با تصویب مجلس؛
عوارض خودروهای فرسوده افزایش پیدا می‌کند
نمایندگان مجلس منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض دریافتی از دستگاه‌های مختلف را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۶) لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۶ این لایحه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می‌گردد:
١- نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ده درصد( ۱۰%) از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، به عنوان عوارض، اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
۲- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت - حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارضی شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
٣- تمامی خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه، اعم از تولید داخلی یا وارداتی، حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی هستند. مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند.
تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیماً به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است واریز می‌شود.
تبصره ۳- ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی با تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.
تبصره ۴ - پرداخت عوارض موضوع این ماده هرسال، حداکثر تا نیمه اول همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان ده درصد ( ۱۰%) می‌شود.
تبصره ۵ - پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر می‌شود.
تبصره ۶- چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت، خودداری کنند نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور سازمان (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) کشور را در خصوص ارائه خدمات و سرویس های مرتبط با وسایل نقلیه، واگذار کند.
تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، محاسبه و پرداخت کنند.
