حذف رسیدگی یک مرحلهای شکایات مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت
نمایندگان مردم در مجلس بر رسیدگی شکایات مراجع اختصاصی اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاکید و با رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱ این طرح درخصوص تغییر عنوان قانون با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد محمدجواد فتحی درخصوص حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که به رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی اداری اشاره داشت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱ طرح مذکور؛ عنوان "قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به "قانون دیوان عدالت اداری" تغییر می یابد.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده بود؛
شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.
محمدجواد فتحی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف تبصره ۲ مذکور در توضیح پیشنهاد خود گفت: این تبصره خلاف اصول دادرسی عادلانه است. تصمیماتی که در هیات های حل اختلاف مانند هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیات حل اختلاف مالیاتی یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما گرفته می شود، بدون حضور مرجع تصمیم گیر در قالب مقام قضایی است. این افراد اصولاً تحصیلات حقوقی نیز ندارند، بنابراین نباید شکایات یا اعتراض نسبت به آرای این هیات ها در یک مرحله در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، کما اینکه اصل دادرسی دو مرحله ای است.