم نداده است، گفت: بیماری این فرد کروناسازی و یک شیطنت جدید بود که با هماهنگی یکی از بستگان و کادر پزشکی ادعا کرد مبتلا به کرونا است اما در زمان اعطای مرخصی خلاف بودن گواهی ثابت و معلوم شد سناریو طراحی شده تا ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شدند و چون این قصه برملا شد و خدا کمک کرد و این سناریو افشا شد دیگر مشمول اعطای مرخصی هم نشد چرا که کسی که اینگونه رفتار کند نادم و پشیمان نیست و استحقاق بخشش ندارد.

آقایان هیات مدیره کانون وکلا فکر می‌کنند کرونا مجوزی برای فعالیت آنهاست

اسماعیلی در خصوص اعتراضات صورت گرفته در رابطه با پیش‌نویس آئین نامه استقلال کانون وکلا گفت: آقای مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در این حوزه توضیح داند؛ آئین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و در این مدت که قوانین جدیدی در کشور وضع شده هیچ تغییری نکرده است و همچنین براساس حکم دیوان عدالت اداری این آئین‌نامه باید اصلاح شود اما آقایان هیات مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است فعالیت می‌کنند که مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آنها تحت عنوان هیات مدیره و همین آئین‌نامه تکلیف وضعیت‌های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آئین‌نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه است؛ یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آئین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آئین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.

صدور کیفرخواست برای رئیس سازمان آبخیزداری و ۸ متهم دیگر

وی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده رئیس سازمان آبخیزداری نیز گفت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و برای رئیس سازمان و ۸ نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده و بزودی در دادگاه بررسی می‌شود.

به زودی رای پرونده دو نماینده مجلس صادر خواهد شد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو نماینده مجلس در رابطه با برخی شرکت‌های خودروسازی گفت: یکی از اقداماتی که ما تعقیب می‌کنیم این است که حتی المقدور پرونده نمایندگان مجلس در همان دوران مسئولیت آن‌ها رسیدگی شود؛ تعدادی از این افراد محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز که در خصوص شرکت‌های خودروساز دارای پرونده هستند به دادگاه فراخوانده شدند که البته دادگاه به دلایل نقص پرونده آن را به دادسرا اعاده داد و در هفته گذشته نقص‌ها برطرف شد و الان در اختیار ریاست دادگاه است و به زودی رای پرونده صادر خواهد شد و در خصوص برخی دیگر نماینده هم آرایی صادر شده است.

رای دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن تا پایان ماه جاری صادر می‌شود

وی در خصوص پرونده سکه ثامن و پرونده طلای شادی نیز گفت: برای این پرونده‌ها در دادگاه بدوی رای صادر شده است و به ما وعده داده شده در رابطه با سکه ثامن رای دادگاه تجدیدنظر تا پایان همین ماه و برای طلای شادی تا پایان ماه دیگر رای نهایی صادر شود.

توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه گفت: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.

پرونده عیسی کلانتری مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده عیسی کلانتری گفت: آقای عیسی کلانتری از قبل پرونده داشتند که این پرونده‌ها اغلب در مورد حوزه محیط زیست و تالاب انزلی و فعالیت محیط زیستی در خوزستان، کرمان و اصفهان بوده که اینها موضوعات تخصصی است. پرونده وی مراحل نهایی کارشناسی را طی کرده و بخشی از پرونده تعیین تکلیف می‌شود ولی مشخص نیست مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال خواهد شد.

محکومیت ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی

وی از محکومیت ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق ارز و قاچاق فرآورده‌های نفتی کشور به صورت گسترده خبر داد و افزود: عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله  ۱۳۴۵  تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله ها و همچنین به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی  نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند. شرکای دیگر این پرونده اعم از  میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شده اند و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.

اسماعیلی ادامه داد: محکومیت علی مهرر، رییس وقت سازمان چای کشور که به جرم امهال در انجام وظیفه محکوم شده است به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی ۱۸۷میلیارد ۶۸۹ میلیون ریال و همچنین دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی است