مشروح ششمین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور؛
وکیل متهم: ویلای نعمت‌زاده چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای منطقه لواسان است/ پدر موکلم خواست قرار ملاقات وی با رییس دادگاه را هماهنگ کنم
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.
وی با اشاره به بسته شدن انبارهای دارویی اظهار کرد: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت اما موکل من برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه‌نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده‌اند اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار جابه‌جا شده است و اینها در شرایط خاص انجام شده هنگامی که کلید واژه ویلای لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.
وکیل متهم نعمت‌زاده با بیان اینکه مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است، گفت: به طور مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی برای تجمیع آرا کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است.
مسعودی‌مقام با طرح این پرسش که آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا نه و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده است صحیح است؟ گفت: آنچه که مبنی بر پولشویی مطرح است توسط دادسرا در حال پیگیری است.
وکیل متهم نعمت‌زاده با اشاره به اظهارات عباس حیدری‌زاده که در پرونده به آن استناد شده است، گفت: این شخص در آن زمان امین موکلم بوده و حقوق نجومی دریافت می‌کرده است که اظهارات آن خلاف واقع بوده اما در پرونده به آن استناد شده است.
وی تاکید کرد: آنچه که در پرونده مبنی بر اموال جدید اشاره شده است باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.
پس از پایان اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه بابیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده ها مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.
وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند.
وی اضافه کرد: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.
نیازآبادی افزود: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است، گفت: شما اطلاعات مطلعان و نامه‌نگاری‌های خانم نعمت‌زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.
وی گفت: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته‌اند و همین یعنی جرمی انجام شده است.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم، شرایطی دارد که می‌بایست تک تک آنها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ مالی نبوده است.
وی با بیان اینکه فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد، به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.
نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های وکیل مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.
در ادامه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: پدر خانم نعمت‌زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علیرغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده باید به فرزند خود کمک کند.
این وکیل گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده شأن پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده‌اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.
مظاهری ادامه داد در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده‌ایم وضعیت دارو ناراحت کننده است امیدواریم مسئولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.
این وکیل گفت نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت‌زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می‌خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه‌شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.
وی افزود: فاکتورهای صوری صادر شده ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود.
این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش‌کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.
وی خطاب به اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت‌ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد.
در ادامه وکیل متهم لشکری‌پور اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویم عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز رفتار مادی و جرم اقتصادی در موکل من نشده است.
وی ادامه داد: موکل من در زمان تاسیس شرکت نقشی نداشته است و سهامی برای شرکت هم قرار نداده است البته آن ۱۰ درصد سهامی که سپس به موکل من تعلق گرفت سهام مدیریتی بوده است.
وکیل متهم لشکری پور تصریح کرد: تاسیس شرکت‌های متعدد پس از شرکت رسا همگی با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین‌کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده است.
وی ادامه داد بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشکری‌پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانیکه دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند.
وکیل متهم لشکری‌پور گفت هزینه‌های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده و موکل من در امضا و در تنظیم قراردادها مداخله و دخالتی نداشته است.
وی با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این گزارش میزان ۹ میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته و اکنون سوال این است که کالاها کجا قراردارد آیا وجود دارند یا آنها جابجا شده‌اند زیرا وضعیت این داروها برای من نامفهوم است.
وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد بر اساس گزارش‌های موجود موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است.
پس از اظهارات وکیل متهم لشکری پور، نیازآبادی نماینده دادستان به درخواست رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و و خطاب به رییس دادگاه بیان کرد: نکته اول در خصوص تحقیقاتی است که در سایر ابعاد مطرح است، همانطور که حضرتعالی پرونده را به دادسرا برابررسی بیشتر فرستادید و ما نیز از دادسرا درخواست کردیم آن را به بازرسی ویژه ارجاع دهند اما آن قسمت تحقیقات مربوط به دادسراست و اینجا موضوعیت ندارد.
وی ادامه داد: موضوعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع دارویی رسا در حد انحصار نبوده مطرح شد؛ موضوع این است که شرکت دارویی رسا اقداماتش به منظور انجام انحصار بوده است.
نیاز آبادی در خصوص استناد به اظهارات گفت: استناد اظهارات به عنوان مصداقی از دلایل ذکر شده‌اند و اگر انطباق ارکان دوجرم مطرح نبوده است قاضی آن را قید نمی‌کرد.
وی درباره نکاتی که وکیل متهم لشکری‌پور مطرح کرد، گفت: در فعالیت‌های ضدرقابتی شرکت آقای لشکری‌پور اجراکننده دستورات خانم نعمت‌زاده بودند و همچنین در سوءنیت عام و خاص ایشان با توجه به اینکه سوءنیت امری انتزاعی است و باید آن را با امر بیرونی بسنجیم با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشان ضدرقابتی بوده سوءنیت محرز است.
نماینده دادستان با اشاره به کسب مال نامشروع در کیفرخواست، گفت: با توجه به اینکه مشارکت در تسهیل می‌تواند به سود شخص یا شرکت باشد و با توجه اینکه خود آقای لشکری‌پور مدعی است که منفعت نکرده است، حتی اگر خود او هم منفعتی نکرده باشد و همه منافع به سود خانم نعمت‌زاده بوده باشد، باز هم ایشان در این جرم شریک هستند.
وی بیان کرد: در مورد اخلال در نظام اقتصادی که اشاره شد، ما مجموعه شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده را به صورت کلی مدنظر قرار گرفته‌ایم و همچنین در مورد عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی با توجه به معیار‌هایی که در قانون اخلال وجود دارد نظر مشورتی بانک مرکزی قید شده است که ما همان را مدنظر گرفتیم.
پس از استماع سخنان نماینده دادستان، رئیس دادگاه از وکیل شرکت رسا خواست که در جایگاه دفاع قرار بگیرد، که غایب بود.
در ادامه جلسه متهم شبنم نعمت‌زاده با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: وظیفه من پرداخت بدهی است و نمی‌خواهم به کسی مدیون باشم به آبروی من ضربه خورده است و من خودم این اموال را به شرکت آورده همه بدهی به گردن من گذاشته شده است آدم از اموال خود دزدی نمی‌کند برداشت من از شرکت در ازای کالاهایی بوده است که به آنجا برده‌ام.
وی ادامه داد: بنده ۲۵ میلیارد تومان به شرکت پخش تزریق کردم و حتی در مواردی بوده که لشکری‌پور به التماس به من گفت پول احتیاج دارد و من سعی کردم چند روزه به او پول بدهند کسی که می‌خواهد برای مال‌اندوزی وارد این حرفه شود تنها مدتی می‌ماند.
متهم نعمت‌زاده ادامه داد: من ۲۵ میلیارد به شرکت آوردم و پخش را تاسیس کردم و در سال ۹۷ مدیر مالی به من گفت که شما چرا متوجه نبودید که گزارشات در فایل اکسل برای شما ارسال می‌شود و می‌توان آن را تغییر داد من به بسیاری از مواردی که در شرکت انجام می‌شد، ناآگاهی داشتم.
وی با اشاره به ملک لواسان گفت: من این ملک را به میزان ۴ و نیم میلیارد تومان خریداری کردم و بلافاصله آن را در رهن بانک قرار دادم در سری پیش که دستگیر شده‌اند با خانواده خود تماس گرفتم و گفتم که خود شخصاً به حساب‌ها رسیدگی کنید و حتی چندین ماه طول کشید تا حساب‌ها به طور کامل رسیدگی شدند.
متهم نعمت زاده با اشاره به صحبت‌های لشکری‌پور گفت: اگر آقای لشکری‌پور از من سند دارد بهتر است آنها را ارائه کند گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که نه و نیم میلیارد طلب داریم و لشکری‌پور می‌گوید که من ۲۰ میلیارد برداشتم که این ۲۰ میلیارد تنها ۱۰ درصد میزان بدهی است سال ۹۳ فقط من به پول به شرکت می‌آوردم و بهمن ۹۳ لشکری‌پور از من پول خواست که من مجبور شدم مبلغی از پول بانک را به لشکری‌پور بدهم من نقش اجرایی نداشتم فقط برای موارد ویژه و شرکت خودم نامه می‌زدم و هیچ نامه‌ای از من گرفته نشده است و روز آخر متوجه شدم که لشکری‌پور موقع خروج از شرکت ١٨٠ میلیون تومان با خود برده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: حرف‌های خود را در جلسات دیگر هم زده‌اید که نشان از عدم صداقت دارد هرچه می‌گویید را قبول نمی‌کنیم مستندات بیاورید اینکه یکدیگر موارد را به گردن همدیگر بیاندازید برای ما مهم نیست شما رئیس هیئت مدیره بودید آن وقت می‌گویید از اقدامات خبر ندارید چطور توانستید کامیون و شرکت بخرید شما در دادگاه هیچ صداقتی ندارید و به گونه‌ای رفتار می‌کنید که انگار از هیچ چیز خبر نداشتید.
وی ادامه داد مستندات خود را مبنی بر ورود رقم به شرکت ارائه کنید یک سال و نیم گذشته و شما هیچ سندی ارائه نکرده‌اید شما نمی‌خواهید نامه بزنیند دفاعیات خود را به وکیل تان بدهید تا او در قالب لایحه حقوقی ارائه کند.
وی تصریح کرد: تسویه هر زمان که انجام شد بگویید پلاک ثبتی‌های خود را از همان روز اول اعلام می‌کردید تا برای جبران خسارت وارد عمل شوید همان املاکی جا که یکی اکنون می‌آورید از روز اول می‌آوردیم جبران خسارت شما انجام شود.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اتهام لواسان شما از جمله عایدات حاصل از جرم است که در پرونده پولشویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به آنها همه شان ۱۰ درصد هم بیشتر نبوده است نتیجه عمل شما دیده شده بحث ما انحصار از اینکه منابع کجا رفته موضوع دیگری است.
وی ادامه داد: تمام اظهارات شما در دادسرا به صورت مکتوب وجود دارد.
متهم نعمت‌زاده گفت: من دست روی قرآن می‌گذارم تا متوجه شوید تمام صحبت‌های من حقیقت است اما متاسفانه همه چیز در این دادگاه قلب می‌شود.
قاضی مسعودی مقام گفت: نمی‌خواهد دست روی قرآن بگذارید شما حقیقت را بگویید و کتمان حقیقت نداشته باشید.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و به گفته او حکم پرونده در زمان متقاضی اعلام خواهد شد و متهمان ٧ روز مهلت دارند تا لایحه خود را ارایه کنند.
