مشروح دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و ۱۶ متهم دیگر

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی پرونده در ابتدای جلسه گفت: در جلسه گذشته اتهام آقای کاظم نجف‌آبادی فراهانی به ایشان تفهیم و بخشی از دفاعیان ایشان نیز مطرح شد که به دلیل پایان وقت دادگاه، باقی دفاعیات در این جلسه بیان می‌شود.

متهم با حضور در جایگاه گفت: اتهامات وارده را تکذیب می‌کنم. من ۱۰ سال است که در بورس کالا فعالیت دارم. به واسطه روابط عمومی خوب با شرکت‌های بازرگانی ارتباط کاری برقرار کردم. روزی با شخصی که در شرکت دلفین آبی کار می‌کرد آشنا شدم و هنگامی که متوجه شدم این شرکت در خارج از کشور چند شعبه دارد، خوشحال شدم که این شرایط برای کشور ما که تحریم است خیلی مفید بود.

وی ادامه داد: بعد از دعوت به شرکت، به من گفتند که در زمینه صادرات زعفران شرکت خوشنامی هستیم و می‌خواهیم در بخش واردات هم فعالیت داشته باشیم. آنها می‌خواستند از روسیه روغن خام وارد کنند و با بسته‌بندی خودشان به عراق بفرستند. این شرکت همه شرایط این فعالیت را داشت.

وی افزود: به این علت که همه مدارک را در سامانه وزارت صمت وارد کرده بودند، من اطلاعات را از شرکت می‌گرفتم و به مجید شفیعی می‌رساندم تا ثبت سفارش انجام شود. بعد از ثبت سفارش، مدارک به من ارسال می‌شد و من هم به شرکت می‌دادم. برای مثال در سال ۹۷ تعداد ۱۰۰ ثبت سفارش به نام دکاتجارت زده شد و ارز هر ۱۰۰ عدد که ۵۰ میلیون یورو بود، دریافت شد. وقتی پرسیدم چرا ۱۰۰ عددی زده می‌شود به من گفتند به واسطه اعتباری که در شرکت‌های خارجی خود داریم، خرید اعتباری انجام می‌دهیم. وقتی این موضوع را از وزارت صمت پیگیر شدم، این مسئله هیچ مشکلی نداشت.

نجف‌آبادی فراهانی گفت: من ۶۰ درصد نقص عضو دارم که به واسطه تصادف است. همچنین جزو رزمندگان دفاع مقدس هستم. در همه مراحل ثبت سفارش کاملا قانون وزارت صمت را رعایت کردم. بنده فعال بورس کالا هستم و در قبال کاری که برای خریدار و فروشنده انجام می‌دهم، حق‌الزحمه می‌گیرم. استشهادیه همکارانم در بورس کالا را در این رابطه تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: از طریق افرادی که در بورس بودند با تیمور عامری که فردی شناخته شده بود آشنا شدم و موضوع شرکت مهدی خرمی‌پور را مطرح کردم و به این علت که وی در خارج از کشور بود، محمد خرمی‌پور با تیمور عامری ملاقات کرد و در قرارداد بین آنها من فقط نقش معرف را داشتم. در سال ۹۶ بنا به درخواست بنده، آقای مجید شفیعی طی چند مرحله برای دلفین آبی و در سال ۹۷ برای دکاتجارت ثبت سفارش انجام داد و من کارمزد اپراتوری وی را واریز کردم.

وی افزود: به لحاظ تسریع در امور از سه نفر از مسئولین فنی سه شرکت نیز استفاده شد که حقوق هرکدام در سال اول ۷۵۰ هزار تومان و در سال دوم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بنده در هیچکدام از شرکت‌ها سمتی ندارم و از فعالیت‌های بعدی هم بی‌اطلاع هستم. شرکت‌ها تجاری بوده که به صورت خانوادگی اداره می‌شد و من هیچ نسبتی با آنها ندارم و فقط مسئول معرفی صرافی رسمی بانک مرکزی به آنها هستم.

متهم گفت: حضور اینجانب در معرفی به صرافی مبین مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی نیست چراکه هیچ فعلی که نتیجه واحد داشته باشد وجود ندارد. از آنجایی که اینجانب به علت عجز در تودیع وثیقه در زندان هستم و جرمی هم مرتکب نشدم لذا درخواست صدور حکم براعت و در این مرحله تقلیل میزان وثیقه را خواهانم.

قاضی از وی پرسید: شما مجوز فعالیت در بورس را دارید؟

متهم پاس داد: من کارمند بورس نبودم اما مثل صدها نفر دیگر ارتباط خریدار و فروشنده را ایجاد می‌کردم.

قاضی پرسید: شما جایی گفتید جانباز هستید؟

متهم پاسخ داد: من چنین چیزی نگفتم. برخی ذهنیت خود را مطرح کردند.

قاضی پرسید: مجید شفیعی را از کجا می‌شناسید؟

متهم گفت: در پروژه‌ای با هم آشنا شدیم و ارتباطمان برقرار ماند.

قاضی مجددا پرسید: غیر از مورد آقای خرمی‌پور با آقای شفیعی همکاری داشتید؟

متهم مجدد پاسخ داد: سال ۹۵ مجوز حدود ۱۲ هزار تن گندم را گرفتم که بعد با آقای شفیعی آشنا شدم.

قاضی پرسید: غیر از شرکت آقای خرمی‌پور، با شرکت دیگری همکاری کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: با چند شرکت کار کردم.

قاضی پرسید: حق‌الزحمه را چطور می‌گرفتید؟

متهم گفت: برخی موارد در بورس عرف بود.

قاضی تاکید کرد: شما مجوز نداشتید.

متهم گفت: ما با کارگزاریها همکاری می‌کردیم.

متهم همچنین در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر میزان اموال خود گفت: دو خانه دارم که یکی ارث پدری است و یک خانه هم در سال ۹۷ خریدم. یک ماشین پژو هم دارم.

قاضی پرسید: شما چقدر به آقای شفیعی پرداخت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: ایشان به همراه پسرش کار می‌کرد که در طول یک سال مبلغ ۷۵ میلیون تومان شد.

قاضی پرسید: کجا این کار انجام می‌شد؟

متهم پاسخ داد: می‌گفتند دفتر دارند.

قاضی پرسید: چند سال با شفیعی آشنا هستید؟

متهم پاسخ داد: از سال ۹۶ آشنا هستیم و تلفنی قرارها را هماهنگ می‌کردیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید چرا برای کارتان به کارمند وزارت صمت مراجعه کردید، گفت: ورود به سیستم یکسری اطلاعات می‌خواهد.

قاضی پرسید: چرا به کافی‌نت مراجعه نکردید؟

متهم پاسخ داد: لزومی نداشت.

قاضی گفت: شما در مجموع ۱۴۵ میلیون تومان به حساب آقای شفیعی وارد کرده‌اید.

متهم گفت: آن مبلغ مربوط به شرکت آرد پرند است.

قاضی مجددا پرسید: محمدحسین زندیه را از کجا می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: وقتی وارد شرکت شدم ایشان در آن شرکت کار می‌کرد.

قاضی گفت: از دفتر آقای زندیه مهر و سربرگ کشف شده و گفته اینها را شما به وی داده‌اید.

متهم گفت: من چیزی به ایشان ندادم.

قاضی گفت: شما بدون مجوز و تحصیلات به خیلی از حوزه‌ها ورود کرده‌اید که این مسئله غیرمتعارف است.

متهم گفت: من اطلاعات را از بورس می‌گرفتم و هر کارگزاری این موارد را عرضه می‌کرد.

قاضی پرسید: آقای شفیعی چه کمکی به شما می‌کرد؟

متهم پاسخ داد: ایشان کارمند وزارت صمت در بخش ثبت سفارش بود.

قاضی پرسید: همکاری بعدی ایشان چه بود؟

متهم گفت: همکاری دیگری نداشتیم.

قاضی در ادامه با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: شما در تخصیص ارز نقش قابل توجهی داشتید.

متهم پاسخ داد: قبول ندارم. من تخصیص‌دهنده نیستم و فقط فعال بورس کالا هستم.

وی همچنین در خصوص اتهام اینکه از شرکت‌های خارجی پیش‌فاکتور می‌گرفت و پیشنهاد خرید ارز دولتی نیز از جانب وی مطرح شده، گفت: این اتهامات را قبول ندارم.

قاضی گفت: شما طرف قرارداد بودید چراکه درصد می‌گرفتید.

متهم پاسخ داد: من حق‌الزحمه خودم را می‌گرفتم.

قاضی موحد تاکید کرد: این توافق نشانه تبانی است.

متهم گفت: همه ثبت سفارش‌هایی که من انجام دادم قانونی بود.

قاضی گفت: ممکن است بخشی از فرایند قانونی باشد اما نتیجه این است که تبانی کردید تا ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشید. همچنین مراجعه شما به آقای شفیعی به واسطه کارمند صمت بودن ایشان بود.

متهم گفت: ثبت سفارش کسی را می‌خواهد که از صبح پای سیستم بنشیند چون گاهی سیستم شلوغ است. ثبت سفارش یک سامانه است که برخی اطلاعات را می‌گیرد. پروفرم‌ها را علیرضا عامری به من می‌داد و بانک عامل را هم محمد خرمی‌پور به من اعلام می‌کرد، من نیز این اطلاعات را به مجید شفیعی می‌دادم چراکه وی یک اپراتور وارد به کار بود.

در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: آقای زندیه گفته است پیشنهاد واردات کالا از طرف آقای فراهانی بوده که با ارتباطی که داشته پروفورم‌ها را دریافت کرده و برای مجید شفیعی ارسال می‌کرد شما این سربرگ‌ها را از کجا تهیه می‌کردید؟

متهم فراهانی پاسخ داد: آقای علیرضا عامری پروفورم‌ها را به من می‌داد و من اصلا سربرگ نداشتم.

قاضی خطاب به متهم فراهانی گفت: اقای زندیه می‌گوید این سربرگ‌ها مجدد طراحی می‌شد و دوباره مورد استفاده قرار می‌گرفت و به نظر می‌رسید این پروفورم‌ها جعلی باشد.

متهم گفت: من از همان حالتی که این پروفرم‌ها را از علیرضا عامری دریافت می‌کردم برای علیرضا شفیعی ارسال می‌کردم و هیچ دخل و تصرفی نداشتم.

با پایان دفاعیات متهم کاظم نجف آبادی فراهانی و وکیل وی، قاضی از مجید شفعیی خواست در جایگاه حاضر شود.

این متهم پس از معرفی خود و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی دال بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت رشوه به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان در جایگاه حاضر شد اما به دلیل غیبت وکیلش نتوانست لایحه خود را قرائت کند. لذا قاضی از وی خواست تا لایحه خود را در زمان حضور وکیلش قرائت کند.

محمدحسین زندیه متهم بعدی بود که برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد.

وی پس از معرفی خود و پس از تفهیم اتهام توسط قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز معادل ۱۵۰ میلیون دلار و جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول گفت: امروز برای دفاع از خود در جایگاه حاضر نشدم زمانی که در زندان بودم هیچ گوش شنوایی نبود می‌خواهم بعد از ۱۵ ماه حقایق را بگویم من تمام موارد کیفرخواست مربوط به خودم را رد می‌کنم من در شرکت دستگیر شدم اما گفته‌اند حین تلاش برای فرار دستگیر شده‌ام. گفتند مهرها در اتاق من پیدا شده اما آن اتاق مال من نبود و وقتی دایی من محمد خرمی‌پور به خارج از کشور رفت به من گفت که در اتاق او کار کنم. کار من در شرکت اسکن مدارک، پرینت گرفتن و پیک بود و حقوق ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان دریافت می‌کردم من کارمند زیردست محمد خرمی‌پور بودم . من در اوایل جوانی خود هستم و حالا با این اتفاقات هیچ آبرویی برای من نمانده است تا الان ۲۰ میلیون تومان هم به حسابم نیامده چرا برای من وثیقه ۲۰۰ میلیونی خواسته‌اند من نمی‌گویم خانواده‌ام گناهکار یا بی‌گناه هستند اما من واقعا بی‌گناه هستم و الان جز خدا کسی را ندارم. همه مرا رها کرده و رفته‌اند .

قاضی پرسید: شما تهرانی هستید؟

متهم پاسخ داد: بله، ساکن و متولد تهران هستم.

قاضی پرسید: شما که دانشجو هستید چه زمانی در شرکت کار می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: من به صورت پاره‌وقت در شرکت کار می‌کردم که دستم جلوی والدینم دراز نباشد.

وی ادامه داد: به جوانی‌مان رحم کنید و به خاطر جرم دیگران مرا متهم نکنید تنها گناه من فرزند این خانواده بودن است.

قاضی پرسید: معصومه خرمی‌پور چه نسبتی با شما دارد و الان کجاست؟

متهم پاسخ داد: مادرم هستند و الان در کردستان عراق هستند. به آ‌نجا رفتند تا برادرشان را ببینند.

قاضی پرسید: مسئولیت شما در شرکت چه بود؟

متهم پاسخ داد: کارهای اپراتوری را انجام می‌دادم.

قاضی پرسید: به دستور چه کسی کارها را انجام می‌دادید

متهم پاسخ داد: به دستور محمد خرمی‌پور.

قاضی پرسید: شما برای دو روز پس از روزی که بازداشت شدید بلیت داشتید

متهم پاسخ داد: بله بلیت داشتم اما در همان فایل بلیت برگشت من موجود است که برای یک هفته بعد بود.

قاضی پرسید: شما گفته‌اید با دایی خود صحبت کردم و گفتم این کار جعل است.

متهم گفت: وقتی مهرها را دیدم پرسیدم اینها جعل محسوب نمی‌شود که آ‌قای خرمی‌پور پاسخ داد که جعل نیست و توضیح اضافه هم نداد.

قاضی پرسید: حقوق شما در شرکت چقدر بوده

متهم پاسخ داد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با کسب بیمه و شهریه دانشگاه ۷۵۰ هزار تومان می‌ماند.

قاضی گفت: مدارک نشان می‌دهد شما در جریان جزئیات کار بودید.

متهم گفت: من مسئول بایگانی بودم و همه مدارک شرکت زیر دست من بود برای مثال آقای خرمی‌پور می‌گفت اطلاعات ثبت سفارش‌ها را می‌خواهد و من هم لیست تهیه می‌کردم. من فقط مسئول بایگانی بودم.

قاضی پرسید: مهرها را چه کسی ساخته است

متهم پاسخ داد: محمد خرمی‌پور.

با پایان اظهارات این متهم وکیل وی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد اما پیش از آن قاضی از نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحی در خصوص دفاعیات این متهم دارد ارائه دهد. 

باقری نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم بیشتر از آنکه از اتهامات خود دفاع کند فضای دادگاه را به سمت احساسی شدن پیش برد و اظهاراتش همگی خارج از اتهام بود.

وی ادامه داد: متهم زندیه مدعی است یک هفته اجازه صحبت به وی داده نشده است در حالی که بر اساس محتویات پرونده بلافاصله بعد از دستگیری اظهارات اخذ و تفهیم اتهام صورت گرفته و دلایل و مستندات پرونده به اطلاع ایشان رسیده است، متهم از نظر قانونی بیش از ۲۴ ساعت نمی‌تواند بلاتکلیف باشد بنابراین اظهارات مطرح شده توسط متهم کذب است.

نماینده دادستان تاکید کرد: متهم زندیه به کرات در پرونده و در صفحات ۷۸، ۱۴۴، ۵۷۴، ۶۱۵ پیرامون مهرها، سربرگ‌ها، واردات جو، قرارداد‌های جعلی و اعمالی که مرتکب شده اعتراف کرده است بنابراین اینکه مدعی است این حرف‌ها را بر اساس اجبار گفته کاملا کذب و ادعای واهی است که نیاز به اثبات دارد.

پس از پایان اظهارات باقری نماینده دادستان وکیل تعیینی متهم زندیه در بیان دفاع از موکل خود ضمن تشکر از حوصله و متانت دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل بنده متولد سال ۷۸ است و به عنوان کارمند اداری دفتری در شرکت مورد نظر مشغول به کار می‌شود، نامبرده مسئولیت معینی که منجر به تصمیم‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی در شرکت باشد عهده‌دار نبوده و تنها مسئول بایگانی در شرکتی واقع در امیرآباد شمالی بوده است.

وکیل متهم زندیه افزود: مهر‌های مکشوفه مربوط به شرکت‌های دکا تجارت، سبحان سبز، دلفین آبی می‌باشد که به دستور محمد خرمی‌پور و به سفارش آقای جعفرزاده ساخته شده و موکل تنها مهر‌ها را دریافت و یک هفته در قاب صندوق نگهداری کرده است و به صورت پیک بعد از یک هفته آن‌ها را به آقای سلطانی تحویل داده است.

وی افزود: موکلم در تمامی مراحل تحقیق و بازجویی اتهامات را رد کرده است و مسئولیت و عضویتی در شرکت نداشته است و هیچ عایده‌ای جزو حقوق ماهیانه از دفتر شرکت دریافت نکرده است.

مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم زندیه پرسید: شرکت‌های خارجی در چه شرایطی می‌توانند در داخل فعالیت کنند؟

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: آن دسته از شرکت‌های خارجی که وزارت صمت آن‌ها را تایید می‌کند و در شبکه سامانه ملی تجارت ثبت شده باشند و بانک عامل مجری تعهد ارزی هم ان را مورد تایید قرار بدهد در این شرایط می‌توانند.

مستشار دادگاه گفت: مهر‌ها و سربرگ‌های این شرکت‌های خارجی در داخل بوده است این بر خلاف مقررات است و یک رفتار مجرمانه است اگر این شرکت‌ها واقعی بودند باید پیش‌فاکتور‌ها از طریق پیک هوایی ارسال می‌شد نه از طریق واتس‌آپ و فضای مجازی.

در ادامه قاضی از متهم علی اصغر سلطانی گهر خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

قاضی پس از تفهیم اتهام به وی از وی خواست خود را معرفی کند.

متهم سلطانی گهر گفت: بنده متولد سال ۴۹، متأهل و دارای دو فرزند هستم. بنده از سال ۶۱ کار کردم و تحصیلات زیادی هم ندارم و مدرک نهضت سوادآموزی فنی حرفه‌ای خود را در دهه ۸۰ گرفتم.

وی گفت: در حال حاضر شغلم ماشین فروشی است و از گذشته تاکنون کار‌های مختلفی از جمله آهنگری و ساختمان فروشی انجام دادم و در این شرکت‌ها نیز فقط بارشمار بودم و مسئولیت دیگری نداشتم.

متهم سلطانی گهر ادامه داد: بنده این اتهامات را اصلا قبول ندارم چرا که در کیفرخواست اتهام بنده را معاونت در جرم می‌دانند این درحالی است که گفته نشده نقش من در خروج ارز و اخلال در نظام ارزی چه بوده است؟

این متهم بیان کرد: خرید و ورود جوی دامی زمانی اتفاق افتاد که متهمان کاملا محرمانه ارز را از بانک عامل گرفتند و در خارج از کشور فروختند و بین خود تقسیم کردند و من نیز در فرایند گرفتن ارز و قاچاق نقش و دخالتی نداشتم.

متهم سلطانی گهر ادامه داد: بابت واردات جو هیچ ارزی از کشور خارج نشد که حال بخواهند بگویند اخلال رخ داده است؛ لذا از دادگاه تقاضای برائت دارم.

این متهم افزود: اتهام وی درباره جعل اسناد را رد می‌کنم چرا که من در این زمینه نیز دخالتی نداشته‌ام. خدا را شاهد می‌گیرم که من زبان فارسی عادی را نیز به زور بلدم چه رسد به آنکه بخواهم پروفورم‌ها را به انگلیسی بنویسم.

با پایان دفاعیات این متهم، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.