احمدی در گفت‌وگو با ایلنا:
لحن گزارش اخیر آژانس در قبال ایران دیپلماتیک و قابل قبول نیست/ نمی‌توان با داده‌های موجود موضوع را به شورای امنیت برد/ تروئیکای اروپایی به سیاست «فشار حداکثری» آمریکا نخواهند پیوست
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: در گزارش اخیر آژانس ادعا شده که برغم درخواست‌های مکرر این نهاد، ایران اجازه دسترسی به دو سایت دیگر را نمی‌دهد. مسئله این است که منشاء این درخواست‌های آژانس، به اصطلاح اسناد است که اسرائیل مدعی است از ایران خارج کرده و این اسناد گویا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته است.
کوروش احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران، در پاسخ به این سوال که در گزارش اخیر علاوه بر اینکه ذخایر اورانیوم ایران فراتر از برجام عنوان شده؛ از دو سایتی صحبت به میان آمده که ایران اجازه دسترسی را به بازرسان این سازمان نداده؛ تحلیل حضرتعالی از این گزارش چیست و اینکه آیا مدیریت جدید آژانس چقدر در تهیه چنین گزارشی موثر است، گفت: سه‌شنبه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان ۲ گزارش منتشر کرد؛ یکی از این دو گزارش عادی و فصلی است و در ارتباط با راستی آزمایی انجام تعهدات ایران ذیل برجام است. اما گزارش دوم گزارشی است فوق العاده در ارتباط با اجرای تعهدات ایران ذیل پادمان و پروتکل الحاقی که برای نخستین بار بعد از برجام منتشر شده و لحنی دارد که چندان دیپلماتیک و قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: گروسی مدیر کل آژانس، در مصاحبه با رویترز مدعی شد که گزارش دوم به دلیل «جدی بودن شرایط» و محدود شدن «قابلیت آژانس برای انجام وظایفش» توسط ایران منتشر شده است. در این گزارش ادعا شده که ایران همکاری لازم را برای اینکه آژانس بتواند احراز کند که آیا مواد یا فعالیت اعلام نشده هسته‌ای در ایران وجود دارد یا نه انجام نمی‌دهد. گزارش مدعی شده که ایران از دادن امکان دسترسی آژانس به دو محل مشکوک و پاسخگویی به سوالات آژانس در مورد یک محل مشکوک دیگر که قبلا بازرسی شده، خودداری کرده است. محلی که بازرسی شده در دورغوزآباد واقع است که نتانیاهو در سپتامبر ۲۰۱۸ مدعی شد که یک «انبار هسته‌ای مخفی» است و ایران همیشه تاکید کرده که محل مورد اشاره تنها یک قالیشویی است.
وی افزود: متعاقب درخواست آژانس، بازرسان در فوریه ۲۰۱۹ از این محل بازدید کردند و بعد از نمونه‌گیری محیطی مدعی شدند که در آن رد اورانیوم یافته‌اند. اکنون این گزارش آژانس مدعی است که ایران از پاسخ دادن به سوالات آژانس در مورد علت این امر خودداری می‌کند. رافائل گروسی در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفت که صرف یافته شدن رد اورانیوم در سایت دورغوزآباد بسیار مهم است و حاکی از آن است که ممکن است در این محل فعالیت یا مواد هسته‌ای وجود داشته باشد که تحت نظارت آژانس نیست و این جای نگرانی دارد.
این کارشناس سیاست خارجی گفت: در گزارش آژانس همچنین ادعا شده که برغم درخواست‌های مکرر آژانس، ایران اجازه دسترسی به دو سایت دیگر را نمی‌دهد. مسئله این است که منشاء این درخواست‌های آژانس، به اصطلاح اسنادی است که اسرائیل مدعی است از ایران خارج کرده و این اسناد گویا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته است. نمایندگی ایران در وین طی بیانیه‌ای تایید کرده که درخواست‌های آژانس بر مبنای اطلاعات جعلی ارائه شده از سوی سرویس‌های جاسوسی مختلف انجام شده که خارج از وظایف آژانس است. در این بیانیه اضافه شده که ایران به درخواست‌های آژانس برای بازدید از مکان‌های مورد نظر ترتیب اثر نداده؛ چرا که نمی‌خواهد به این ترتیب اجازه دهد تا اقدام آژانس بر مبنای ادعاهای رژیم اسرائیل سابقه شده و مشروعیت پیدا کند.
وی افزود: آژانس نیز در مقابل مدعی است که اطلاعات دریافتی از کشورها را تنها بعد از بررسی و سنجش اعتبار مبنای کار قرار می‌دهد. موضوع دیگر مسئله به رسمیت شناختن بازگشائی پرونده‌های اتهامات مربوط به فعالیت‌های گذشته یا PMD است. می‌دانیم که تمامی ادعاهای آژانس در این موارد بررسی و در ۲۰۱۵ بین ایران و آژانس حل و فصل شد و شورای حکام با تصویب قطعنامه‌ای این امور را خاتمه یافته دانست. اکنون طبیعی است که ایران بازگشت به دوران قبل و باز کردن پرونده‌های گذشته را نپذیرد.
وی ادامه داد: در زمان آمانو ایران در همین رابطه بطور خصوصی تحت فشار بود، اما انتشار گزارشی با لحنی نه چندان دیپلماتیک که می‌تواند منعکس‌کننده شروع نوعی تقابل باشد را تنها در این دوره یعنی دوره مدیرکلی رافائل گروسی شاهدیم. می‌دانیم که ایران علنا با دبیرکل شدن گروسی مخالفت کرد و آمریکا به عکس سخت موافق او بود. نتیجه‌گیری گزارش این است که مدعی شده که عدم همکاری ایران توانایی آژانس برای روشن کردن و حل کردن مسائل موجب تاثیر سوء بر توانایی آژآنس برای دادن اطمینان در مورد نبودن مواد و فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران شده است.
احمدی در پاسخ به این سوال که برخی صاحبنظران معتقد هستند گزارش اخیر قدم نخست برای مسیری است که نهایتا به سه کشور اروپایی کمک می‌کند پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند و در اصل شکل‌گیری یک همکاری مشترک بوده، ارزیابی شما از این تحلیل چیست، نیز گفت: من فکر نمی‌کنم که هنوز بتوان بر مبنای گزارش دوره‌ای در مورد اجرای برجام که سه‌شنبه منتشر شد، چنین ارزیابی داشت. برعکس شاید این گزارش با توجه به شرایط موجود تا حدودی آرامش‌بخش هم باشد.
وی افزود: در شرایط جدید یعنی بعد از خروج آمریکا از برجام تخطی مختصر از مرزهای مقرر شده در برجام مثل ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده یا ۱۳۰ تن آب سنگین و امثال اینها خیلی مسئله حادی نیست. در بحث‌های غربی‌ها، مسئله بیشتر این است که آیا تخطی ایران از برجام در حدی هست که «زمان گریز"» یک ساله برای دسترسی به بمب ادعایی به شکلی معنی‌دار کاهش یابد یا خیر. گزارش دوره‌ای می‌گوید ذخیره موجود اروانیوم غنی شده در ایران به حدود ۱۰۲۰ کیلو با غنای حداکثر ۵/ ۴ درصد رسیده است. این یعنی حدود یک دهم آنچه قبل از برجام بود.
وی ادامه داد: اگر چه برخی رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند که این مقدار اگر تا ۹۰ درصد غنی شود برای ساخت یک بمب کافی است، اما روشن است همچنان ماه‌ها و سال‌ها تا تامین بقیه لوازم زمان لازم است. لذا، این مقدار هنوز در حدی نیست که حساسیت زیادی در محافل غربی ایجاد کند و همچنان در صورتی که امکان توافقی دیپلماتیک با اروپا و آمریکا میسر شود، قابل مدیریت است. در گزارش آژانس همچنین گفته شده که تعداد سانتریفیوژها در نظنز ( IR-۱۵۰۶۰) تغییری نکرده و هر چند تعدادی از سانتریفیوژهایی که قبلا انبار شده بودند، از انبار خارج شده‌اند اما همچنان تحت نظارت آژانس قرار دارند. در فردو هم گزارش شده که ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ از ۹ نوامبر به این سو مشغول غنی‌سازی هستند. شاید مهمترین نکته گزارش این باشد که آژانس در صورت درخواست امکان، دسترسی منظم و روزانه به تاسیسات نطنز و فردو را دارد. لذا با داده‌های موجود فعلا نمی‌توان از بردن موضوع به شورای امنیت سخن گفت.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین در پاسخ به این سوال که در حالی که قرار بود نخستین جلسه نشست اروپا و ایران در چارچوب مکانیسم حل اختلاف در ماه فوریه برگزار شود ما شاهد برگزاری کمیسیون مشترک برجام بودیم که وزارت خارجه دلیل آن را نامه ظریف به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد، آیا اروپا از موضع خود عقب‌نشینی کرده است، گفت: توضیحاتم در مورد سوال قبلی به نوعی پاسخ به این سوال هم هست. با توجه به توضیحات مذکور، اروپا عجله‌ای در این رابطه نشان نمی‌دهد. در نشست عادی کمیسیون مشترک برجام که در ۲۶ فوریه برگزار شد، اقدامی عملی از سوی سه کشور اروپایی برای شروع مکانیسم حل اختلاف انجام نشد. بطور کلی از ابتدا یعنی از ۱۴ ژانویه که سه کشور در بیانیه‌ای از فعال کردن مکانیسم حل اختلاف صحبت کردند، روشن بود که آنها با سرعت در چنین جهتی پیش نخواهند رفت.
وی افزود: در آن بیانیه سه کشور توضیح دادند که به سیاست «فشار حداکثری» آمریکا نخواهند پیوست و همچنان حداکثر تلاش را برای حفظ برجام بکار خواهند بست. اکنون سوال مهمتر این است که آمریکا چه خواهد کرد. آیا فشار بیشتری بر این سه کشور وارد خواهد کرد؟ آیا خواهد کوشید تا اجماع سه کشور اروپایی را به هم بزند و مثلا انگلیس را از این جمع جدا کند و از طریق آن کشور اقدام کند؟ یا خواهد کوشید تا خود رأسا راهی شبه حقوقی برای اعاده تحریم‌های سازمان ملل بیابد؟ آیا اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ اصلاح نشده و نام آمریکا همچنان به عنوان یکی از اعضای برجام در آن مندرج است کمکی در این رابطه به واشنگتن خواهد کرد؟
