سه گام اساسی در تحقق تحول قضایی

احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، رسیدگی قضایی عادلانه و حفظ کرامت مردم از مهمترین عناصر گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند که دستگاه قضا نقش پراهمیتی در تحقق آنها بر عهده دارد. به نظر می‌رسد که بحث تحول قضایی با توجه به شکافِ فعال میان آن عناصر ارزشی و روش‌های سنتی و خلافِ زمان مطرح شده است؛ از این روی، رهبر انقلاب اسلامی در تعریف تحول قضایی بیان می‌کند: «تحوّل این است که شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریّت‌ها، رسیدن به این آرمانها، شیوه‌ها و روشهای ابتکاری و مؤثّر و نو و دارای تأثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه‌ها استفاده کنید».

شاید بتوان این تعریف را بدین گونه شرح داد که دغدغه‌های ما عمدتا پیرامون مسئلۀ واضح «چه باید شود» متمرکز است، در حالی که به مسئلۀ پیچیدۀ «چگونه باید شود»، کمتر پرداخته می‌شود. بدیهی است که هر اقدامی (مانند تحول قضایی) از نظام دانایی معینی (مبتنی بر ارزشهای اسلامی) الهام میگیرد، اما بخش مهمی از این اقدام به «شیوه تحقق ارزشها» مربوط میشود. این شیوهها اغلب از جنبۀ ابزاری و تکنیکال برخوردارند و مهمترین شرط برای بهکارگیری آنها «عدم مغایرت با شرع» است. بنابراین سخن از یک آفت روش شناسی در تحقق ایده های بزرگ مانند عدالت و آزادی در میان است. به عبارت دیگر، مسئلۀ اصلی نابودیِ ایدههای بزرگ در دشوارۀ روشهای بی بنیاد است.

یکی از ویژگیهای بارز جامعۀ ایرانی «آرمانگرایی» است؛ زمانی که این آرمانگرایی با واقعبینی تلفیق شود، منجر به دستاوردهای بینظیری شده که در حوزههایی نظیر پزشکی، هستهای و دفاعی شاهد آن بودهایم؛ اما هرگاه آرمانگرایی در سطح «چه باید شود» متوقف میشود، پیامدهای خطرناکی را بهدنبال داشته که از نتایج آن افسردگی، سرخوردگی مردم و ناامیدی و دلکندن از آن ایدههای بزرگ است. برای مثال، زمانی که ایرانیان دست به انقلاب مشروطه زدند، چون آن مشروطیت «نقلی بود که به تعقل در نیامده بود»، سرنوشت محتوم آن شکست و ناکامی بود؛ لذا پس از هرج ومرج ناشی از انقلاب و امنیت از دست رفته، در هر مکانی بینظمی و درگیری رخ میداد؛ میگفتند مشروطه شده است! بنابراین در آرمانگرایی افراطی و تأکید بسیار بر «چه باید شود» و غفلت از «چگونه باید شود»، دو آسیب عمده وجود دارد: ۱. سرخوردگی، افسردگی و عدم توجه به واقعیتها؛ ۲. عبور از ایده و فراموشی آن.

در تحول قضایی نیز میتوان بین روشهای انتخابی موجود یکی را برگزید؛ با این توضیح مهم که با انتخاب هر روشی، راه رسیدن به روش(های) دیگر، برای همیشه و یا تا اطلاع ثانوی، بسته میماند. به طور خلاصه میتوان سه مرحلۀ اساسی را در فرایند تحقق تحول قضایی، به عنوان روش درست تحقق ایده های بزرگ، شناسایی کرد: اندیشۀ تحول، عاملان تحول و نهادهای تحول.

۱- اندیشۀ تحول: اندیشه تحول، به مجموعه رویکردهای دستگاه قضا برای ابداع شیوه‌ها و روشهای ابتکاری و مؤثّر در راستای عینیتبخشی اصول تحول قضایی مانند حفظ کرامت انسانی، عدالت و آزادی گفته میشود. این اندیشه باید واجد چند ویژگی اساسی باشد: ۱. مکتوب، شفاف و روشن؛ ۲. برنامه محور و زمانبندی شده؛ ۳. منطبق با الزامات گام (دورۀ) دوم انقلاب؛ و ۴. مبتنی بر نقد و بررسی تجارب گذشتۀ دستگاه قضا باشد، یعنی بر اساس تداوم تجربه باشد نه انقطاع تجربه.

۲- عاملان تحول: بسیاری از ایرانیان در آغاز تاریخ جدید کشورمان بر این باور بودند که پیشرفت، اصلاح و تحولِ حقیقی زمانی رخ میدهد که همۀ ایرانیان باسواد شوند؛ لذا آنان معتقد بودند که میان باسوادی و تحول اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دیده میشود. اگرچه این عامل بی تأثیر نیست، اما بیش از حد مورد توجه قرار گرفت. در واقع، در تحقق تحول نباید در گام نخست به دنبال تشکیل نیروی انسانی گسترده مبتنی بر شاخص های خاص بود، بلکه باید به دنبال عاملانی محدود اما متعهد و متخصص بود تا بتوانند بار تحول را به دوش بکشند.

به عبارت دیگر، امکان تحول، هنگامی رخ میدهد که علاوه بر دسترسی به اندیشۀ تحولی روشن و منسجم، حاملانی نیز وجود داشته باشند تا بتوانند این ایدهها را بهدرستی تحقق بخشند. لذا در گام اول، لازم نیست تمام مجموعه دستگاه قضایی متحول شده و همۀ آنها در نقش عاملان اصلی، به طور یکسان، ظاهر شوند، بلکه تنها بخشی از آنها، که در رأس قرار میگیرند و از تخصص و تعهد کافی به دین و دولت برخوردارند، میتوانند این امر مهم را به سرانجام برسانند. خلاصه آنکه نقش این عاملان در تحقق یا شکست تحول اساسی است؛ لذا اولا، افرادی میبایست برای تحقق تحول انتخاب شوند که اندیشه و مبانی تحول را درک کنند و ثانیا، از ارادۀ جدی برای تحقق بخشی آن برخوردار باشند. شایان ذکر است که قرارگیری این افراد در رأس هرم دستگاهها باید تعهدمحور باشد تا درستی مسیر آنان تضمین شود.

۳- نهادهای تحول: یکی از ویژگیهای عاملان قوی، اقدامات بزرگ و تصمیمات حیرت انگیز است؛ آنان در مدت زمانی کوتاه میتوانند تحولی شگرف در مجموعۀ خود ایجاد کرده و موجب امیدواری مردم شوند. اما نکتۀ مهم اینجاست که این اقدامات بزرگ اگر به نهادهای قوی و بادوام تبدیل نشود، احتمال شکست آن و نومیدی مردم در آیندۀ نزدیک یا دور میرود. در تاریخ ایرانزمین افراد بزرگ مانند شاه عباس، امیرکبیر، قائم مقام و دیگران بودند که افکار بزرگ در سر میپروراندند و اقدامات مهمی نیز به انجام رساندند، اما برخی از آنان مانند شاه عباس که با بی تدبیری، نه تنها نهادهای بادوام خلق نکرده بلکه نهادهای موجود را نیز کاملا نابود کرد تا خللی در نظام فرمانروایی او وارد نشود. کسانی مانند قائم مقام و امبیرکبیر نیز فرصت آن را نیافتند تا اندیشه های خود را با نهادهای تثبیت شده مستحکم سازند. اما امروز با شفافیت اندیشۀ تحول، انتخاب عاملان شایسته و نهادهای بازتولید کنندۀ اصول تحولی میتوان استحکام ساخت قضایی را «به تدریج» دنبال کرد. امر مهمی که ضرورت ایران امروز و لذا تأخیرناپذیر است.

به نظر میرسد در دورۀ تحول قضایی اگر اندیشۀ تحول به درستی تبیین شود و درک صحیح و منسجم از آن شکل گیرد، سپس افراد متناسب با آن ایده با رویکرد تعهدمحوری به کار گرفته شوند، و در آخر، نهادهایی شکل گیرند که بتوانند «تداومِ» ایدۀ تحول را تضمین کنند، میتوان امیدوار بود که اندیشۀ تحول تا حد زیادی در آیندۀ نزدیک تحقق یافته و تبدیل به مطالبه عمومی شود و در سایر بخش ها نیز به وقوع بپیوندد. بنابراین، ایدۀ تحول از ماهیتی تدریجی و آهسته برخوردار است و اگر نزد مردم ملموس شود، میتوان امید داشت که به مثابۀ یک الگو (در مشکلۀ دولت سازی) دنبال شود. به عبارت دیگر، تحول، ضرورت ایرانِ امروز در راستای مسئلۀ «دولت سازی» به شمار می آید و در این زمینه، قوه قضائیه نقش حیاتی بر عهده دارد.

میثم عباسی فیروزجاه؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران