کارگران مبتلا به کرونا می‌توانند دیه بگیرند؟

از سال‌ها پیش تاکنون، در بسیاری از محافل حقوقی کشور در میان علما و اساتید حقوق، مباحث گسترده و عمیقی راجع به ماهیت شناسی «دیه» مطرح بوده است که ماحصل آنها پدید آمدن سه نظریه اصلی است.

عده‌ای از علما معتقدند که دیه به لحاظ مطرح شدن در قالب قانون مجازات اسلامی، واجد اوصاف کیفری و فی الواقع نوعی مجازات به حساب می‌آید، در دسته دوم اساتیدی قرار می‌گیرند که دیه را تنها یک ابزار جبران خسارت تلقی نموده و لذا صرفا برای آن، اوصاف حقوقی را بر می‌شمارند و ضمن اتکا به مبانی مسئولیت مدنی چنین بیان می‌نمایند که جبران خسارت، اصلی‌ترین هدف نهاد مسئولیت مدنی است و دیه در ایراد ضرب و جرح و یا قتل  - چه در نوع شبه عمد و خطای محض و چه در نوع عمدی آن (وقتی امکان اجرای قصاص وجود ندارد) - پیش‌بینی شده است و نظر به آسیب وارده به تمامیت جسمانی افراد، دیه همان طریق جبران خسارت به شمار می‌آید.

در دسته سوم نیز دیدگاه بینابینی به وجود آمده است که دیه را توأمان واجد اوصاف حقوقی (جبران خسارت) و کیفری ( مجازات و کیفر) می‌داند. 

آن چه در این نوشتار واجد اهمیت است، نه بررسی ماهیت دیه به لحاظ قواعد حقوقی است و نه بیان دلایل موافقان و مخالفان هر یک از نظریات سه گانه فوق، بلکه توجه بر این نکته مهم است که تکیه بر مبانی هر یک از دیدگاه‌های سه گانه در خصوص دیه، امکان تغییر در تفسیر صاحبان نظر در مورد شرایط و قواعد حاکم بر نظام دیه را فراهم می‌نماید. به طور مثال می‌توان به مصاحبه اخیر رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با ایلنا اشاره نمود که ایشان ضمن اشاره به تاثیر اپیدمی کرونا بر بازار کسب و کار بر این عقیده‌اند که مطالبه دیه از سوی کارمندان و کارگران به طرفیت کارفرمایان در صورت ابتلای ایشان به بیماری کرونا در محیط کار امکانپذیر می‌باشد، با این توضیح که : «اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند» در این خصوص ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

نخست آنکه مسئولیت کارفرما  اعم  از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی در پرداخت دیه زمانی به وجود می‌آید که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد و به تعبیر تبصره ماده  ۱۴ قانون مجازات اسلامی  شرط اشتغال ذمه در پرداخت دیه از سوی مقصر و یا مرتکب، وجود رابطه علیت بین رفتار شخص و خسارت وارد شده می‌باشد و لذا بررسی ماهیت خسارت وارد شده به کارمندان و کارگران و احراز وجود رابطه علیت مابین خسارت و رفتار کارفرما مقدمه مطالبه دیه آسیب‌های ناشی از ابتلا به بیماری کرونا می‌باشد. به طوری کلی می‌توان گفت که در خصوص میزان آسیب وارد شده به افراد در اثر ابتلا به بیماری کرونا، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:

۱- ابتلای فرد به کرونا و بر طرف شدن بیماری.

۲- ابتلای فرد به کرونا که منجر به فوت گردد.

۳- ابتلای فرد به کرونا که احیانا منجر به عوارض و آسیب هایی گردد، بدون آنکه شخص فوت نماید.

باید توجه داشت که در فرض امکان مطالبه دیه، آن چه مورد مطالبه قرار می‌گیرد، با توجه به اعضای درگیر و دچار آسیب می‌تواند به صورت دیه مقدر و مصرح در قانون مجازات اسلامی باشد و یا به میزان ارش که همان دیه غیر مقدر است که در هر دو حالت، ابتلا به بیماری تنها به عنوان عامل ورود خسارت بدنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر، هیچ صراحت و نص قانونی در خصوص پرداخت دیه به دلیل ابتلا به بیماری در قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است، بلکه بیماری به عنوان عاملی که منجر به ورود خسارت بدنی شده است در نظر گرفته شده و نهایتا بر اساس ارزیابی عوارض ناشی از بیماری است که دیه و یا ارش تعیین خواهد شد.

با این توضیح، باید گفت که در صورت ابتلای فرد به کرونا در محیط کار و سپس رفع آن بدون ورود آسیب جسمانی (حالت اول)، هیچ مبلغی به عنوان دیه و یا ارش قابل مطالبه نخواهد بود و بنابراین نظر به عدم شناسایی خسارت بدنی، ورود به بحث شناسایی رابطه سببیت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در اینجا صرفا خسارات دیگر از جمله فوت منافع ممکن الحصول و یا هزینه‌های متحمل شده به فرد به لحاظ سیر جریان درمان در صورت وجود قابل مطالبه خواهد بود.

مسئولیت کارفرما در حالت دوم  و سوم که فرد بر اثر ابتلا به کرونا در محیط کار جان خود را از دست داده و فوت می‌نماید و یا دچار آسیب‌های جسمی می‌گردد را می‌توان چنین بیان نمود که اگر نص صریحی در خصوص الزام کارفرمایان به ایجاد قرنطیه و یا تعطیل نمودن محل کار و یا اعطای مرخصی یا ایجاد هر نوع شرایط دوری از بیماری در قوانین پیش‌بینی شده باشد و کارفرما از آن تخطی نماید و در اثر این اهمال، فرد بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر و صرفا به لحاظ حضور در محیط کار دچار بیماری کرونا گردد، طبعا می‌توان کارفرما را به عنوان یکی از صاحبان مسئولیت شناسایی نمود و حدود مسئولیت نیز بر اساس تعریف قواعد ناظر بر رفتار عمدی و یا شبه عمدی و یا شمول رفتار بر خطای محض مشخص می‌گردد، چه اینکه در این حالت خسارت جانی وارده نتیجه رفتار کارفرما (عدم تعطیل نمودن محل کار و اعطای مرخصی) می‌باشد.

در این میان قدر متیقن الزام کارفرمایان به اعطای مرخصی در زمان شیوع بیماری کرونا، محدود به همان مواردی است که از سوی دولت به نهادهای بخش دولتی ابلاغ گردید که عبارت بود از موافقت با مرخصی کارمندان در صورت درخواست مرخصی و یا انجام امور به صورت دورکاری و یا کاهش ساعات کار یا تعطیلی مدارس که به تبع آن معلمین از حضور در محیط کار معاف گردیدند، لیکن مع الاسف، نکته اساسی آن جایی است که هیچ الزام نوشته و صریحی مبنی بر تکلیف بخش خصوصی به اعطای مرخصی به کارمندان و کارگران وجود ندارد، موضوعی که تلویحا مورد اشاره رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. در این شرایط می‌بایست با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به عدم امکان مطالبه دیه از کارفرما، به خصوص کارفرمای بخش خصوصی نظر داشت، البته باید توجه داشت که در صورت وجود شرایط قانونی مبنی بر اعطای مرخصی استعلاجی، شرایط اندکی متفاوت با قبل خواهد بود. چرا که در این حالت، عدم موافقت کارفرما با مرخصی استعلاجی، نقض قانون و موجب ضمان خواهد بود. 

نکته دیگر آنکه متاسفانه در نظام قانونگذاری فعلی، آنچنان که باید در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری از جمله کرونا، اقدامات تأمینی مناسبی دیده نمی‌شود، چه اینکه قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰، جزء معدود موارد قانونگذاری در این زمینه است که البته با توجه به قدمت بسیار زیاد آن، باید به عدم کارایی قانون مذکور به لحاظ تفاوت زمانی بسیار زیاد آن با زمان حاضر اشاره نمود، امری که همت نهاد قانونگذاری را در پیش‌بینی راهبردهای مناسب جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار بیش از پیش به ذهن متبادر می‌نماید.

سید علی بنی هاشمی وکیل پایه یک دادگستری