سهیلا جلودارزاده مطرح کرد:
دلیل پایین بودن دستمزد، کارفرما بودن دولت است/ به اسم خصوصیسازی کارخانه‌ها را به دوستان و نهادهای حکومتی و دولتی واگذار کردند/ بسیاری از اعلام ورشکستگی‌ها برای گرفتن وام‌های کلان است
یک نماینده مجلس گفت: کارگر وقتی کار خود را از دست می‌دهد احساس می‌کند که همه‌چیز در حال از دست رفتن است و سرمایه ملی را کسی گرفته و بلد نیست خوب مدیریت کند یا اینکه می‌خواهد سوءاستفاده کند درنتیجه اعتراض می‌کند اما متاسفانه همیشه دادستان محترم طرف آن سمت را می‌گیرد چون فکر می‌کند اغتشاش شده، مساله امنیتی می‌شود و کارگر محکوم می‌شود.
سهیلا جلودارزاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره عواقب خصوصی‌‌سازی‌های غیرشفاف گفت: ما تاکنون در طول تاریخ در کشورمان یک بخش خصوصی توانمند و قوی نداشتیم. منظور آن بخش خصوصی است که بخشی از مردم فارغ از حکومت توانایی مالی داشته باشند. حتی برخی تاجران که در طول تاریخ اسم‌شان برده می‌شود این‌ها نیز از حمایت‌های خاصی استفاده می‌کردند و اگر افراد مستقل و موفقی نیز بودند، حکومت‌ها در بزنگاه‌هایی ممکن بود آنها را تهدید کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر گفته می‌شود ما امروزه می‌توانیم خصوصیسازی را در کشورمان به نحوی داشته باشیم که افراد ثروتمند مشارکت کنند که سرمایه‌هایشان را در مسیر تولید به کار بیاندازند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و مطمئن باشیم که این اتفاق حتما رخ می‌دهد، در این میان باید توجه داشته باشیم افرادی که از رانت استفاده کرده‌اند و سرمایه‌هایی دارند و می‌خواهند با ظرفیت خصوصیسازی به نوعی پولشویی انجام دهند، موفق نمی‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. اصطلاح خصولتی را زیاد می‌شنویم این یعنی ما سرمایه‌داری نداریم که از مردم باشد و از طریق سرمایه‌های خودش بتواند خرید کند، در نتیجه دستگاه‌ها یا نهادها این خرید را انجام میدهند.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: عده‌ای نیز به تبع این رفتار غلطی که شکل گرفته سعی می‌کنند از بانک‌ها وام گرفته و پروژه‌هایی که در حال خصوصیسازی است را خریداری کنند این نیز به این معناست که مجددا از اعتبارات بانک‌ها استفاده می‌شود و نه سرمایه خود آن اشخاص و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه در دستگاه‌هایی که واگذاری‌ها را انجام میدهند هم‌دستانی داشته باشند و این می‌شود که یک تیم شکل می‌گیرد و بخشی از افرادی که در سازمان خصوصیسازی هستند و بخشی که بیرون هستند و از این اعتبارات استفاده می‌کنند این واگذاری‌های به ناحق را انجام میدهند.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع و سایر واحدهایی که می‌خواهند خصوصیسازی شوند باید به اهلش واگذار شود. کسی اهلیت دارد که تعهد، تخصص و سرمایه دارد ولی وقتی شخصی تنها یک صدم بهای یک واحد را پرداخت می‌کند و برای تامین مابقی آن خودش را به وام‌های بانکی متوسل می‌کند، این می‌شود که بعدا نمی‌تواند حقوق کارگرانش را هم پرداخت کند و غائله ایجاد می‌کند. این‌ها شکل‌های نادرست و مبتنی بر فساد است که برخی خصوصی‌سازی‌ها اینگونه شکل می‌گیرد.
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که کدامیک از قوای سه‌گانه مسئولیت بیشتری در جلوگیری از این روندهای فسادزا در خصوصی‌سازی‌ها دارند و آیا امکان دارد پیش از تشکیل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این رویه خصوصیسازی را تغییر دهیم؟ گفت: رویه‌های مبتنی بر فساد وقتی نفت به فروش نرود و پول نقد نباشد مقداری کمتر می‌شود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: البته این مساله نیز وجود دارد که برخی یک واحد صنعتی را خریداری می‌کنند و ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و بهای هزینه شده را برداشته و حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند و به شکلی اعلام ورشکستگی کرده و دولت و شورای تامین مجبور می‌شود پول بدهد تا اعتراض کارگران را کنترل کند و مالکان دوباره ادعا کرده و واحد مورد نظر را پس می‌گیرند. این رفت و برگشت رذیلانه‌ای است که باعث می‌شود نیروی کار خون دل خورده و برای دولت و ملت هم ضرر دارد.
این نماینده مجلس دهم یادآور شد: این رویه نیز سابقه داشته است. کارخانجات نساجی مازندران نمونه‌ای است که چنین اتفاقی برای آن رخ داد. کارخانجات دیگری نیز با چنین دشواری‌هایی روبرو شده‌اند که وقتی پیگیر پرونده برخی از آن واحدها بودم وجود چنین مشکلاتی در آنها گویا بود؛ به نحوی که ماشین‌آلات یک کارخانه از خارج کشور آمده بود و نو بود و حتی هنوز بازنشده بودد اما این ماشین‌آلات را همراه با کارخانه فروخته بودند، زمین این کارخانه هم در جای خوبی قرار گرفته بود. این کارخانه چندبار بین بانک و برخی نهادهای خاص و کسی که خریداری کرده دست‌به‌دست شده و هنوز هم تا آنجایی که اطلاع دارم حکایت همچنان باقی است. این کارخانه اکثر کارگران خود را هم اخراج و بازنشسته کرده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از چنین روندهایی باید واقعا مر قانون رعایت شود. اگر کسی می‌خواهد یک کارخانه را خریداری کند باید واقعا اهلیت داشته باشد و اگر اهلیت ندارد واگذار نکنند، به این معنا که سرمایه‌های ملت باید پرداخت شود. تشخیص این امر با کمیته واگذاری سازمان خصوصیسازی است که این‌ها هستند که تعیین کرده و واگذار می‌کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به حواشی پیش آمده پیرامون شرکت نی‌شکر هفت‌تپه گفت: دلیلی که این حواشی برای مردم، دولت و حکومت دردسرساز شد همین بود که به کسی واگذار شده که توانایی مالی نداشته است و اکثرا را می‌خواسته وام بگیرد. جایی که گفته می‌شود به اندازه چندین کشور کوچک دنیا فقط زمین دارد.
وی افزود: همه مقصر هستند. البته شاید کمترین تقصیر از مجلس باشد ولی آن هم باید از بعد نظارتی گزارش بگیرد. بنده نشنیده‌ام که در این زمینه تحقیق و تفحص صورت بگیرد و قبل از ما هم فکر نمی‌کنم انجام شده باشد. تحقیق و تفحص، گرفتن گزارش، سرزدن و نتیجه کار را دیدن باید انجام می‌شده که صورت نگرفته است. برای قوه قضائیه هم این اعتراضاتی که کارگران در هرکدام از این صنایع واگذار شده می‌کنند، می‌تواند یک اعلام هشداری باشد تا دادستان‌ها ببینند که چرا این کارگران در حال اعتراض هستند. آیا به‌حق است یا ناحق؟ این نشان می‌دهد که این واگذاری یا خصوصیسازی که اینجا انجام شده به‌حق نبوده است.
جلودارزاده گفت: کارگر وقتی کار خود را از دست می‌دهد احساس می‌کند که همه‌چیز در حال از دست رفتن است و سرمایه ملی را کسی گرفته و بلد نیست خوب مدیریت کند یا اینکه می‌خواهد سوءاستفاده کند درنتیجه اعتراض می‌کند. متاسفانه ما همیشه می‌بینیم که دادستان محترم طرف آن سمت را می‌گیرد چون فکر می‌کند اغتشاش شده، مساله امنیتی می‌شود و کارگر محکوم می‌شود. البته جدیدا توجه می‌کنند که شاید این کارگران حرف حساب می‌زنند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: چند روز پیش به یکی از کارخانجاتی رفته بودم که حدود ۱۰ سال پیش کارگران آن جاده را بسته بودند، کارخانه‌ای که می‌تواند یکی از نیازهای زیربنایی ما را تامین کند. آن روز دیدم که به همت همین خیابان بستن کارگران، این کارخانه مانده است و خوب تولید می‌کند و در این شرایط بد اقتصادی همه به آن خوش‌بین هستند و به اقتصاد کشور کمک می‌کند. این‌ها زیان‌ده نیست، وقتی سرپا است و تولید می‌دهد و کار می‌کند نمی‌توانند حیف و میل کنند بلکه کارخانه را به تعطیلی می‌کشانند و چندماه حقوق نمی‌دهند و تولید مختل می‌شود و بعد از آن هم شروع می‌کنند به فروختن ماشین‌آلات و زمین و انبارها و درنتیجه عده زیادی را بیکار می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در کنار سایر قوانین مربوط به حقوق کارگر، در اصل ۳۱ و ۱۰۴ قانون اساسی هم به این مهم توجه شده است، اما چرا شاهد هستیم که حقوق این قشر از جامعه آن‌طور که در قانون آمده احقاق نمی‌شود و علت آن را در چه می‌دانید و چگونه قابل حل است؟ گفت: مشکل اساسی ما این است که دولت‌ها همواره یک کارفرمای بزرگ بوده‌اند. یعنی کارکنان یک وزارتخانه هم که در نظر بگیریم خیلی جاها تابع قانون کار هستند و دولت چون نیامده از قانون استخدامی خودش استفاده کند و با قانون کار این‌ها را استخدام کرده درنتیجه اینجا اگر حداقل حقوق را بالا ببرد هزینه خودش را بالا برده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت‌ها همواره مالیات گرفتند و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کردند که یک نمونه آن همین مساله افت ارزش پول ملی است که در دو دوره دو رئیس‌جمهور انجام شد و نقدینگی کارخانجات را به تاراج برد. فکر کنید یک کارخانه طی شانزده سال دوبار دو سوم اموالش از دست رفت و دچار آسیب شد، این اتفاق تولید آن واحد را پایین می‌آورد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود و دستمزد هم که ثابت بوده و درنتیجه دچار مشکل جدی می‌شود. وقتی هم که بانک‌ها وام میدهند بازهم ایجاد مشکل می‌کند، مثلا وقتی وام ارزی میدهند ارز که گران می‌شود می‌خواهند با همان نرخ بگیرند که البته این مشکل تا حد زیادی حل شد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران با اشاره به سوال مطرح شده گفت: علت آن این است که همواره هزینه‌های تولید را بالا بردیم و دستمزد را ثابت نگاه داشتیم. الان تورم حدودا ۴۸ درصد است. الان می‌خواهند سر حداقل حقوق بحث کنند. این باید متناسب با تورم بالا رود. این اتفاق نمی‌افتد و دلیلش هم کارفرما بودن دولت است و مسائلی که برای کارفرماها ایجاد می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مشکل کارفرما بودن دولت را چگونه می‌توان حل کرد؟ گفت: این مساله خیلی مطرح شده و اتاق بازرگانی سال‌ها خواستار این مطلب شده که کوچک‌سازی انجام شود. گفته هم می‌شود که دولت در حال کوچک‌سازی است اما در عمل می‌بینیم که حتی نمی‌تواند پنج نفر را هم حذف کند. در دولت بسیار وسیع‌سازی شده و یک تن تنبل بی‌تعهد و بی‌تخصص اضافه کرده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: راه این است که دولت یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متلاشی شده را به طور واقعی و توسعه‌ای احیا کند. ما قبلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را داشتیم که الان یک بخش بودجه و یک بخش استخدامی از آن باقی مانده است. ما آن بخش برنامه‌ریزی را متاسفانه نمی‌بینیم. یادتان هست که برنامه ششم در مجلس با چه مشکلاتی مواجه شد. این یک برنامه توسعه‌ای نبود بلکه برنامه‌ای بود که این پنج سال را حرکت کنیم.
وی گفت: ما جایی لازم داریم برای بیست سال و پنجاه سال آینده‌مان دورنماهایی داشته باشیم و همه هم خودشان را ملزم به این بدانند که به آن برسیم. مثلا مهاتیر محمد وقتی آمد گفت سال ۲۰۲۰ تازه شروع برآوردن آرزوهای ماست. تا ۲۰۲۰ همه باید کار کنیم تا به این زیربناها برسیم و الان اگر به مالزی بروید می‌بینید که چقدر با آن زمان متفاوت شده است. در طول این چهل سال چقدر تغییر کرده است. هر بیننده‌ای می‌تواند این را ببیند که زیر و رو شده است. ما به چنین چیزهایی احتیاج داریم و متاسفانه حتی نهادهایی که از قبل داشتیم را متلاشی کردیم و هم سیستم آن را به هم زدیم و هم افراد آن را متغیر و متفاوت کردیم. اگر بخواهیم خوب شروع کنیم باید از همینجا شروع کنیم.
