هیات‌های اجرایی در چارچوب قانون عمل کردند/ برخی با محکومیت قطعی، نقص مدرک تحصیلی یا عدم استعفا در مهلت قانونی ثبت‌نام کرده بودند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمال عرف در نشست خبر امروز شنبه هفتم دی ماه خود با رسانه‌ها گفت: بعد از بررسی صلاحیت‌ها فرصتی برای ارائه گزارش نبود اما اکنون گزارشی از هیات‌های اجرایی ارایه می‌دهم. 

وی ادامه داد: در این مدت تفاسیر مختلفی از عملکرد هیات اجرایی مطرح شد؛ یک دیدگاه معتقد بود هیات های اجرایی به صورت فله‌ای رد کرده و جریانی دیگر اعتقاد به رد صلاحیت سیاسی داشت. 

وی افزود: هیات‌های اجرایی مستقل و از بین معتمدین هستند و زمانی که هیات‌های اجرایی کار خود را شروع می‌کنند تمامی فرآیند انتخابات با آنها است. این هیات ها ۸ نفر و دارای ۵ عضو علی البدل هستند و فرماندار و رییس ثبت و اسناد و دادستان هم عضو آن هستند که جمعا ۱۱ نفر می‌شوند. 

عرف خاطر نشان کرد: هیات‌های اجرایی ۱۱۲۳ نفر هستند که ۲۰۸ نفر عضو هیات‌های اصلی و مابقی هیات‌های فرعی هستند. اگر آن ۱۱ نفر ضربدر ۱۱۲۳ شود، تعداد ۱۴۶۰۰ نفر در هیات‌های اجرایی مسولیت دارند و ۸۹۸۴ نفر از معتمدین محلی هستند. 

رییس ستاد انتخابات کشور در مورد نوع حضور معتمدین محلی در هیات‌های اجرایی خاطر نشان کرد: معتمدین حاضر در هیات‌های اجرایی متشکل از ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشستگان، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، ۱درصد استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۲۱ درصد سایر مشاغل (آزاد) است. 

وی با تاکید بر اینکه هیات‌های اجرایی در چارچوب قانون عمل کردند، گفت: برخی افراد محکومیت قطعی داشته اما بازهم آمده و ثبت‌نام کرده اند، برخی افراد مشکل مدرک تحصیلی داشته و عده‌ای از مقامات که وجهه هم داشتند طبق قانون باید در فرجه ۶ ماهه استعفا می‌دادند که ندادند و لذا رد صلاحیت شده‌اند. 

عرف گفت:  ۱۳۸۴۹  نفر تایید صلاحیت و ۱۳۳۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند؛ عملا قانون برای هیات‌های اجرایی تجدید نظر و اعتراض را در نظر نگرفته و افراد باید به هیات‌های نظارت مراجعه کنند.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه باید در مورد هیات‌های اجرایی منصفانه اظهارنظر کنیم، گفت: با توجه به اینکه برای هر فرد باید از چهار مرجع استعلام صورت گیرد و با وجود بیش از ۱۵ هزار نفر داوطلب، هیات‌های اجرایی باید وضعیت چیزی نزدیک به ۶۰ هزار نفر را باید بررسی کنند و این در حالی است که طبق قانون ۱۰ روز بیشتر فرصت ندارند.

وی تاکید کرد: هیات‌های اجرایی تمام تلاش خودش را انجام داده و برای آنها سابقه افراد مهم است نه اینکه منتسب به کدام جریان باشند. 

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات اظهار کرد:‌ اشخاصی که در تحکیم مبانی رژیم سابق، وابستگان به سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی، کسانی که اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، محکومان به ارتداد، متجاهرین به فسق، محکومین شرعی، قاچاقچیان مواد و ... حق حضور در انتخابات مجلس را ندارند. 

وی افزود: کسانی که محکومیت قطعی دارند جدای از اینکه به کدام جریان منتسب هستند قانون باید در مورد آنها اجرایی شود و وقتی همه ما شعار می‌دهیم که قانون باید رعایت شود یعنی همین؛ ما به جریان‌ها نگاه نمی‌کنیم و هیات‌های اجرایی تلاش کردند در چارچوب قانون عمل کنند. 

جمال عرف با بیان اینکه برخی افراد محکومیت قطعی داشته اما ثبت‌نام کرده‌اند، برخی نقص مدرک داشتند  و تعدادی نیز از مقامات بوده‌اند که در فرصت شش ماهه استعفا ندادند، گفت: این افراد به رغم وجاهتی که دارند بر اساس قانون تایید نشدند.

وی ادامه داد: افرادی که توسط هیات اجرایی تایید نمی‌شوند به واسطه اینکه هیات اجرایی فرصت تجدیدنظر در اختیار ندارند شکایات خود را به هیات نظارت می‌کنند و تصمیم نهایی با هیات نظارت است. 

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ هزار استاندار فرآیند انتخابات را مرور کرده‌اند گفت: استانداران مواردی که احساس می‌کردند مشکلی وجود دارد بیان کردند اما همه آنها رضایت داشتند و گفتند که بررسی‌ها در چارچوب قانون اجرا شده است.

وی با بیان اینکه عهده‌دار مسئولیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز هست، یادآور شد: برخی تشکل‌هایی قبلا بوده‌اند که بر اساس قانون جدید دیگر وجاهت قانونی و اجازه فعالیت ندارند؛ به طور مثال شورای عالی سیاست‌گذاری که طبق مکاتباتی که انجام شد بنا بود در قالب جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی فعالیت کنند و در  تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ جبهه مذکور به رسمیت شناخته شده است و اسامی یا باید در قالب جبهه و یا حزب باشد در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هشت جبهه رسمی و ۱۱۶ حزب با قانون جدید وجود دارند، گفت: فعالیت این تشکیلات در قالب‌های سیاسی اعتدال، مستقلین، اصلاح طلبان و اصولگرایان است و در ضمن تعداد احزاب در حال بررسی هستند که در صورت تایید به این ۱۱۶ حزب افزوده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هر هشت نفر معتمدین هیات اجرایی و سه نفر حقوقی آن یک رای دارند، گفت: قانون گذار می‌خواست بگوید که دموکراسی وجود دارد و همه افراد یک رای دارند.

وی افزود: همه فرآیندی که می‌بینید در مسیر انتخابات انجام می‌شود حاصل کار و تلاش هیات‌های اجرایی است.

وی درباره کمرنگ بودن فضای انتخاباتی در کشور با اشاره به نقش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما، گفت: امیدواریم با همکاری رسانه‌ها به سمت مشارکتی قابل قبول برویم.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در وزارت کشور مشارکت این دوره را بر اساس ۱۰ دوره گذشته مجلس به طور میانگین ۶۰ درصد پیش بینی کرده‌ایم نیز گفت: همیشه با چهار شعار در مورد انتخابات صحبت کردیم مشارکت بالا، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات. 

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اصلاح طلبان با حضور دادستان در هیات‌های اجرایی مخالف بوده و آن را دخالت قوه قضائیه در اجرای انتخابات می‌دانند، گفت: بنده و همکارانم مجری قانون هستیم و قانون در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ اصلاحیه‌ای داشته که در آن دادستان عضو هیات اجرایی گذاشته شده است اگر ایرادی باشد به وزارت کشور وارد نیست. 

وی با بیان اینکه این قانون در پایان مجلس نهم تصویب شده است، گفت: در بسیاری از هیات‌های اجرایی تعامل خوبی داشته‌ایم و در برخی موارد هم که مشکل وجود داشته قانون مبنا بوده است و کسانی که این ایراد را می‌گیرند، یا قانون را نمی‌شناسند و یا اینکه بعضی از جریانات می‌خواهند فرار رو به جلو و فرافکنی کنند.

وی درباره ثبت نام شدگان انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری گفت: ۳۰۳ نفر ثبت‌‌نام کردند که یک نفر از آ‌نها خانم بودند؛ ۲۹۴ تحصیلات حوزوی، ۳ نفر کارشناسی اشد، ۴ نفر  کارشناسی و یک نفر هم دیپلم داشته است. همچنین از این تعداد ۳۷ درصد زیر چهل سال، ۳۲ درصد ۶۰ تا ۵۰ سال، هشت درصد بیش از ۶۰ ساله داشتند.

ریس ستاد اتنخابات کشور با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور با تقویم اجرایی کاملا هماهنگ و همزمان است، درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت:‌ تا مرحله احراز هویت با شوراهای نگهبان به جمع‌بندی رسیده‌ایم و با کمک وزارت دفاع دستگاه‌هایی برای احراز هویت افراد استفاده خواهد شد اما مرحله دوم صندوق رای است که هنوز به جمع بندی نرسیدیم چرا که شورای نگهبان سوالاتی در این ارتباط داشتند اما در همه حوزه‌هایی که تک نماینده دارند آمادگی اجرایی شدن انتخابات الکترونیک را داریم. 

وی در پایان درباره مشخص شدن محل‌هایی برای اعتراض گفت: پیشتر هیات وزیران مصوبه‌ای در این باره تصویب کرده بود که در مناطقی از تهران و در استان‌ها نیز مراکزی مشخص شده بود اما با شکایت تعدادی، دیوان عدالت این مصوبه را لغو کرد که عملا مشکل ایجاد شد. اکنون در وزارت کشور پیگیر مشخص شدن مکان‌هایی هستیم که امیدواریم به سرنوشت مصوبه قبلی دچار نشود چرا که در جامعه پویا و زنده اعتراض‌ به رویه‌ها و سیاست‌ها وجود دارد و اگر مکان‌هایی وجود داشته باشد، هم امنیت و هم فضا قابل کنترل است. بنابراین برای جلوگیری از اینکه از اعتراضات مردم عده‌ای سوء استفاده نکنند نیاز به مکان‌هایی برای تجمع مردم وجود دارد.