در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛
اولین جلسه دادگاه اکبر طبری اردیبهشت ماه برگزار می‌شود/ تکذیب خبر ابتلای هم‌سلولی نجفی به کرونا/ شیاطین سعی در القای تضاد بین بخش‌های مختلف نداشته باشند
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اقدامات این قوه ظرف سال گذشته را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری صبح امروز خود ضمن تبریک سال نو که از سوی رهبر انقلاب به نام جهش تولید نامگذاری شده است و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد منجی عالم بشریت گفت: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبر انقلاب رونق تولید بود خوشبختانه اعلام کردیم نتیجه تلاش‌های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحدها بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید انشاالله سعی خواهیم کرد که با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آنها من جمله تامین امنیت قضایی، کمک به بهبود فضای کسب و کار و رفع دیوان سالاری زائد و حذف دالان‌های تاریک صدور مجوز و امضای طلایی و با مبارزه همه جانبه و مقتدرانه با فساد و قاچاق کالا سهم خودمان را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
اسماعیلی افزود: یکسال و یک ماه از آغاز دوره تحول و مدیریت جدید قوه قضاییه و وظیفه اینجانب به عنوان سخنگو سپری شده است؛ در این مدت تلاش کردیم مردم و مخاطبان ما و همچنین همکاران عزیز ما تحول را به خوبی احساس کنند. سعی کردیم مراجعان به دستگاه قضا طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند. اینک به شکرانه توفیقی که در این مسیر به ما عنایت فرموده شد از خداوند و همه همکاران عزیزمان که با تلاش و مجاهدت در این مسیر گام برداشتند، سپاسگذاری می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال گذشته نشست‌های سخنگویی به جز موارد تعطیل رسمی بصورت منظم برگزار شد و انشاالله سعی می‌کنیم امسال نیز این رویه را ادامه دهیم. در سال ۱۳۹۸ ، ۲۲ نشست سخنگویی برگزار شد و به ۴۹۵ سوال از ناحیه اصحاب رسانه پاسخ داده شد. این عملکرد در مقایسه با دوره گذشته که بطور میانگین در هر سال ۱۵ نشست برگزار و به ۳۷۰ سوال پاسخ داده شده بود رشد بالغ بر ۵۰ درصد داشته است؛ خدای را بر این توفیق نیز شکرگذاریم.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات موثر سال گذشته تغییر و اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضاییه بود که با مدیریت فعال، پویا و میدانی در سال گذشته صورت گرفت. ریاست قوه قضائیه ۱۷ سفر استانی انجام دادند و اگر شرایط کرونایی رخ نمی‌داد، قرار بود به ۲۰ سفر برسد. همچنین بازدید‌های میدانی زیادی از سازمان‌های تابعه انجام شد که از جمله می‌توان به بازدید از ۸ سازمان در تهران و یک سازمان در مشهد و یک زندان در تهران اشار کرد. این الگوی مدیریتی البته به سایر بخش‌های قوه تسری پیدا کرد و تعداد بازدید‌های مدیران در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۶۲ درصدی داشته است.
اسماعیلی گفت: از اقدامات خوبی که در ماه‌های پایانی سال انجام شد رسیدگی به پرونده‌های مسن بود که در ۴۵ روز نیمه دوم دیماه و یکماه بهمن به بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های مسن رسیدگی شد اما شیوع کرونا مجال استمرار اجرای این دستورالعمل را از ما گرفت. تدابیری اتخاذ شده که در سال جدید اجرای این دستورالعمل استمرار پیدا کند و در آینده نه چندان دور بخش عمده پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ فعالیت مجدانه شعب رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بود و اخبار محکومیت مفسدان به اطلاع مردم رسید. در سال ۹۸ شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی در تهران رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد در تهران، در خراسان رضوی به ۳۳ مفسد؛ در فارس ۳۱ نفر، اصفهان ۳۰ نفر ، هرمزگان ۱۱، گلستان ۳ نفر و قم ۳ نفر صادر و مفسدان محکوم شدند و رای قطعی محکومیت در مورد آنها صادر شد.
وی افزود: از ویژگی‌های دیگر قرار ما با مردم این بود که به جای اینکه بگوییم چه می‌خواهیم کنیم و فقط بگوییم چه کردیم. در این نشست یک نمونه از نتایج از اقدامات و محصول تلاش دستگاه قضا را اعلام می‌کنم؛ از مشکلات سال‌های اخیر موضوع تعاونی‌های اعتباری بود که قارچ گونه روییدند و سپرده‌های فراوانی را اخد کردند و به بیراهه رفتند که برای ساماندهی آن، دولت و قوه قضاییه پای کار آمدند و قرار بر این شد که برای گره‌گشایی از مردم در تعدادی از این تعاونی‌ها یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و از محل آن وجوه مردم پرداخت شود و به مرور اعتبارات تخصیص یافته به بانک مرکزی از محل اموال آنها به بانک مرکزی عودت داده شود.
اسماعیلی ادامه داد: امروز ضمن تشکر از دولت، نتیجه بخشی از این اقدامات را به حضور شما اعلام می‌کنم که در این راستا قوه قضاییه موفق شد در ماه‌های پایانی سال ۹۸ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال موسسه افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد از موسسه وحدت، از اموال موسسه فرشتگان ۳۰۰ میلیارد، از اموال موسسه ثامن الحجج ۶۰۰ میلیارد و ۴۳۵میلیارد به مردم بازگشت داده شد. همچنین اموال و دارایی‌های دیگری هم شناسایی شده که فرآیند فروش و انتقال آنها به بانک مرکزی انتقال داده خواهد شد.
اسماعیلی در خصوص تدابیر دستگاه‌قضا برای انجام دادرسی ها با وجود کرونا، اظهار کرد: دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان شرایط کنونی و دوره به اصطلاح کرونایی را تصویب کردیم که جزییات آن امروز در نشست معاون اول قوه‌قضاییه با تعدادی از معاونان قوه قضاییه نهایی می‌شود و فردا جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه و رؤسای کل و دادستان‌های مراکز استانی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد که در جلسه فردا این دستورالعمل پس از تصویب رئیس قوه قضاییه به استانها ابلاغ و نحوه دادرسی در شرایط موجود اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش شد در تدوین این دستورالعمل هم سلامت همکاران و هم سلامت مراجعان با رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و با استفاده از نوبت‌دهی تامین شود و به گونه‌ای رفتار شود که سلامت همکاران و مراجعین به خطر نیافتد؛ ضمن اینکه به هیچ عنوان دادرسی تعطیلی بردار نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همین جا باید اشاره کنم که این دستورالعمل دقیقاً با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق است؛ قوه قضاییه عضو این ستاد است و مصوبات ستاد را عملیاتی و اجرایی می‌کند. رویکرد مصوبات ستاد ملی و ستاد استانی که دادستان کل کشور و دادستان‌های استانها در آن حضور دارند و از مصوبات ستاد حمایت می‌کنند و رویکرد لحاظ سلامت شهروندان همزمان با توجه به اقتصاد و معیشت آنها هردو باید مورد لحاظ قرار بگیرد و باید چرخ معیشت و اقتصاد شهروندان بچرخد به گونه‌ای که سلامت آنها به مخاطره نیافتد.
وی ادامه داد: من اعلام می‌کنم بین دیدگاه‌های سران قوا در این موضوع فاصله‌ای نیست؛ برخی از شیاطین با گزینش بعضی از عبارات، سعی در القای تضاد بین بخش‌های مختلف نداشته باشند.
اسماعیلی در خصوص شعار سال(جهش تولید) نیز گفت: ما وظیفه خودمان می‌دانیم که راهبردهای کلان نظام را اجرا کنیم؛ در سال ۹۸ ایفای نقش کردیم در سال ۹۹ نیز انجام وظیفه خواهیم کرد. خوشبختانه در اولین جلسه مسئولان قوه‌قضاییه که هفته اول فروردین ماه امسال برگزار شد این موضوع در دستور کار قرار گرفت و نقش قوه قضاییه مشخص شد و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که از سال‌های قبل تشکیل شده، مأموریت پیدا کرد. یکایک ماموریت‌های قوه قضاییه که می‌تواند به جهش تولید کمک کند، حتما قوه قضاییه هم در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتقاد رئیس پلیس تهران در رابطه با اعطای مرخصی به زندانی‌ها گفت: من از زحمات عزیزان نیروی انتظامی چه در حوزه تامین امنیت و چه حوزه فاصله‌گذاری اجتماعی تشکر می‌کنم اما فرمایش ایشان، فرمایش صحیحی نبود و تنها تحلیل و برداشت بود چراکه متعاقب این اظهارات بررسی‌های ما نشان داد در ایام ۴۵ روزه اخیر آمار سرقت‌ها کاهش داشته است. همچنین اینکه گفته شد این سرقت‌ها توسط زندانی‌ها بوده بررسی کردیم و منطبق بر واقعیت نبود که البته عدد دستگیری‌ها هم کمتر است. در بین دستگیرشدگان در حوزه تهران افراد سابقه داری وجود دارند اما نه جزو افرادی که در مرخصی باشند. در تمام این افراد که بررسی شد اول عددی را اعلام کردند که درشت بود و بعد کاهش پیدا کرد و عملا در تهران از زندانیان مرخصی رفته فقط یک نفر بازداشت مجدد داشته است. البته نمی‌خواهیم بگوییم این افراد مرتکب جرم نمی‌شوند اما اکثرا ضوابط را رعایت کردند. با این حال یک بخشی را ما خودمان هم به پلیس زحمت دادیم و اطلاعات آنها را دادیم که رصد کنند که برای مردم و امنیت جامعه است اما اینکه برداشت شد تعدادی از مرخصی رفته‌ها مرتکب سرقت شدند به هیچ عنوان با واقعیت انطباق ندارد.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته، تشریفات آن زی شده و اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه هچنین در رابطه با تعداد جانباختگان ناشی از مصرف نادرست الکل در مدت اخیر گفت: این موضوع متاسفانه صحت دارد و آمار هم نگران‌کننده است؛ چه افرادی که جان خود را از دست دادند یا مسمومیت پیدا کردند. در شرایطی که کادر بهداشت ما در خدمت بیماران کرونایی هستند، این افراد نیز بار مضاعف شدند. من ضمن اینکه عرض می‌کنم آمار بالا است می‌خواهم دو نکته را هشدار دهم. نخست اینکه چرا مصرف الکل؟! مصرف الکل درمان نیست بلکه سم است و کشنده و همین آمار اثبات کرد که مصرف الکل کشنده است. هشدار دوم به کسانی است که عرضه‌کننده الکل بودند که خیلی از این‌ها الکل‌های غیر استاندارد را در اختیار مردم قرار دادند و موجب آسیب دیدن هموطنان ما شدند که تعدادی در خوزستان دستگیر شدند و تعدادی در خراسان رضوی و سایر استانها که دستور دادیم با آنها برخورد قاطع شود و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. بحث درگذشتگان با خدای متعال است اما سایرین شاهد برخورد قاطع قوه قضائیه خواهند بود که در این رابطه بیش از ۶۶۰ فوتی و ۳۰۰۰ مسموم داشته‌ایم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا در خصوص وضعیت برخی زندانیان که شرایط مشخصی ندارند مثل محمدعلی نجفی که گفته شده با ۱۱ نفر در یک سلول هستند و یکی از هم سلولی‌های وی دچار کرونا شده و خودش نیز وضعیت جسمی مناسبی ندارد و همچنین وضعیت نرگس محمدی گفت: من ابتدا بخش اول سوال را اصلاح کنم که این ادعا که از افراد در زندان به تعبیری دربند آقای نجفی حضور دارند فردی مبتلا به کرونا شده صحت ندارد و هیچ کدام در آن اندرزگاه مبتلا به کرونا نیستند و شرایط ایشان اینگونه است که محکومیت قطعی ندارند و هنوز رای قطعی صادر نشده و در دایره شمول دادرسی خارج است و بعد از قطعی شدن رای صادره نسبت به مرخصی ایشان تصمیم گرفته خواهد شد. تاکید می‌کنم سه دسته از زندانیان از مرخصی نتوانستند استفاده کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هومن پروین معروف به سلطان قاچاق سوخت گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در استان بوشهر بود که کشف شد و الان این رای در حال اجرا است. وی بصورت میلیاردی محکوم به جزای نقدی شده و در اسفندماه ۳۰ میلیارد وصول شده است و روند اجرای دادنامه ادامه دارد و اخیرا هم به لحاظ اهمیت مبارزه با قاچاق سوخت اعلام کردیم با وی با قاطعیت رفتار شود و هیچگونه اغماض انجام نشود. اینکه گفته شده کسی به جای ایشان زندان خوابی کرده نیز صحت ندارد.
اسماعیلی درباره آرای صادر شده پرونده‌های مربوط به تجهیزات پزشکی نیز بیان کرد: پرونده‌های اقلام بهداشتی در دادسراها رسیدگی شده و در برخی از استانها در دادگاه‌ها رأی صادر شده است اما در تهران چون اواخر اسفند به دلیل شیوع کرونا محاکم قضایی تعطیل بود، هنوز رأی صادر نشده است ولی با صدور این دستورالعمل جدید و فعال شدن محاکم انشاالله آرا صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات یک جانبه آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: متاسفانه اقدامات آمریکا با هیچ یک از موازین حقوقی و بین‌المللی سازگاری ندارد. امروز همه معتقدند که حق حیات، حق سلامت در زمره حقوق اولیه و حقوق عامه قرار دارد و این حقوق قومیت، گویش، تابعیت و زبان نمی‌شناسد.
وی افزود: اقدامات اخیر امریکا در حوزه‌های مختلف به خصوص تحریم دارو و اقلام پزشکی من جمله در روزهای اخیر، جنایت علیه بشریت است و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است گرچه با همه این جنایات امریکا نتوانسته این بیماری را در کشور خود را نیز مهار کند اما حافظه تاریخ این جنایات را فراموش نخواهد کرد. آنچه مهم است این است که نهادهای بین‌المللی باید استقلال خودشان را به اثبات برسانند و وظیفه حقوقی و انسانی خود را به نحو شایسته‌ای انجام دهند؛ ما تا امروز شاهد کوتاهی و قصور نهادهای بین‌المللی بودیم امیدواریم نهادهای بین‌المللی به خودشان بیایند و وظیفه خودشان را به نحو شایسته انجام دهند در غیر این صورت اعتبار آنها در نزد افکار عمومی جامعه از بین خواهد رفت.
وی همچنین در خصوص انتقادهای صورت گرفته در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان در زمان شیوع کرونا گفت: در این ایام آنهایی که این اقدام مدبرانه قوه قضائیه را تحسین کردند بیشتر از اندک افرادی بودند که انتقاد کردند. این اقدام به یک الگو در جهان تبدیل شد که در کشورهای دیگر نیز موجب شد مطالبه صورت بگیرد و گفته شود چرا مثل ایران به زندانی‌ها مرخصی اعطا نشده است. ما در ایران به زندانی‌های امنیتی و همچنین اتباع خارجی نیز مرخصی دادیم و ۵۰ درصد زندانی‌های امنیتی ما به مرخصی رفتند و برخی هم مشمول عفو شدند. برخی انتقاد کردند که چرا فلان فرد به مرخصی نیامده که باید بگویم ما فردی تصمیم نگرفتیم و شاخص‌هایی را مشخص کردیم که برخی مشمول این شاخص‌ها نشدند. ما انتقادها را وارد نمی‌دانیم و معتقد هستیم که الگو سازی کرده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت زندانیان فراری از زندان سقز نیز گفت: در این ایام متاسفانه یک یا دو حادثه در زندان‌ها من جمله زندان سقز داشتیم که با برنامه‌ریزی و توطئه و در کنارش سهل‌انگاری و تبانی برخی شاهد فرار تعدادی زندانی بودیم اما بلافاصله اعلام کردیم که حتما باید با سهل‌انگاران و تبانی‌کنندگان برخورد شود. در این مساله همه پای کار آمدند و اکثریت زندانیان با خود به زندان مراجعه کردند و یا دستگیر شدند و تنها انگشت شماری آزاد هستند. عامل اصلی و محرک این اقدام نیز دستگیر شده است. مجرمان خطرناک نیز با توجه به اینکه در اولویت دستگیری بودند همگی به زندان بازگشت داده شدند. چند مجرم با محکومیت کم امروز آزاد هستند که اگر خودشان به زندان مراجعه کنند برایشان قطعا بهتر است. این اتفاق البته درسی برای سازمان زندان‌هاست که هوشیار باشند. امروز امنیت و سلامت زندان‌ها توامان در حال اجرا است که کسانی که در زندان علیرغم اینکه مجرم هستند حقوقشان شامل حق حیات رعایت شود.
وی درباره مرخصی و عفو زندانیان نیز گفت: قوه قضاییه تمایل دارد که یکایک زندانیان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از تسهیلات و امتیازات برخوردار شوند؛ سه گروه از زندانیان بعد از اعطای عفو و مرخصی در زندان باقی ماندند، یک‌گروه زندانیانی که مرتکب جرائم خشن شده بودند البته در شرایط مناسب برای این گروه زندانیان نیز تسهیلاتی فراهم خواهد شد؛ گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حالشان بود و قوه قضاییه مانع استفاده آنها از مرخصی نبود اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی از جانب زندانی یا خانواده او بود، نمی‌شود زندانی را بدون تامین آزاد کرد، برخی از زندانیان علیرغم اینکه طبق ضوابط می‌توانستند از مرخصی استفاده کنند، چون تامین مناسب برای آنها فراهم نشده، نتوانسته‌اند به مرخصی بروند.
وی افزود: البته طبق بخش‌نامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، ابلاغ شد که کمیته سه نفره‌ای در استانها تشکیل شود و با نظر مدارا نسبت به این گروه دوم تا جایی که امکان باشد، در قرارهای تأمین تخفیف داده شود. گروه سوم نیز که نتوانستند به مرخصی بروند، زندانیانی هستند که هنوز محکوم‌نشده‌اند و زندانی تحت قرار هستند و پرونده آنها منتهی به صدور حکم نشده و مرخصی شامل آنها نمی‌شود به جهت اینکه مرخصی شامل حال محکومان می‌شود که این دسته محکوم نیستند. در این دسته نیز تاکید شد که همان کمیته سه نفره بررسی کنند که اگر امکان کمیته تخفیف وجود داشته باشد به زندانی دهند تا بتوانند از زندان بیرون بیایند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رای پرونده شهردار شیراز در سیل سال گذشته نیز گفت: ما سال گذشته در ایام نوروز سیلاب‌هایی در استان‌های مختلف داشتیم و آنجا اعلام کردیم که بنای قوه قضاییه بر این است که علل و زمینه‌های وقوع این سیلاب‌ها بررسی شود و ترک فعل برخی از مقامات چه در دوره فعلی و چه در ادوار گذشته که در این ارتباط پرونده‌هایی در استان گلستان، فارس و برخی از دیگر استانها رسیدگی شد؛ که در استان فارس رای صادر شده و پرونده رسیدگی شده است و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه برای درگذشتگان و خسارت دیدگان محکوم شدند اما چون رای قطعیت پیدا نکرده از بیان جزئیات آن معذور هستم.
