هیچ نهاد و مرجعی حق اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را ندارد

ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

مولانا

در طول این سال‌ها تلاش‌های فراوانی شده تا نهاد وکالت دادگستری ناتوان گشته و از آن پوسته‌ای ظاهری باقی بماند به کیفیتی که وکیل در حد نایب و وکیل مدنی آنچنان که در کتب فقهی آمده، پایین آمده و از استانداردهای جهانی‌اش فاصله بگیردو البته که هیچ کدام از این کوشش‌ها موفق نبوده و نهاد مستقل وکالت همچنان در این دریای خروشان برقرار مانده است.

در این میان اسفندماه که اصولا می‌بایست روزگار جشن و شادی و‌کلا در جهت گرامی داشت سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون باشد؛ به کابوس نهاد وکالت بدل شده است. تقریبا هر سال، پیش از فرا رسیدن سال نو، عیدی و تحفه‌ای به وکلای دادگستری داده می‌شود و امسال نیز در میانه بحران فراگیری بیماری نفس گیر، هدیه‌ای بر همان سیاق و البته با عیاری بیشتر از پیش، پیش‌کش نهاد وکالت شده است. معاون محترم قضایی قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به روسای بیست و پنج کانون کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال نموده‌اند بدین مضمون که آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیاز به اصلاح دارد و ریاست محترم قوه نیز چنین تشخیص داده‌اند؛ لذا مقرر است کانون‌های وکلا ظرف کم‌تر از یک ماه پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

نگارنده این نامه مستند خود را ماده بیست و دو لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عنوان نموده اند. این ماده اشعار می‌دارد : « کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌ اجرا گذاشته می‌شود. »

مداقه در ماده مذکور چند نکته مهم را به خواننده آن گوشزد می کند: نخست این که نهادی که باید آیین نامه را تنظیم نماید کانون وکلاست و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد.

دوم این که قانونگذار مهلت دو ماهه برای این اقدام در نظر گرفته است و ظرف این زمان هم آیین نامه مربوطه توسط کانون وکلا تنظیم و به تصویب وزیر وقت دادگستری رسیده است. بنابراین حکم قانون به نحو اکمل و اتم در سال هزار و سیصد و سی و چهار صورت واقع به خود گرفته و خاتمه یافته است. حال چگونه است که پس از شصت و چهار سال به ناگاه به وضع آیین نیاز پیدا کرده ایم؟ آیا آیین نامه موجود ایراد و اشکالی در روند اداره کانون ایجاد کرده است؟ یقینا چنین نیست. شصت و چهار سال است که کانون های وکلای دادگستری امور خود را با لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن اداره کرده اند. حتی پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز کانون ها با استفاده از همین آیین نامه و تطبیق آن با قانون کیفیت اخذ پروانه به مسیر خود ادامه داده اند.

سوم این که به موجب حکم ماده مزبور، مرجع تصویب کننده آیین نامه امکان دخل و تصرف در آن را ندارد. به بیان دیگر لازمه استقلال کانون وکلا این است که آیین و شیوه کار این نهاد توسط خودش تعیین و اعمال شود به همین واسطه گفته شده آیین نامه را کانون وکلا تنظیم نماید و صرفا تصویب وزیر دادگستری به آن جنبه اجرایی داده است.

چهارم این که مقام تصویب کننده این آیین نامه، وزیر دادگستری است و با عنایت به این که لایحه قانونی استقلال کانون و آیین نامه آن مطلقا امری قضایی نبوده و مربوط به تشکیلات قضایی نیست؛ تفویض اختیار وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه در این رابطه ادعایی ناصواب و ناشی از برداشت نادرست از نظریه شورای نگهبان است.

در نیمه اسفندماه پاسخی از ناحیه روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و اتحادیه؛ متضمن موارد مذکور؛ خطاب به معاون محترم قوه قضاییه داده شد و در آن به صراحت آمد که کانون های وکلا، اصلاح آیین نامه لایحه استقلال را ضروری نمی دانند.

علیرغم این پاسخ صریح، در پایانی ترین ساعات سال گذشته، متن پیشنهادی اصلاحی آیین نامه برای ریاست اتحادیه ارسال و خواسته شد در اسرع وقت پیشنهادات خود را ارائه دهند!

اما این که چرا در شرایط فعلی کشور و در روزهای پایانی سال چنین اقدامی صورت می‌گیرد پرسشی است که پاسخ آن نزد وکلا و متولیان نهاد وکالت نیست. می دانیم و می دانند که سالهاست طرح ها و لوایح مختلفی از مراجع متعدد و از جمله اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مجلس تقدیم شده و جلسات متعددی در کمیسیون قضایی و کارگروه ویژه به بحث و تبادل نظر پیرامون آن اختصاص داده شده است. صرف نظر از این که اصلاح مقررات موجود وکالت و به ویژه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در نوع خود حتی پس از گذشت شصت و هفت سال یکی از مترقی ترین قوانین موجود است؛ به صلاح نهاد وکالت، دستگاه قضا و حقوق اساسی ملت است یا نه؛ باید پذیرفت که این اصلاحات لزوما از مسیر وضع قانون و از طریق مرجع واضع آن یعنی مجلس صورت می پذیرد. موارد مورد نظر ریاست محترم قوه که در نامه معاون قضایی ایشان و نیز متن پیشنهادی اخیرالوصول قید شده هر یک نیاز به وضع قانون دارد و از جمله اموری نیست که بتوان آن را در چارچوب آیین نامه اجرایی تعریف نمود.

بنابر آنچه ذکر شد کانون های وکلای دادگستری به عنوان متولیان امر وکالت بر این باورند که لازمه حفظ استقلال وکیل دادگستری در وجود کانون وکلای مستقل است و این امر که در ارتباط کامل با حقوق اساسی ملت است میسر نمی شود جز با دخالت تمام و کمال کانون در وضع قوانین مربوط به حوزه وکالت و همچنین خود انتظامی و اداره تمامی امور کانون به دست وکلای دادگستری.

می گویند هر آنچه انسان را نکشد قوی تر می کند. باور ما این است که درخت کهن نهاد وکالت مستقل با اتحاد و یکدلی وکلای دادگستری از این ورطه نیز با سلامت و سربلندی بیرون خواهد آمد تا این میراث ارزشمند به آیندگان سپرده شود. الله اعلم.

امیر حسین سجادیه عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان