مصوبه کمیسیون تلفیق برای تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی قوامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری و در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق سال ۱۳۹۹ گفت: ما در بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم که بدهی تامین اجتماعی را به روز رسانی کند، هم اکنون در کمیسیون تلفیق  مصوبه‌ای تصویب شد که بدهی به روز دولت به تامین اجتماعی مشخص شود و نحوه تسویه را هم حتما مشخص کنند که این بدهی خود را چگونه می‌خواهند تسویه کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید گزارش این کار را هم به کمیسیون بهداشت و درمان و هم به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد، عنوان کرد: هدف کمیسیون تلفیق این است که اولا بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی مشخص شود و چون یک راهکارهایی در تبصره بودجه سال ۹۹ هم برای تسویه این بدهی‌ها دیده شده بر این کار سرعت دهند. این مصوبه درواقع کمک به دولت جهت تسویه بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی و کمک به اجرای این حکم برنامه ششم توسعه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کمیسیون تلفیق پیشنهادهای الحاقی نمایندگان از تبصره ۱ تا تبصره ۲۱ را بررسی کرده است، در طول چهار نشست کمیسیون تلفیق، پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به ۱۳ تبصره بودجه بررسی شد. در تبصره ۱ در بند ط قانون بودجه سال ۹۸ تنفیذ شد. اصل قرارداد شرکت های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده اند، بتوانند اصل قراداد را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار دهند، این بند طرح های پتروشیمی و پالایشگاهی جدید را نیز شامل می شود. این بند در راستای حمایت از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز مصوب شد. این اقدامات داخل شهرک ها از محل بودجه خود شهرک ها انجام می شود.

قوامی گفت: شرکت های دولتی اعم از آب و برق و گاز مکلف شدند تا درب شهرک‌های صنعتی، خدمات زیر ساختی را با هزینه‌های شرکت‌های دولتی ارائه دهند؛ این امکان به شورای برنامه‌ریزی هر استان داده شد که از محل درآمدهای تملک دارایی سرمایه‌ای خود امکان تامین هزینه در زیر ساخت‌های داخل شهرک‌ها را داشته باشند.

وی  ادامه داد: در مصوبه‌ای دیگر وزارت اقتصاد و دارایی مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دستگاه‌هایی اجرایی کشور و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند؛ علاوه بر شیوه‌های موجود در قانون اجرای اصل ۴۴، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس(ای تی اف) عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز شناخته شد؛ این صندوق‌ها نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذرای هستند که از دارایی‌های متنوعی تشکیل شدند و دارایی‌های آنها در طول روز مانند سهام معامله می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ابراز کرد: با این مصوبه یک فرصت دیگری به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که با تسهیلات بیشتر مانده سهام دولت را در سال ۹۹ واگذار کند؛ معافیت مالیاتی معاملات واحدها، افزایش نقد شوندگی واحدهای صندوق با وجود عملیات بازار گردانی؛ تخصیص بهینه دارایی و کاهش زمان تسویه نسبت به صندوق‌های فعلی از جمله مزایای این روش واگذاری است. در تبصره ۴ کمیسیون با تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور به عنوان یک نهاد غیردولتی موافقت شد؛ دستیابی عادلانه به فرصت‌های برابر آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل در دسترسی به تحصیلات تکمیلی و حمایت از طرح‌ها و پایان نامه‌های پسادکتری از اهداف این صندوق است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در تبصره شش یک مصوبه‌ای داشتیم که از محل مالیات‌های خانه‌ها و خودروهای لوکس بنا شد ده هزار میلیارد ریال برای مناطق محروم کشور ازجمله برای راه، آب و همچنین برای ساماندهی حاشیه شهرها به بسیج سازندگی داده شود تا بسیج سازندگی بتواند از طریق امکاناتی هم که خودش دارد این منابع را به گونه‌ای با هزینه کمتری برای مناطق محروم کشور مصرف کند که مسائل و مشکلاتی که مناطق محروم ما دارند به آن توجه ویژه شود و هم اینکه اصل ۴۸ قانون اساسی اجرایی شود و ما بتوانیم هر منطقه‌ای را به فراخور استعدادش گسترش دهیم و تبعیضی در آن نباشد و سرعت رشد این مناطق را مقداری تسریع کنیم.

وی تاکید کرد: در مصوبه ۱۷ یک بند (ه) حذف شده بود که مربوط به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی کشور بود که مشمول مفاد ۵۵ برنامه ششم توسعه می‌شود که کمیسیون تلفیق این را حذف کرده بود اما با تجدید رای دوباره برگردانده شد. یک بند الحاقی دیگری هم مصوب شد که وزارت کشور را مجاز کردیم تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش‌نشانی اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اعتبارات بند ب تصره ۹ در خصوص افزایش اعتبار صندوق‌های دانشجویی است. این فرصت به دانشگاه آزاد هم داده شد که دانشگاه آزاد هم بتواند از منابع این صندوق برای تسهیلات به دانشجویان خودش استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره یازده وزارت دادگستری را مکلف کردیم درباره افرادی که به هر علتی در مناطق مرزی و جنگی به صورت مجاز و غیر مجاز عبور و مرور دارند و این باعث می‌شود که مورد هدف قرار بگیرند و مجروح و کشته شوند و از خانوارهای آنها در محاکم قضایی حضور یافته و یگان‌های مربوط به ارتش را محکوم می‌کنند بتوانند از محل آن صندوق دیه اعتبارات خسارت را تامین و پرداخت کنند. همچنین سربازهایی هم که در محیط پادگان با حوادث مختلف مجروح شده و فوت می‌کنند مشمول این مصوبه خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: تلفیق همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق و دستمزد هستند اعم از حق‌التدریس، حق نظارت و پاداش‌های شورای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید در سال ۱۳۹۹ پرداخت شود. براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف شد تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی یا تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه و کلانتری هزینه کند.

وی با اشاره به گرامی داشت یاد و خاطره محمدنعیم امینی فرد از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در کمیسیون تلفیق گفت: برای حمایت از هموطنان سیل‌زده سیستان و بلوچستان مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال برای مناطق آسیب دیده این استان در سیل اخیر در سال ۱۳۹۹ اختصاص یافت هرچند که این مبلغ مازاد بر اعتباری است که دولت در امسال با مصوبه هیات وزیران برای مدیریت بحران اختصاص داده بود.

قوامی در پایان گفت: اصل تبصره ۱۴ درمورد هدفمندی یارانه‌ها و سایر پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به تبصره‌های لایحه بودجه در جلسه روز یکشنبه آینده کمیسیون تلفیق که آخرین جلسه این کمیسیون است بررسی و تصویب خواهد شد تا گزارش کمیسیون برای چاپ آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و در اسفندماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال جاری بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب برسد.