لایحه اصلاح قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد دائمی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی، با اصلاح لایحه دایمی شدن قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده‌ واحده لایحه مذکور؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۷/۸/۱۳۹۰ از تاریخ انقضای آن تا تاریخ  ۳۰/۶/۱۳۹۹ با اصلاحات زیر تمدید می‌شود:

۱- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

۲- تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اقدامات آنان در جمع‌آوری و ارائه اطلاعات مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد.

اشخاصی که با سوءنیت به ارائه اطلاعات مزبور اقدام کنند، در صورتی که به اثبات جرم یا تخلف منجر نشود، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.»

 متن ماده ‌واحده به‌شرح زیر اصلاح شد:

ماده‌واحده- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ۷/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:

۱- بند «ب» ماده (۱) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:

ب- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و  کارشناسان رسمی دادگستری

۲- بند «ج» ماده (۲) قانون به‌شرح ذیل اصلاح شد:

ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی

۳- در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

۴- در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه شد و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.»

با توجه به مصوبه مورخ  ۱۲/۸/۱۳۹۸ مجلس مبنی بر اصرار مجلس بر ماده (۲۸) قانون، پس از اظهارنظر شورای نگهبان راجع به اصلاحات فوق، مصوبه جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.