عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با ایلنا:
ابلاغ شیوهنامه ننگین انضباطی برای دانشجویان با قانون اساسی در تضاد است
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: اینکه وزارت علوم تحت امر روحانی چنین شیوهنامه ننگینی را برای دانشجویان ابلاغ میکند و وارد خصوصیترین مسائل زندگی دانشجویان میشود، هم با قانون اساسی در تضاد است، هم با فرمایشات رهبری که همواره از دانشجویان و دانشگاه مطالبه سیاسی بودن و فعال بودن را دارند و هم با وعدههایی که آقای رئیسجمهور در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دادند.
مازیار بالایی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به شیوه نامه انضباطی دانشجویی که به تازگی منتشر و خبرساز شده است، گفت: متاسفانه گویا نه تنها جناح مقابل پیام رای مردم در انتخابات ۹۲،۹۴ و ۹۶ را نگرفته، بلکه گویا خود دولت و شخص رئیسجمهور نیز خیلی به این پیام توجهی ندارند. چرا که رایی که مردم در سال ۹۲ به آقای روحانی دادند و در انتخابات ۹۶ هم آن را تکرار کردند، رای به آقای روحانی نبود، رای به پارهای از مطالبات بود که متاسفانه دولت نسبت به عمده این مطالبات بیتفاوت است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به نقش کتمانناپذیر بدنه دانشجویی در رای آوری آقای روحانی گفت: عمده فعالانی که از صبح زود تا نیمه شب در ستادها برای آقای روحانی تبلیغ میکردند، سنخیتی با شخص آقای روحانی نداشتند، بلکه مطالباتی را دنبال میکردند که آقای روحانی ادعای نمایندگی این مطالبات در حاکمیت را داشت، اما حالا شاهد این هستیم که آقای روحانی نه تنها خلف وعده کرده، بلکه در دانشگاه که از پایگاههای اصلی رایآوری ایشان بوده، قوانینی وضع میشود که نه تنها با شعارهای آقای روحانی مغایرت داد، بلکه حتی با روح حاکم بر قانون اساسی نیز در تضاد است.
بالائی افزود: متاسفانه پس از استیضاح آقای فرجیدانا، وزارت علوم وزیر شایستهای به خود ندید و امروز شاهد این هستیم که پس از ۶ سال، فضای دوران سیاه دولت نهم و دهم بر دانشگاه بازتولید میشود.
رئیس شاخه جوانان اعتماد ملی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم شاهد بازگشایی مجدد تشکلهای دانشجویی بودیم، اما هرگاه نهادها احساس کردند که این تشکلها پتانسیل بزرگتر شدن دارند، با فشارهای بیرونی، عرصه را برای فعالیت آنها تنگ کردند.
وی با اشاره به موضوع دانشجویان ستارهدار گفت: پدیده دانشجوی ستارهدار که مولود دولت اول آقای احمدینژاد بود و در دولت دومش به اوج رسید با تلاشهای دولت روحانی در ابتدای دولت یازدهم کم کم رنگ باخت و حتی تنی چند از دوستان ما مجددا به دانشگاه بازگشتند، اما امروز شاهدیم که دانشجویانی به دلیل فعالیت صنفی، از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد منع میشوند در این میان ضعف تشکلهای دانشجویی و فشاری که بر آنها وارد شده فعالیت آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
این فعال سیاسی ادامه داد: در مراسم بازگشایی دانشگاهها در مهرماه سال جاری نیز شاهد بودیم که در برخی از دانشگاهها میز پیشواز تشکلهای اصلاحطلب تنها به دلیل وجود عکس محصوران مورد هجوم نیروهای خاص قرار گرفت و این دانشجویان مورد ضرب و شتم واقع شدند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با انتقاد از وزیر علوم گفت: متاسفانه بسیاری از مدیران ما عزت نفس و ارزیابی خاصی از خود ندارند و هر گاه که به آنها پستی پیشنهاد میشود با عجله تنها به دنبال پذیرفتن آن هستند، یا بعضا به دنبال مناصب میدوند، غافل از اینکه ببینند آیا توانایی به عهده گرفتن این مسئولیت را دارند یا خیر و وزیر علوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. خیلی مهم نیست که تدوین این شیوهنامه انضباطی با نظر مستقیم وزیر انجام شده یا معاونان و نیروهای زیر دستش، مهم این است که وزیر پاسخگوی تمامی اعمال وزارتخانه متبوع خود است و باید در این زمینه نه تنها به دانشجویان، بلکه به عموم افراد جامعه پاسخگو باشد.
بالایی ادامه داد: اگر آقای غلامی در جریان این شیوهنامه نبوده که نه تنها باید به سرعت آن را کان لم یکن اعلام کند، بلکه باید با افراد خاطی برخورد قاطعی صورت دهد، و اگر در جریان بوده، مجلس نباید در استیضاح ایشان لحظهای درنگ کند.
رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی در پایان گفت: انفعال آقای روحانی در عرصه سیاست داخلی واقعا غیرقابل تحمل شده است. فعالان سیاسی بر فشارهایی که از داخل و خارج بر دولت ایشان وارد میشود کاملا آگاه و همدل هستند و تا جایی که از دستشان برآمده از ایشان حمایت کردند، هرچند که حمایتی هم از ایشان ندیدند، اما اخلاقا تنها گذاشتن ایشان در این میدان را صحیح نمیدانند، اما اینکه وزارت علوم تحت امر ایشان چنین شیوهنامه ننگینی را ابلاغ میکند و وارد خصوصیترین مسائل زندگی دانشجویان میشود، هم با قانون اساسی در تضاد است، هم با فرمایشات رهبری که همواره از دانشجویان و دانشگاه مطالبه سیاسی بودن و فعال بودن را دارند و هم با وعدههایی که آقای رئیسجمهور در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دادند.