به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس صورت گرفت؛
تصویب یک فوریت طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح قانونی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، تعدادی از نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ آذر ) مجلس شورای اسلامی درخواست طرح دوفوریتی قانونی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مطرح کردند که با ۱۲۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مختلف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه رد شد.
جبار کوچکی نژاد به نمایندگی از نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح دو فوریتی قانونی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در بیان علت ارائه این طرح گفت: این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد ضمن اینکه دلیل پیشنهاد فوریت برای این طرح این است که به تازگی هیأت وزرا مصوبه اصلاحی در رابطه با قانونی که در مجلس برای استخدام نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات تصویب شده بود ارائه دادند که به دلیل سند مالی بیش از ۹۰ درصد این نیروها حذف میشوند ضمن اینکه وزارت آموزش و پرورش نیز بر آن تأکید دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این سند مالی در حالی مطرح شده است که حقوق نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات از طریق سرانه واحدهای آموزشی و در برخی شهرها از طریق مبالغی که اولیاء پرداخت میکنند، پرداخت شده است بنابراین اگر به دو فوریت این طرح رأی بدهید در رابطه سند مالی که ذکر شده شفاف سازی میشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان در خصوص قانونی که در مجلس مصوب شد به دلیل زحماتی که این نیروها در روستاها و شهرها کشیدهاند به رغم اینکه بار مالی برای دولت به همراه داشت آن را تأیید کرد بنابراین با توجه به اینکه مقدمات لازم در خصوص اجرای این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است، چنانچه به دوفوریت این طرح رأی دهید مشکل معلمان پیشدبستانی و خرید خدمات حل خواهد شد.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در نهایت با یک فوریت این طرح با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.