پیشنهاد لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سه‌جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنایت به «اصول کار شایسته» و «حقوق بنیادین کار» و لزوم صیانت از پرداخت‌های تکلیفی (حق بیمه اجباری نیروی کار) و ضرورت برآورده ساختن انتظارات و مطالبات به حق بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما، «لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» را برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از مطالبات تشکل‌هایی کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که بخش اعظم تامین مالی و تجهیز منابع سازمان یادشده را بر عهده دارند، اصلاح اقدامات انجام شده از سوی دولت قبل در ارتباط با «اساسنامه سازمان تامین اجتماعی» و به ویژه ارکان عالی آن و «بازگردان اصل سه جانبه‌گرایی» در ترکیب شورای عالی آن سازمان می‌باشد.
چهار مصوبه هیئت وزیران در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی دوره دولت‌های نهم و دهم –صرفنظر از اینکه با اصل سه جانبه گرایی و اصول حکمرانی خوب در صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و تجارب علمی و عملی موفق دنیا مغایرت داشته است– مورد ایراد رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری و شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و کارشناسان و مدیران صاحب‌نظر) قرار گرفته است.
بعضی از تغییرات مربوط به ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته است؛ در حالیکه این ماده ناظر به سازمان‌های دولتی و عمومی و دو جانبه (کارمند – دولت) است و به همین دلیل در ترکیب ارکان عالی آنها، صرفاً نمایندگان «خدمات گیرندگان (بیمه شدگان) گنجانده شده و از «تامین کنندگان منابع» (کارفرمایان) اسمی به میان نیامده و در تعیین مرجع تایید صلاحیت آنان نیز برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (برای نمایندگان کارگران) و صنعت، معدن و تجارت (برای نمایندگان کارفرمایان) نقش و جایگاهی پیش بینی نگردیده است.
بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، با توجه به اینکه تغییرات انجام شده در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل، بدون مطالعات کارشناسی جامع و مشارکت شرکای اجتماعی و ذی نفعان اصلی آن بوده، لازم است تا سازمان مذکور به شرایط قبل از مصوبات مزبور برگردانده شده و سپس در یک فرآیند علمی و با مشارکت شرکای اجتماعی، نسبت به تدوین اساسنامه مطلوب و مناسب با تصویب هیئت وزیران اقدام شود؛ به ویژه آنکه اساسنامه آن سازمان قبل از تغییرات انجام شده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ جوابگوی مسائل کشور و ایفای تعهدات و انجام ماموریت‌ها بوده است.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت است.
