خبرگزاری کار ایران

با رأی نمایندگان؛

تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد برای عوارض از لایحه درآمد پایدار حذف شد

تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد برای عوارض از لایحه درآمد پایدار حذف شد
کد خبر : ۸۵۰۶۰۳

نمایندگان مجلس تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد را به لایحه ارزش افزوده موکول کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز  (سه‌شنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی  نمایندگان در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۱۰ این لایحه را حذف کردند.

از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن آنان با  ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع ماده فوق را حذف کردند.

ماده ۱۰لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرح زیر است:

از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴  با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.

در تبصره (۱) آمده بود: این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.

تبصره (۲) می‌گفت: یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد.

وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

 

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز