مشروح دادگاه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی؛
سرپرست دادسرای اقتصادی درباره به وجود آمدن خاوری دوم هشدار داده بود/ متهم: نمی‌دانم چرا انگشت اتهام به سمت من دراز شده است
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر صبح امروز به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه، قاضی خطاب به متهمان فلاحتیان و احمدی و همچنین وکلای آنها گفت: با توجه به مواردی که در جلسه علنی گذشته مطرح شد لازم است بگویم قرار کارشناسی صادر شده و آقای فلاحتیان درخواست کپی کرده و بعد آمدند اقرارنامه‌ای را نزد بازپرس انجام دادند که با پذیرش کارشناسی مبلغ مورد نظر را پرداخت خواهند کرد. مراحل قانونی انجام شده و متهم تسلیم رأی کارشناسی شده است. الان چنانچه سندی وجود دارد که کارشناسی در مورد آن انجام نگرفته، لازم است با همکاری متهم این اقدام انجام شود. در خصوص اسناد گذشته، متهم و دو تن از برادرانشان اقرار کرده‌اند؛ اگر غیر از این سند وجود دارد، به دادگاه ارائه دهید.
قاضی موحد ادامه داد: در این جلسه به بررسی اتهامات علی دیواندری رسیدیم که با توجه به وجود پرونده شخصیت علاوه بر کیفرخواست از نماینده دادستان می‌خواهم تا بخشی از پرونده شخصیت متهم را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: حسب آنچه در پرونده منعکس شده است و با لحاظ موقعیت اجتماعی متهم پرونده شخصیت وی را قرائت می‌کنم؛ ایشان موقعیت‌های مثبتی در اجتماع داشته و ارتباطاتی با شخصیت‌های مهم کشور داشتند. آقای دیواندری عضو هیات علمی دانشگاه و در حال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هستند. در این پرونده ذکر شده که آقای دیواندری ارتباطات خانوادگی گسترده‌ای با آقای سعادتی داشتند. اظهارات مادر همسر آقای سعادتی موجود است که گفته‌اند وی را دیواندری وارد پرونده تراستی کرده است.
وی ادامه داد: گزارش نیروی انتظامی نیز از رابطه صمیمی و در برخی مواقع نامتعارف دو نفر گفته است. فرزند آقای دیواندری در انگلیس تحصیل می‌کند و آقای سعادتی نیز الان در انگلیس هستند.
وی افزود: آقای دیواندری چند پرونده مفتوح دارند که در همه آنها نوع اتهام یکی است یعنی اقداماتی که بدون مصوبه انجام داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: در مورد آقای بابک زنجانی وی قبل از فساد نفتی به واسطه آقای دیواندری اعتبار پیدا می‌کند که وارد مسائل نفتی شود. سهام بانک تاسیس شده از سوی زنجانی در مالزی و تاجیکستان را آقای دیواندری با هزینه گزاف خریداری می‌کند و همین امر نیز باعث به وجود آمدن اعتبار برای زنجانی می‌شود. همچنین فردی به نام بابک هرندی در بانک ملت بودند که مشخص می‌شود ارتباطات گسترده‌ای با آقای دیواندری داشته‌اند.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ سرپرست دادسرای اقتصادی با توجه به عدله موجود هشدار می‌دهد که برای جلوگیری از به وجود آمدن خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
وی ادامه داد: در خصوص بانک ملت و پارسیان در هشت جلسه قبلی گفتیم که ایشان چگونه افراد را می‌چید. اظهارات مدیران بانک هم وجود دارد که گفته‌اند نقشی در انتخاب آقای سعادتی نداشتند.
وی افزود: آقای دیواندری در لیست تحریم‌های غرب بودند اما ناگهانی از لیست خارج می‌شوند که خودشان می‌گویند بعد برجام بوده و وزارت خارجه به ایشان اعلام کرده که از لیست تحریم‌ها خارج شده است. آقای دیواندری ارتباطاتی با آقایی به نام کریم‌پور داشتند که سهم کارخانه‌های او را خریده و آقای کریم‌پور با فردی در آمریکا در ارتباط بوده است. لازم است از آقای دیواندری بپرسم آیا خروج ایشان از لیست تحریم‌ها با پیگیری دولت صورت گرفته و آیا تحریم‌کنندگان از تحریم ایشان پشیمان شده‌اند؟
با پایان قرائت پرونده شخصیت علی دیواندری، قاضی موحد از این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
در ادامه دادگاه متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: من علی دیواندری فرزند محمد، متولد سال ١٣۴۶، متاهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره شغل خود افزود: اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده‌ام و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.
در ادامه قاضی موحدی آزاد درباره اتهامات علی دیواندری اظهار داشت: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده متهم دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابالتفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.
قاضی دادگاه اضافه کرد: شکایت‌های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش‌های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورت‌های مالی و اسناد و ایمیل‌های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت‌های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم دیواندری خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم که اظهارات خود را با استفاده از ویدیو پروژکتور آماده ارائه کرده بود، گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می‌کنم.
وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث‌های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی موارد ارجاع و برخی نیز ارجاع به کارشناسی نشده است.
این متهم اظهارداشت: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می‌دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه‌ای می‌دانم به دادگاه تقدیم کنم زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می‌کند.
وی افزود: در ابتدای سخنانم می‌خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریم‌ها در بانک و عملکرد بانک تجارت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم زیرا دوران تحریم‌ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریم‌ها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
متهم دیواندری اضافه کرد: در بخش دوم دفاعیات خود به دفاع از اتهامات انتسابی خواهم پرداخت هرچند ادله مشخصی به من ارائه نشده و صرفا اقدامات افراد و نکات حاشیه‌ای مطرح شده است.
وی گفت: من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزئیات دخالت نداشتم اما با توجه به حضور در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزئیات شدم.
متهم دیواندری ادامه داد: بخش سوم اظهارات خود را به جمع‌بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می‌دهم و به دفاع از خود می‌پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری براساس وظایف تجاری و حرفه‌ای خود و طبق منافع بانک‌های تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.
در ادامه قاضی موحدی آزاد از متهم خواست تا درباره موضوع فلاحتیان توضیح دهد.
متهم گفت: باتوجه به آماده کردم اسلایدها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغازکنم.
قاضی دادگاه گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.
در ادامه دفاعیات متهم علی دیواندری گفت: ما از این انگلیس به عنوان پیشرو در تحریم‌ها شکایت کردیم که مدیریت منسجمی انجام شد و این کشور را در دادگاه شکست دادیم که این اتفاق بعد از ملی شدن صنعت نفت سابقه نداشته است. به نفع ما رای دادند که به بانک ملت خسارت تعلق می‌گیرد و شاهد بودید که امسال این خسارت دریافت شد.
وی ادامه داد: این مصوبه هیات مدیره بانک است که شرکت داریس برای مدیریت شرکت‌های پوششی ثبت شود. این مصوبه نشان می‌دهد شرکت‌های پوششی قبلی به داریس داده شود و گفته شد این شرکت امانتداری کلیه شرکت‌های پوششی قبلی را انجام دهد. سازمان اطلاعات تهران هم عامل تاسیس داریس را اعلام کرده و ضابط به این امر اقرار دارد.
وی در ادامه ساختار سازمانی هلدینگ داریس را در یک اسلاید شرح داد و گفت: قلب کار در شرکت داریس مستقر بوده و ما هر چه در هیات امنا تصویب کردیم موارد مورد قبول داریس بوده است یعنی ما اصلا کار انفرادی نداشتیم و نفعی هم در این کارها برای ما وجود نداشت. من بانکی را اداره می‌کردم که سالی ۲۰ میلیارد دلار گردش ارزی داشته و این مقیاس و حجم کار ما بوده است حالا در شرکت زیر مجموعه اتفاقی افتاده که از نفر اول بانک باید پاسخگو باشد. شرکت داریس در کجای کیفرخواست است من در بانک ملت به عنوان مدیرعامل در جریان مصوبات کلی بودم و هلدینگ داریس یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک است.
در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: هر چه می‌گویید باید برایش سند ارائه دهید.
دیواندری ادامه داد: پرونده طوری جلو رفته که من بیشتر باید پاسخگو باشم ما نظارت کلی و راهبردی داشتیم صورت‌های مالی و حسابرسی در اختیار هیات مدیره داریس بود و هیات امنا نقشی در کارهای جزئی نداشته و وظیفه ما تنها نظارت راهبردی بود.
وی ادامه داد: پس اگر مشکلی آنجا است باید به شکل دیگری نگاه شود ما تصمیم گرفتیم به دلیل جمع شدن پول بیشتر در دو هلدینگ یک هیات تشکیل دهیم که رئیس هیات مدیره بانک در یک شرکت حضور پیدا کرد و برای من نیز تعیین شد در مینییون حضور داشته باشم.
دیواندری گفت: بنابراین این تصمیم در تاریخ ۵ مرداد ۹۲ گرفته شد که البته در کیفرخواست به این تاریخ توجه نشده است خرید کشتی در سال ۹۱ بوده که من اصلا در مینیون نبودم یعنی استناد به اینکه پول خرید با هماهنگی دیواندری بوده که صحت ندارد یک مورد هم در خصوص آقای فلاحتیان که قاضی به من تفهیم کرد باید بگویم تصمیم‌گیری در زمان حضور من نبوده است و این اشتباه بزرگ کیفرخواست است.
وی ادامه داد: متاسفانه آقای آرام در این موارد مسیر را منحرف نموده که من باید توضیح دهم کارهای بانک مشخص است و من در مورد بانک در اینجا نیستم و حضور من به دلیل اقدامات صورت گرفته در یکی از ده‌ها شرکت بانک است.
متهم افزود: ما یک فعالیت جدیدی پیدا کردیم که فعالیت پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بود شرایط ما مثل شرایط جنگ بود که فعالیت‌های ریسک‌دار انجام شد به من می‌گویید چرا پول به حساب شرکت ریخته نشده است مالک شرکت یک خارجی بود و ما به او اعتماد نداشتیم این تصمیم برای ریسک‌پذیری کمتر اتخاذ شده است.
دیواندری گفت: مطرح شده که بنده آقای سعادتی را به بانک تحمیل کردیم حکم ایشان هم مانند همه اعضای شرکت تراستی توسط آقای آرام امضا شده است و ایشان کارش را در یک سیستم تنظیم شده انجام داده است.
وی ادامه داد: در سه موضوع آقایان فلاحتی و باختری و همچنین خرید کشتی کار توسط شرکت داریس انجام شده است اما اینکه بخواهیم مدیرعامل بانک را هدف قرار دهیم مشکل همکاران ما از اجمله آقای آرام هستند که برای تبرئه شدن چنین اظهاراتی را بیان کرده‌اند.
وی افزود: استخدام آقای سعادتی مربوط به سال ۷۴ یعنی ۱۰ سال قبل از مدیرعامل شدن من بوده است بنابراین معدل صلاحیت ایشان هم به همان ۱۰ سال قبل برمی‌گردد و در سال ۹۳ که الزام استعلام می‌شود من مدیرعامل نبودم که البته استعلام ایشان مثبت است.
دیواندری ادامه داد: حکم ایشان توسط مدیر شرکت داریس امضا شده و انتخاب ایشان برای کارهای تراستی نامتعارف نبوده است در این خصوص اگر اطلاعاتی مفقود شده مربوط به من نیست.
این متهم گفت: در بانک پارسیان هم سلسله مراتب مشخص است برای کارهای پوششی این طور بوده که کارهای جاری شرکت باید به شعب وصل می‌شد و از کانال‌های معمولی نمی‌توانستند کاری انجام دهند شرکت پارسیس هم شرکت پوششی بانک پارسیان بوده که ما نمی‌توانستیم در اساسنامه ذکر کنیم کار شرکت چه بوده است.
وی ادامه داد: در پرونده نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی آمده که مربوط به سال ۹۳ و زمان خروج من از بانک است ما رفتیم و دیدیم اطلاعات برخی حواله‌ها به شورا داده نشده و علت نگرانی هم همین بوده با انجام کارها توانستیم جواب شورا را بگیریم متاسفانه نامه اول در کیفرخواست وجود دارد اما نامه دوم که شورا در آن از من تشکر کرده در کیفرخواست نیامده است.
وی ادامه داد: هنوز نمی‌دانم چرا انگشت اتهام به سمت من دراز شده است آقای آرام نمی‌تواند بگوید شرکت منحل شده و ما اطلاعات نداریم. مدارک باید به مدت ۱۰ سال بایگانی می‌شد اما آقای آرام تنها هر جا به نفعشان است مدرک ارائه می‌دهند.
دیواندری گفت: ما نباید بیاییم و در یک دادگاه دل مردم را خالی کنیم و بگوییم مبلغ گزافی در بانک گم شده است در بانک پولی گم نمی‌شود و اگر پولی برنگشته به دلیل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بوده است ما اگر تسهیلات دادیم کارمان را انجام داده و سودی ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: داریس شرکت صد در صدی بانک نبوده و با قرارداد امانتداری کارهای بانک را انجام داده‌اند من اسناد این موضوع را در لایحه تقدیم می‌کنم.
متهم ادامه داد: در مورد آقای فلاحتیان سه موضوع قابل بحث است حساب‌های امانی پرداخت وام ارزی و معاملاتی که قبل از من انجام گرفته است آقای آرام می‌گوید ما در حسابرسی شش ماهه متوجه شدیم پولی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده است من اصلا نگفتم پول مس به حساب آقای فلاحتیان واریز شود من برای پوششی بودن شرکت‌ها دستور دادم پول مس تقسیم شود.
دیواندری گفت: صحبت‌های آقای آرام صحت ندارد و مطابق عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات صادر نشده است. ۱۳ مکاتبه دارم که استفاده از حساب امانی فلاحتیان با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار سعادتی قرار گرفته است. به سعادتی به دستور آرام و شرکت داریس وون کره داده می‌شود تا خرید ورق فولادی توسط شرکت فولاد علی گودرزی انجام شود ورق‌ها و آهن‌ها به فروش رفته و درهم امارات تهیه شده است و برای جابه جایی وون کره از فلاحتیان استفاده شده و از ایشان ۲۴ درصد سود می‌گرفتند.
نماینده دادستان گفت: آیا حساب فلاحتیان کارگزاری بوده یا خیر؟
این متهم گفت: خیر ظاهرا بر اساس قرار داد اقداماتی صورت گرفته است شرکت داریس مسئول می‌باشد و آقای آرام هیچ اطلاعاتی در اختیار ما قرار نداده است.
قاضی موحد بیان کرد: رئیس هیئت امنا مسئولیت نظارت دارد چگونه مسئولیت نظارت را اعمال کردید؟
دیواندری گفت: اقدام صورت گرفته خروج وون کره از طریق فلاحتیان و با کمک آقای آرام است آقای سعادتی در اواخر سال ۹۱ به آقای آرام می‌گوید که ۱۲۴ میلیون درهم موجودی در امارات دارم و آقای آرام در جریان ام جی کامرز بوده‌اند. در پارسیس کیش از طریق شرکت امرالد از حساب فلاحتیان استفاده شده است.
وی افزود: بانک ملت با شرکت داریس قرار داد داشته و داریس نیز با مینیون قرارداد داشته است و در سال ۹۴، ۷۵۰ میلیون درهم پول از بین رفته است. در بانک پارسیان قراردادی بین این بانک با پارسیس کیش وجود داشته و شرکت پارسیس نیز با امرالد قرارداد داشته است و خروج پول‌ها طبق دستور صورت گرفته است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به ساختار بانک ملت گفت: در بانک ملت دیواندری حضور داشت در شرکت داریس و مینیون نیز حضور داشت. در تاریخ ۵.۵.۹۲ اعضای هیئت مدیره داریس جلسه‌ای می‌گذارند که پول‌ها انباشته شده و لذا دیواندری و آرام در شرکت مینیون عضو شوند که در این تاریخ ۲۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است در شرکت مینیون نیز دیواندری طبق جلسه هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره می‌شود که برگه صورت جلسه تاریخ ندارد.
دیواندری برگه صورت جلسه را که نزد نماینده دادستان بود مشاهده کرد و بیان کرد: امضا برای بنده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم می‌دهد که برای ۳۲۰ میلیون درهم آن مصوبه وجود داشته است. قبل از تیر ۹۳ هیئت مدیره داریس چه وظایفی داشتند؟ در نظام نامه داریس آمده که اعطای اعتبار ممنوع می‌باشد مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان مورد خاص به داریس اعلام شده باشد. همچنین در نظام نامه درباره تراستی‌ها آورده شده که در خصوص انتخاب کارگزاران باید قبل از همکاری ضمن بررسی سوابق اعتبار سنجی صورت گیرد و قرارداد وجود داشته باشد و وثایق لازم اخذ شود و تشریفات لازم انجام شود و قرارداد کارگزاری وجود داشته باشد بر چه اساسی ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید؟
متهم فلاحتیان کلمه‌ای از کارگزاری در دفاعیات خود به زبان نیاورد و وکیل وی مرتب به کارگزاری بودن اقدامات اصرار داشت.
قهرمانی تاکید کرد: آقای آرام می‌بیند که در مینیون پول کم است همچنین دیواندری در بازپرسی می‌گوید که پول‌های داده شده به فلاحتیان پول‌های مربوط به شرکت مس می‌باشد دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند و ساختار آن بانک پارسیان، شرکت پارسیس و شرکت امرالد را تشکیل می‌دهد. چطور سر و کله سعادتی در بانک پارسیان پیدا می‌شود؟ نگذارید ارتباط شما (متهم دیواندری) با شخصی که مزاحم بازپرس پرونده می‌شود را تشریح کنم؟ سعادتی به احدی ایمیل می‌زده و با احدی در ارتباط بوده است.
در این هنگام قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی سه شنبه ۲۸ آبان رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.
