رئیس کل دادگستری مازندران:
احکام قطعی تعدادی از مسئولان پیشین اداری شهرستان نور صادر شده است
رییس کل دادگستری مازندران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستاهایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلاهای ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری از صدور احکام قطعی برخی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان نور خبر داد و اظهار کرد: حکم قطعی مسئولان اداری این شهرستان که با اخذ و پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی وغیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شد.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار دادستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان(عج) درشناسایی افراد خاطی، تصریح کرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: علی اکبر مرزی رییس سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل الله حسینی‌پور بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی‌پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رییس سابق جهاد کشاورزی، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت الله کلارستاقی(کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی(کارچاق کن) محکومان این پرونده هستند.
اکبری گفت: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحدهای ویلایی و آپارتمان کرده‌اند.
وی افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.
رییس کل دادگستری مازندران یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستاهایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلاهای ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.
اکبری تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیر مجاز از اولویت‌های نخست دادگستری مازندران است و با حساسیت بسیار بالایی این موارد را پیگیری می‌کنیم.
