خلاء قانونی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،حسین افشین معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: در بند ۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقای سطح خدمات دانش بنیان با حمایت هدفمند از صادرات کالاها دیده شده است و در سال ۸۵ لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط دولت ارائه و در سال ۸۹ در مجلس مصوب شد.

معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: در این قانون تمام وظایف و حمایت ها برعهده وزارت علوم گذاشته شده در صورتی که اکنون معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری همه کارها را پیش می برد و فعالیت این معاونت با خلأهای قانونی روبروست.

وی ضمن مناسب ارزیابی کردن اقدامات معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری در حوزه شرکت های دانش بنیان افزود: عدم وجود قانون در زمینه فعالیت معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری سبب شده تا مجلس نظارت بر هزینه کرد بودجه های این معاونت نداشته باشد.

افشین ادامه داد: عملکرد معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری مثبت است، زیرا افراد مسئول در این حوزه به خوبی کار می کنند، اما ساختاری وجود ندارد و مجلس باید برای ایجاد ساختار مناسب اقدام کند تا افراد بعدی نیز همانند آقای ستاری خوب کار می کنند.

معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس گفت: اگر مشکلات اقتصاد کلان را حل کنیم، ۹۰ درصد مشکلات دانش بنیان نیز حل می شود، ولی تا زمانی که استراتژی نداشته باشیم، توسعه پایدار ایجاد نمی شود.

وی با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش به دلیل عدم توجه به نخبگان فعال گفت: در دانشگاه ها زیرساخت آزمایشگاهی فرسوده شده و امکانات لازم جهت اقدامات مطلوب وجود ندارد.

افشین با اشاره به مشکلات ارزی و تحریمی در حوزه شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: سیاست ارزی ما باید حامی شرکت های دانش بنیان باشد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی توان از شرکت های دانش بنیان حمایت کرد و دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند. باید بازار شرکت های دانش بنیان بچرخد تا دیدگاه مثبتی نسبت به تولید داخل ایجاد شود.