رئیس اسکودا:
امیدواریم در این دوره مسئله صلاحیت‌ها در انتخابات کانون مرکز حل شود
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با دعوت از وکلا و حقوقدانان برای ثبت نام در انتخابات مجلس گفت که در نشستی با معاونت حقوقی قوه قضاییه بر این موضوع تأکید شد که فعالیت موازی در حوزه صدور پروانه از بین رود که قرار است طرح جدیدی هم در این باره به مجلس ارائه شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مرتضی شهبازی‌نیا در نشستی خبری با اشاره به برگزاری سی‌وسومین همایش اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: اخیرا هیأت رئیسه اسکودا در فارس برگزار شد و سی‌وسومین همایش هیأت عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری مرکب از اعضای هیأت مدیره ۲۵ کانون نیز تشکیل شد. رویکرد این همایش از اجلاس‌های قبلی متفاوت بود. در این اجلاس برای برخی از موضوعات هم‌اندیشی و چاره‌اندیشی شد که مهم‌ترین آن مسئله پیوندها موسوم به پیوندهای ناموزون و انحرافی از حق دفاع مردم بود. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مسئله دخالت در صدور پروانه وکالت، نقض حقوق دفاعی مردم و حق دسترسی آن‌ها به وکیل مستقل است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر موضوع مناسبات غیرمجاز بدون حضور وکیل دادگستری است که این‌ها همچون رواج کارچاق‌کنی بوده است. همچنین در این همایش بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات و معاضدت توسط کانون‌های وکلا بحث شد؛ تأمین دسترسی افراد نیازمند به وکیل وظیفه حاکمیت است که باید بابت آن پول پرداخت کند که این اتفاق رخ نمی‌دهد. کانون‌های وکلا تلاش می‌کنند با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی این اقدام را انجام دهند.
شهبازی‌نیا نقش وکلا در حل مسائل حقوق بین‌المللی کشور با توجه به تجربیات موفق گذشته در دیوان دادگستری بین‌المللی را از دیگر موارد مطروحه در این همایش عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر ما با مسائل حقوق بین‌الملل همچون تحریم‌ها و جنگ اقتصادی درگیر هستیم بررسی کردیم که چطور وکلا می‌توانند نقش مهم‌تر و مناسب‌تری در دفاع از حقوق کشور و مردم در سطح بین‌الملل داشته باشند. همچنین در این همایش تأکید شد که کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌ها در مسائل اجتماعی و حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندی نقش فعال‌تری داشته باشند. این تغییر رویکرد در نهاد وکالت شروع شده که امیدواریم باعث ارتباط بیشتر وکلا با جامعه و درگیر شدن بیشتر نهاد وکالت در مسائل اجتماعی و مدنی و دفاع از حقوق شهروندی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به برگزاری آزمون سراسری کارآموزی وکالت در هفته گذشته گفت: در این آزمون ۸۵ هزار و ۲۲۹ داوطلب شرکت کردند که ۴۴ هزار و ۱۹۸ نفر مرد و ۴۱ هزار و ۳۱ نفر زن بودند. بیشتر شرکت کنندگان کانون وکلای مرکز شامل تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان بوده که در مجموع تعداد شرکت‌کنندگان ۲۸ هزار نفر از این حوزه‌ها می‌شده و مابقی در کانون‌های دیگر توزیع شدند. کمترین تعداد ثبت‌نام کننده در چهارمحال و بختیاری با ۴۹۱ نفر بود. در مجموع سه هزار و ۵۰۰ نفر کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا پذیرش می‌شوند که این پذیرش از طریق آزمون است.
وی توضیح داد: پذیرش کانون وکلا از طریق آزمون است و ما با پذیرش بدون آزمون مخالفیم ولی به حکم قانون این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد پذیرش در قضات بازنشسته با سابقه پنج سال خدمت و یا بازخرید، کارکنان دولت در بخش‌های حقوقی و یا نمایندگان مجلس با لیسانس حقوق هستیم که جذب می‌شوند؛ آن‌ها تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند.
رئیس اسکودا با بیان اینکه کانون‌های وکلا رویکرد افزایشی داشته‌اند، افزود: کانون‌های وکلا با درک مشکل بیکاری جوانان که در نتیجه سیاست‌های غلط آموزش عالی ایجاد شده تلاش می‌کند که کارآموزان را جذب کند. هر سال برای تعدادی امکان کارآموزی و آموزش فراهم می‌شود. امیدواریم بتوانیم این روند را در آینده حفظ کنیم. باز هم تأکید دارم که هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد که قوه قضاییه خود اقدام به صدور پروانه کند.
شهبازی‌نیا اسکودا را نهاد قدیمی و کهن و باعث افتخار کشور دانست و افزود: کانون وکلا دستاورد مشروطه است که کارش را درست انجام داده و هر سال آزمون برگزار می‌کند پس چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد این حوزه شود. باید وکلا مستقل باشند چون عدم استقلال باعث بی‌اعتباری دادگستری می‌شود. به ویژه اینکه طبق سیاست‌های کشور باید به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم و استقلال نهادهای لازم برای حاکمیت مطلوب حرکت کرد. پس توجیهی وجود ندارد که حاکمیت نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی ممنوعیت قانونی برای صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه گفت: ذات کانون وکلا استقلال وکیل است. طبق اسناد حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوعی الزام‌آور برای اعضای سازمان ملل بوده که اگر وکیل مستقل نباشد دیگر نباید نام او را وکیل گذاشت. توقع مردم هم این است که وکیل تحت تأثیر عامل بیرونی نباشد. اصل ۳۵ قانون اساسی هم تصریح می‌کند که مردم باید حق دسترسی به وکیل داشته و حتی بر وجود وکیل مستقل تاکید می‌شود؛ بنابراین اساسا قوه قضاییه و حاکمیت حق ندارند وارد مقوله صدور مجوز برای وکالت شوند.
رئیس اسکودا افزود: البته توجیه این کار استناد به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم است که طبق این قانون امکان صدور مجوز مشاوره و نه مجوز وکالت داده شده است. بعدها با استناد به این قانون آیین‌نامه‌هایی تصویب شد که آن را تسری به صدور مجوز پروانه وکالت کردند. حال اینکه قوه قضاییه باید ضامن اجرای درست قانون باشد نه اینکه خلاف روح قانون عمل کند.
وی درباره مذاکرات صورت گرفته با مجلس برای اصلاح این قانون گفت: در یک دوره مجلس سه بار این ماده حذف شد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. ما چندین بار برای قانون‌گذاری جدید تلاش کردیم و لوایح و طرح‌هایی داده شد که به سرانجام نرسید؛ البته اخیرا قوه قضاییه بعد از ریاست آقای رئیسی به این نتیجه رسیده که باید متولی امر وکالت یک نهاد باشد. ما نشستی با معاونت حقوقی قوه قضاییه داشتیم که در آنجا هم گفته شد که به دنبال قانون‌گذاری جدید با همکاری کانون وکلا هستند که در این خصوص طرحی به مجلس داده شود تا فعالیت موازی در حوزه صدور پروانه وکالت از بین رود. با این اتفاق برخی مشکلات اساسی کانون‌های وکلا و نهادهای وکالت رفع می‌شود. ما با توجه به رویکرد معاونت جدید حقوقی قوه قضاییه امیدواریم که این فعالیت موازی رفع شود.
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسش دیگری درباره راه افتادن کمپین‌هایی علیه نهاد وکالت گفت: ما هر فعالیت و اعتراض مدنی را حمایت می‌کنیم و مشکلی نداریم حتی اگر مخاطب آن کانون باشد. منتها مسئله آن است که برخی اتفاقات در سال‌های اخیر علیه نهاد وکالت رخ داده که پشت پرده آن جریان سازمان‌یافته‌ای است که می‌خواهند به استقلال کانون‌ها لطمه بزنند. ما ۲۵ کانون در سراسر کشور داریم که هر سال برای آن آزمون‌های منظم برگزار می‌کنیم. فکر نمی‌کنم حتی یک نفر در مراجعه به وکیل احساس انحصار کند که مواردی از جمله انحصار درباره نهاد وکالت را همین کمپین‌ها مطرح می‌کنند. الان وضعیت طوری است که مردم در مراجعه به وکیل سردرگم می‌شوند چون تعداد وکلا زیاد است و بعضا انتخاب برای مردم سخت شده است؛ لذا ما دغدغه جدی نسبت به این تحرکات داشته و فکر می‌کنیم که هدف آن‌ها لطمه به منافع ملی و استقلال قوه قضاییه است.
رئیس اسکودا در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه اسکودا جهت تعیین چند کانون در انتخاب داوطلبان برای امتحان در آزمون وکلا گفت: کانون‌های وکلا از یکدیگر مستقل هستند و هر کدام حوزه صلاحیت جداگانه‌ای دارند؛ لذا فعلا این کار مقدور نیست. ما تلاش کردیم در همایش شیراز به سمتی رویم تا راهکار پیدا کنیم تا حداقل داوطلبان بتوانند دو، سه کانون در مرحله اول انتخاب کنند. برای این کار باید قانون اصلاح شود
شهبازی‌نیا گفت: در حال حاضر در شهرهای کم برخوردار کمتر وکلا داریم چون شرایط زندگی در آنجا سخت‌تر است به همین دلیل ممکن است وکلا به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت کنند؛ کما اینکه افرادی که برای حوزه کانون مرکز پذیرش می‌شوند محل اشتغال آن‌ها مثلا سیستان و بلوچستان است که آن‌ها خلاف قانون به شهرهای بزرگ‌تر می‌روند. ما برای مقابله با این کار مبارزه می‌کنیم اما از ابزار کافی برخوردار نیستیم. لذا در مجموع می‌توان گفت باید در سراسری شدن آزمون هم کاری کرد که مناطق کمتر برخوردار و محروم هم از وکلای خوب بهره‌مند شوند.
وی افزود: اگر آزمون همچون آزمون دانشگاه‌ها سراسری باشد احتمال اینکه بخشی از کشور از وکلای خوب محروم شوند هم وجود دارد. باید این مسائل را هم در قانون‌گذاری جدید دید و حل کرد؛ کما اینکه اکنون از نظر قانونی امکان چنین چیزی را نداریم.
رئیس اسکودا درباره زمان اعلام نتایج آزمون کارآموزی گفت که معمولا یک ماه بعد نتایج اعلام می‌شود. درباره زمان شروع کارآموزی هم عوامل مختلفی از جمله آمادگی دادگستری برای پذیرش کارآموزان وجود دارد. باید دادگستری ظرفیت برای پذیرش داشته باشد. در برخی موارد تعداد کارآموزان زیاد و شعب کم است که امکان شروع فوری کارآموزی را فراهم نمی‌کند؛ البته که ما به عنوان کانون‌های وکلا آمادگی این کار را داریم که معمولا دو یا سه ماه طول می‌کشد.
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته جهت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون در خصوص پذیرش وکیل برای متهمان جرایم امنیتی گفت: این موضوع هم در همایش شیراز بحث شد. از زمان تصویب تبصره ماده ۴۸ در سال ۹۴ مستمرا به دنبال حذف این تبصره بودیم چون مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی و مصلحت نظام و قوه قضاییه است. این را فقط ما نمی‌گوییم که قوه قضاییه هم به آن اعتقاد دارد. نمونه آن صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضاییه است که گفت این قانون لکه ننگی بر آیین دادرسی است. ما با آن به شدت مخالفت کرده‌ایم چون باعث رانت گسترده برای تعداد زیادی از وکلا می‌شود و همچنین حقوق متهمان را ضایع می‌کند. ظاهرا مجلس و دولت هم با این قانون مخالف‌اند ولی نمی‌دانیم چرا اصلاح نمی‌شود.
وی افزود: ما از طریق مجلس، قوه قضاییه و دولت پیگیری کردیم. اصلاحیه‌هایی هم در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده که با آن هم مخالفیم چون حقوق متهمان را تضییع می‌کند. در این اصلاحیه آمده که ۲۰ روز متهم حق دسترسی به وکیل نداشته باشد که این مغایر حقوق دفاعی و شهروندی متهم است؛ امیدواریم هر چه سریع‌تر این قانون اصلاح شود.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه اخیرش به رئیس جمهور درباره ناآرامی‌های اخیر گفت: در آن نامه به روشنی مطرح کردم که این اتفاق از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل اینکه ارزش قیمت سوخت در ایران با توجه به تورم در سال‌های گذشته پایین بوده، تردیدی نیست و باید تدریجی اصلاح می‌شد منتها باید به چند نکته هم توجه می‌شد، مهم‌تر از همه آنکه وضعیت معیشتی مردم خوب نیست. تغییر یک باره قیمت سوخت و سه برابر شدن قیمت آن سازگاری با شرایط اقتصادی مردم ندارد. دولت باید تأمین معیشت و حقوق مردم و نه تأمین منابع مالی خود را در نظر می‌گرفت.
شهبازی نیا با بیان اینکه دولت می‌توانست این کار را در فرایند تدریجی انجام دهد، گفت: معلوم نیست که این تصمیم بر اساس چه سازوکاری گرفته شده است. به قانون مجلس استناد می‌شود که آن هم ابهام دارد. ابهام دیگر درباره تصمیم‌گیرنده است و اینکه چرا به یک باره این کار شده است. جامعه دچار شوک شد که ممکن بود واکنش نشان دهد. لازم بود مردم قبل از آن آمادگی ذهنی داشته باشند و همچنین از نظر مجامع علمی و کارشناسان و حتی مردم هم برای انجام چنین کاری استفاده می‌شد.
وی ادامه داد: بعد از افزایش قیمت بنزین شاهد اعتراضاتی بودیم که در این باره هم ابهام است که آیا طراحی اعتراضات با مردم بوده که بخشی از جامعه از این تصمیم شوکه شده بود. البته که مردم حق اعتراض دارند. آن‌ها آسیب دیده‌اند. اینکه اعتراض به خشونت کشیده شود و زمینه ایجاد خشونت فراهم شود بحث دیگری است. ممکن است افرادی از این شرایط سوءاستفاده کنند. باید همه این موارد ریشه‌یابی شود و افراد مسئول پاسخگو باشند.
رئیس اسکودا در پاسخ به پرسش دیگری درباره تأمین مالی خدمات معاضدتی گفت که تاکنون بودجه آن تأمین نشده است. ابلاغ به دادگستری شده اما منابع مالی آن در اختیار کانون‌ها قرار نگرفته است.
شهبازی‌نیا همچنین درباره بارگذاری اطلاعات اقتصادی وکلا در یک سایت هم گفت: شورای رقابت منوط به استعلام از مجلس این موضوع را تصویب کرده که اطلاعات اقتصادی در سایت ایران مجوز بارگذاری شود که این موضوع تأثیری در صدور پروانه وکالت ندارد. فقط بحث بارگذاری اطلاعات بوده است. این موضوع ربطی به نهاد وکالت ندارد.
وی همچنین درباره اقدامات اسکودا جهت اشتغال دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته حقوق گفت: باید به این موضوع به صورت همه جانبه نگاه کرد. ما موظفیم که اگر برای وکیل پروانه وکالت صادر می‌کنیم آن فرد توانمندی کافی داشته باشد چون مردم با اعتماد به این پروانه جان، مال و حیثیت خود را در اختیار وکیل برای دفاع می‌گذارند.
رئیس اسکودا افزود: از طرف دیگر سیاست های آموزش عالی در کشور ما عجیب است. ما در کانون وکلا به طور منظم آزمون برگزار کرده و هر سال تعداد زیادی را جذب می‌کنیم ولی کدام کشور را می‌توانید مثال بزنید که سالانه پنج هزار پروانه وکالت صادر کند. حقوق از جمله رشته‌هایی است که در دنیا به راحتی پذیرش نمی‌کنند و باید مقدمات زیادی قبل از آن طی شود.
شهبازی‌نیا با انتقاد از پذیرش زیاد در رشته‌های حقوق دانشگاه‌ها گفت: البته اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. مدیریت جدید دانشگاه علمی کاربردی با نهاد وکالت همکاری داشته که با اصلاح روند پذیرش تعداد ورودی‌های رشته حقوق به نصف رسیده که ان شاءالله در سال‌های بعد کمتر می‌شود. امیدواریم دانشگاه‌های آزاد و پیام نور هم از سوداگری در آموزش عالی دوری کنند. باید رشته‌های علوم پایه و فنی مرتبط با اقتصاد کشور بیشتر پذیرش داشته باشند نه اینکه ما شاهدیم در سال‌های اخیر بیشتر متقاضیان از رشته‌های مدیریت، حقوق و حسابداری هستند. تا کجا قرار است این گونه روش‌ها ادامه پیدا کند.
به گفته وی برای پذیرش دانشجویان رشته حقوق هم دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و جاهای دیگری همچون مرتبط با امور گمرکی اگر بخش‌های حقوقی خود را احیا کنند بخش قابل توجهی از بیکاری در رشته حقوق توزیع شده و نهاد وکالت می‌تواند سهم بیشتری داشته باشد. پس باید به این موضوع به صورت اصولی نگاه کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره ورود این اتحادیه در موضوع تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات کانون مرکز گفت: ما امیدواریم رد صلاحیت رخ ندهد چون هر وکیلی با پروانه وکالت و داشتن سابقه مد نظر در قانون صلاحیت برای انتخاب در هیأت مدیره کانون‌ها را دارد. با توجه به رویکرد جدید قوه قضاییه و تأکید رئیس قوه بر حاکمیت قانون امیدواریم در این دوره مسئله صلاحیت‌ها حل شود. اگر این اتفاق رخ دهد کانون‌های وکلا و اتحادیه خود را مکلف به پیگیری و جلوگیری از رد صلاحیت اعضا می‌دهند.
شهبازی‌نیا درباره اقدامات صورت گرفته برای حمایت از حقوق شهروندی بعد از اعتراضات اخیر گفت: توقع ما از قوه قضاییه رعایت حقوق شهروندی و حقوق دفاعی است؛ البته که رئیس قوه هیاتی را مامور رسیدگی کرده است. امیدواریم رویکرد این هیات حفظ حقوق دفاعی و شهروندی افراد بازداشت شده باشد.
وی کارکرد رسانه‌ها و نهاد وکالت را هم راستا و با یک مأموریت خواند و گفت: نهاد وکالت خود را مکلف به تلاش برای استقرار حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی می‌کند که رسانه‌ها هم همین رسالت را دارند. پس ما باید تلاش کنیم تا از حقوق شهروندی و حقوق دفاعی مردم دفاع کنیم.
رئیس اسکودا یکی از بهترین راه ها برای رفع مشکلات و اصلاح امور را شرکت در انتخابات دانست و خاطر نشان کرد: با همه حرف و حدیث‌هایی که ممکن است درباره انتخابات زده شود معتقدم نقش انتخابات برای ارائه مردم‌سالاری در کشور دارای اهمیت است. الان در شرایطی هستیم که مجلس آینده می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند. مهم‌ترین افراد برای حضور در مجلس حقوقدانان و وکلا هستند چون نفس قانون‌گذاری مربوط به امور حقوقی و تسلط به قانون است. اگر می‌خواهیم تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر قانون باشد باید تعداد حقوقدانان در مجلس بیشتر شود. بنده از وکلا در سراسر کشور درخواست می‌کنم که برای انتخابات ثبت نام کنند. امیدواریم حداقل از هر استان یک نماینده وکیل و حقوق‌دان انتخاب شود.
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال احیای آیین‌نامه سال ۸۸ قوه قضاییه گفت: این آیین‌نامه از نظر حقوقی اعتبار ندارد چون بعد از آن آیین‌نامه دیگری تدوین و اجرایی شد. با اطمینان می‌گویم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
