عضو حقوقدان شورای نگهبان:
اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس اعلام شد.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ منتشر کرد.
متن این مطلب به شرح زیر است:
گزارش بیست و ششم: جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبت‌های صبح، ظهر و شب برگزار شد.
شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سال‌های قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد.
شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا شورای نگهبان به این خاطر احساس مسؤولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.
یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ چرا که در این منابع نسل‌های بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینه‌کرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمان‌بندی منطقی به صندوق برگردند.
یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاه‌های اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافت‌کنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه می‌نمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تأخیر در پرداخت‌ها را در پی داشت و طبعاً با اختلاف برداشت‌ها از قانون، ممکن بود حق مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود.
همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شناخته شد.
البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.
