شهادت سردار سلیمانی آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه خواهد بود/ ملت باید دست به انتخابی آگاهانه بزند

خطیب جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در مهرماه سال جاری، تصریح کرد: این سیاست‌ها که مبتنی بر کار علمی و کارشناسی است به خوبی بیان می‌کند که قانون باید متقن، شفا و براساس منافع ذی‌نفعان باشد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به اهمیت تشکیل مجلسی شجاع و متعهد اشاره کرد و افزود: اصلاح برخی قوانین نیازمند یک جمع قابل توجه از منتخبین ملت است که در کنار شجاعت و تعهد از فهم لازم برای مسائل اصلی کشور و ارائه نقشه راه برای برون رفت از تنگناها و دانش لازم بهره‌مند باشند. لذا این مساله کار ملت را دشوار می‌کند، چرا که باید دست به انتخابی آگاهانه بزند و نمایندگان هم راه دشواری در پیش رو دارند، چرا که دستیابی به اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی نیازمند عقلانیت، علم، عزم و اراده است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه به اشکالات موجود در نظام قانونگذاری کشور اشاره و تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد قوانینی که در مجلس تصویب می شود یا اصلاحیه است یا استفساریه و این نشان می‌دهد قانونی که پیش از این تصویب شده است از یک سو از استحکام علمی و منطقی برخوردار نبوده و باید مجددا اصلاح شود و از سوی دیگر از شفافیت لازم بهره مند نبود و نیازمند به تفسیر است، باید بدانیم که این روش نمی‌تواند ریل حرکت و تحول و تغییر باشد.

وی ادامه داد: بارها در محافل رسمی، غیررسمی و علمی اعلام شده که قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد فراوانی در نظام حقوقی ما وجود دارد و با این مدل نمی‌توان قدرتی در تراز جمهوری اسلامی را خلق کرد، لذا سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که اولا از بالاترین عقبه علمی و کارشناسی برخوردار است، ثانیا نگاه بلند مدت به مسائل کشور دارد، ثالثا تضمین کننده منافع ملی است، رابعا راه مدیریت در حوزه اجرا را هدایت و روشن می‌کند باید سرلوحه تنظیم قوانین و لوایح در کشور قرار گیرد.

خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به جنبه های محتوایی و شکلی قوانین و لزوم شفافیت و دقت در تنظیم آن، ابراز داشت: دو حوزه محتوایی و شکلی قوانین بسیار مهم است، بطور مثال قانون شفاف، قانونی است که از نظر محتوا اتقان و استحکام دارد و از نظر شکل و ادبیات نگارش نیازمند به تفسیر نیست، شفاف، روشن، عام، فراگیر و قابل فهم ارائه می شود. لذا برای این که در قوانین این موارد لحاظ شود باید به سند های بالادستی رجوع شود که مهم‌ترین سند در نظام اسلامی شرع مقدس است در نتیجه نهاد قانونگذاری در تنظیم قوانین و دولت قوه قضاییه در ارائه لوایح از تمام ظرفیت خویش برای انطباق با آموزه های وحی و یا عدم مخالفت با این آموزه ها استفاده کنند، سند دوم برای تقنین در نظام ما قانون اساسی است، طرح ها و لوایح قوانین کشور باید ناظر به اصولی قانون اساسی سامان یابد، منبع دیگر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که توسط کارشناسانی دارای تجربه، دانش و آشنا با مسائل کشور با عقبه کارشناسی بررسی، تحلیل و تدوین می‌گردد و رهبر معظم انقلاب ابلاغ می فرمایند. اگر در این جهت حرکت کنیم با یک انقلاب عظیم در همه عرصه های مدیریتی کشور رو به رو می شویم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه خاطرنشان کرد: رفع ابهامات و چالش‌های نظام قانونگذاری یکی از موارد مهمی است که سیاست‌های کلی ابلاغی به آن پرداخته است. این سیاست ها فرآیند‌گرا، کارکردگرا و ناظر به همه حوزه های قانونگذاری است لذا می‌تواند به نقشه راه قوای سه گانه برای حلش چالش ها و تنازع ها  در حوزه تدوین قوانین و لوایح تبدیل شود، همچنین مجلس می‌تواند از این فرصت گرانبها استفاده کند و با اصلاح آیین نامه و تدوین قانون این چالش ها را به حداقل کاهش بدهد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به لزوم پایش و بررسی مستمر درخصوص قوانین تصویب شده اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه بایسته های ماهوی نظام قانون گذاری براساس بند ۹ با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و دیگر مراجع پژوهشی باید اولا نیاز های واقعی و حوزه های که نیاز به قانون دارد شناسایی و رصد شود، دوم با نگاه کارشناسی اجرایی بودن قانون را بررسی کنند و پایش مستمر درخصوص اجرا و اثرگذاری قانون مورد تحقیق قرار گیرد، چرا که قوانین باید از نگاه بلند مدت و نگاه ملی برخوردار باشد تا نیاز به اصلاحیه و استفساریه نداشته باشند.

وی دیگر مساله مهم در خصوص تصویب قوانین را مشارکت و منافع ذی‌نفعان برشمرد و خاطرنشان کرد: مساله مهم دیگر مشارکت ذی‌نفعان در قانونگذاری است، جلب مشارکت حداکثری مردم، نهاد های قانونی و مردم نهاد در فرآیند قانونگذاری از موارد بسیار مهم و فوق‌العاده کلیدی است، برای مثال اگر ملت قرار است با افزایش قیمت در بعضی از حامل های انرزی مواجه باشد باید در جریان تصویب قرار گرفته و نظرات و استدلال های آنان شنیده شود، جلب مشارکت مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با تاکید مجدد بر لزوم مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در فرآیند تصویب قوانین، تصریح کرد: باید با استفاده از مباحثه و گفتگو با استفاده از فضای مجازی نظرات مردم را برای قانون گذاری مورد توجه قرار داد، بعضی از کشور هایی که امروز در حوزه قانون‌گذاری دارای وزن و سابقه هستند از یکصد سال قبل برای دریافت نظر ذی‌نفعان برنامه‌ریزی کرده‌اند چرا که قانون باید از پایین به بالا جریان پیدا کند نه به صورت دستوری از بالا به پایین صادر شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این مساله در یک فضای تعامل شکل می‌گیرد و مردمی که اهل بصیرت‌اند همواره از منافع ملی و نظام دفاع کرده‌اند و اگر منافع آن‌ها تامین شود همواره پای نظام خواهند ایستاد؛ نمی‌شود مردم در دفاع مقدس مشارکت داشته باشند، اما در حوزه قانونگذاری هیچ نقشی نداشته باشند.