عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌و‌گو با ایلنا:
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، سبب افزایش مالیات وکلا می‌شود/ آیین‌نامه پیشنهادی لایحه استقلال کانون وکلا مزاحم حق دفاع وکیل است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجراى آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با نوآورى‌هاى متعدد آن سبب افزایش مالیات وکلا خواهد شد اما باید موکلان و به خصوص نهادها، سازمان‌هاى دولتى و غیر دولتى و شرکت‌ها با افزایش حق‌الوکاله، قراردادهاى مالى حق‌الوکاله را با این آیین‌نامه منطبق کنند.
حسین طالع، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص «آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب ١٣٩٨»، اظهار کرد: بر خلاف آیین‌نامه حق‌الوکاله سال ۱۳۸۵ که هیچ یک از کانون‌ها در جریان تنظیم آن قرار نگرفته بودند، این بار هیأت مدیره در راستای اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا، با تشکیل یک کارگروه ویژه، آیین‌نامه‌ای تنظیم و به قوه قضاییه ارسال کرد و پس از تشکیل کارگروه مشترک و سیر زمانی نسبتاً طولانی و با حضور نمایندگان کانون وکلا در سال ۹۸ و تغییرات مکرر اعضای کارگروه مزبور و حذف مواد مضر به حال وکلا نهایتاً در فروردین ماه ۱۳۹۸ به شکل فعلی توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: البته اگر چه باید در نظر داشت که اجراى این آیین‌نامه با نوآورى‌هاى متعدد آن سبب افزایش مالیات وکلا خواهد شد اما باید موکلان و به خصوص نهادها، سازمان‌هاى دولتى و غیر دولتى و شرکت‌ها با افزایش حق‌الوکاله، قراردادهاى مالى حق‌الوکاله را با این آیین‌نامه منطبق نمایند؛ اگر چه طبق ماده ١٩ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ٢ این آیین‌نامه قراردادهاى مالى بین وکیل و موکل نیز معتبر است.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: البته برخی مواد آیین‌نامه فعلی مورد اعتراض هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است اما در مجموع نسبت به تعرفه سال ۱۳۸۵مفیدتر و واقع بینانه‌تر به مقوله حق‌الوکاله پرداخته شده و تلاش شده میان دغدغه‌های مالیاتی ادارات دارایی و محاکم قضایی و نیاز وکلا جهت تعیین حق‌الوکاله مناسب‌تر و برخى مشکلات وکلا را بر طرف کند.
طالع گفت: از مزایای تعرفه اخیرالتصویب می‌توان به بالا رفتن حداکثر میزان حق‌الوکاله و همچنین افزایش نسبی حداقل حق‌الوکاله به گونه‌ای که سبب ایجاد مشکلات مالیاتی برای همکاران جوان نشود و حذف رویه مالیات علی‌الراس دوایر مالیاتی اشاره کرد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در کنار این مزایا نکاتی هم وجود دارد که مورد قبول کانون‌های وکلا نیست و بدون اطلاع آنها به آیین‌نامه افزوده شده است؛ مواردی مثل تجویز وکالت مشترک وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران که با مصوبات داخلی کانون‌هاى وکلا در تضاد قرار دارد.
وی بیان کرد: تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا به خوبی نمایانگر حاکمیت عقلانیت در بدنه قوه قضاییه است و نشان می‌دهد که کانون‌های وکلا و قوه قضاییه می‌توانند دوشادوش یکدیگر برای رسیدن به یک هدف واحد همکاری مشترک و سازنده‌ای داشته باشند.
طالع خاطرنشان کرد: امیدوارم قوه قضاییه هر چه سریع‌تر در جهت حذف آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا که به شدت مزاحم حق دفاع و استقلال وکلا است، گام بردارد.
وی با اشاره به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، گفت: حقیقت آن است که قوه قضاییه به عنوان تجلی مظهر عدالت در جامعه همواره به عنوان پاسبان قوانین بالاخص قانون اساسی نقش مهمی در ایجاد بستری آکنده از امنیت برای افراد جامعه دارد و از طرف دیگر، وکلای دادگستری نیز به مثابه سربازان عدالت درکنار قوه قضاییه به گسترش عدل و دفاع از حق تلاش خستگی‌ناپذیر و بی‌منتی را تا به امروز انجام داده‌اند. در چنین شرایطی تنظیم آیین‌نامه‌ای که در مقام قانونگذارى و در شأن قوای مقننه مملکتی است ضربه جبران‌ناپذیرى به دادرسى عادلانه و استقلال کانون‌هاى وکلا خواهد زد و چهره عدالت را هم غبارآلود و هم آن را از سربازان واقعی خود محروم ساخت؛ بنابراین مقتضی است با عنایت به وجود عقلانیت در راس هرم تصمیم‌گیری قوه قضاییه در قضیه تنظیم آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله که شاهد آن بودیم این بار نیز با همان درایت و فراست اصلاح آیین‌نامه استقلال کانون وکلا از دستور کار قوه قضاییه خارج شود.
