یک وکیل دادگستری در گفتوگو با ایلنا:
امیدوارم وکالتم را برای پرونده علیرضا علی‌نژاد بپذیرند/ مشکل اصلی تبصره ماده ۴۸ است/ اتهام وارده در پرونده ناشی از سوءتفاهم است
یک وکیل دادگستری گفت: از نظر من، اتهامی که به آقای علیرضا علی‌نژاد وارد شده اتهام درستی نیست و بیشتر ناشی از سوءتفاهم است.
سعید دهقان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ زمانی که در مجلس وضع می‌شد اعتراض‌های زیادی به آن بود، تصریح کرد: این تبصره وقتی هم وضع شد بسیاری از فعالان و وکلا اعتراض کردند که مشکلات جدی ایجاد می‌کند و تبعیض ناروا است و انحصار ایجاد می‌کند به این معنا که برای لیستی که فقط از طرف قوه قضائیه تعداد محدودی باشند رانت ایجاد می‌کند. این را دستگاه قضایی و خیلی از قضات هم قبول دارند و معتقدند این قانون، قانون اشتباهی است ولی تا زمانی که این قانون هست تاکید داشتند که دست‌شان بسته است.
وی افزود: می‌دانید که معاون حقوقی قوه قضائیه، حاج‌آقا مصدق همین یک ماه پیش این تبصره را ننگ قلمداد کردند. من این مسائل را مطرح کردم و متاسفانه قضات در عین حال که قبول دارند و داشتند که این تبصره غلطی است، ولی نمی‌توانند اقدام دیگری انجام دهند.
این وکیل دادگستری با انتقاد از محدود بودن افراد داخل این لیست گفت: درباره این مساله کلی حرف و حدیث وجود دارد که هم آقای مطهری در مجلس اعلام کرد که آن تبصره به چه ترتیبی شبانه بدون اینکه به صحن بیاید به ماده ۴۸ اضافه شد، معاون حقوقی هم که عرض کردم که آن را ننگ اعلام کردند و هم انقلتی در مورد امضاء است چون لیست، امضای ریاست قوه را ندارد، نه ریاست وقت را دارد و نه ریاست فعلی را.
دهقان گفت: تبصره ماده ۴۸ می‌گوید درواقع رئیس قوه باید این لیست را بدهد اما لیستی که زمان آقای لاریجانی آمده، درواقع آقای خلفی رئیس دفتر یا مدیرکل حوزه ریاست امضا کرده و نه رئیس و بعدا هم حفاظت اطلاعات امضاء کرده است، برای آن لیست حرف و حدیث‌های زیادی هست. بسیاری از خانواده‌ها هم تاکیدشان این است که ما نمی‌توانیم از آن لیست وکلایمان را انتخاب کنیم. طبیعتا آن اعتماد نیست و ما می‌خواهیم وکیل حرفه‌ای و مستقل وارد پرونده ما شود.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده شما وکالت علیرضا علی‌نژاد را پذیرفته‌اید و دستگاه‌های ذیربط وکالت شما در این پرونده را به دلیل همین تبصره نپذیرفته‌اند، گفت: اعضای خانواده در رابطه با وکالت علیرضا به من مراجعه کردند و بنده هم با توجه به شرایط این پرونده و اصولی که در این پرونده باید حاکم می‌شد و قابلیت دفاعی که داشت پرونده را با شرایطی پذیرفتم و طبیعتا روال حرفه‌ای دفتر ما هم در رابطه با پذیرش این پرونده رعایت شده است و شرایط را پذیرفتند و من هم وکالت این پرونده را باتوجه به شرایطی که پیش آمده قبول کردم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از اینکه وکالت را قبول کردم، از طرف خانواده یک‌نفر از اعضای خانواده به عنوان نماینده برای اینکه ارتباط با وکیل وجود داشته باشد انتخاب شدند و به همین دلیل من با وکالت‌نامه مراجعه کردم، درواقع با فرم پذیرش موکل به قاضی به شعبه مربوطه مراجعه کردم و خواستم اعلام وکالت کنم، مفصل هم صحبت کردم، ولی مانع اصلی همان تبصره ماده ۴۸ است.
دهقان در پاسخ به این سوال که این پرونده در چه شعبه‌ای و به ریاست کدام قاضی در جریان است؟، گفت: این را اجازه بدهید خود دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی کنند. ولی امیدواریم این سوء تفاهم رفع شود، باتوجه به عقبه‌ای که در پرونده‌هایی که من آنجا دارم و دیدم، به نظرم باتوجه به نگاه نسبتا مثبتی که در مجموع در این مذاکرات حاکم بوده سوءتفاهم رفع شود.
دهقان حاضر به اعلام جزئیات پرونده نشد و گفت: در مورد گفتن جزئیات همین اول بگویم که معذورم چرا که بسیاری از جزئیات قابل طرح شدن نیست.
این حقوق‌دان گفت: بنده در این پرونده اتهامی که وارد شده را اتهام واردی نمی‌دانم یعنی تاکید دارم به اصل شخصی بودن مجازات. بر اساس آنچه ما در اصول حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌شناسیم شخصی بودن مجازات یک اصل بین‌المللی هم هست. اصولا اتهامی که به آقای علیرضا علی‌نژاد وارد شده اتهام درستی نیست و بیشتر به نظر بنده ناشی از سوءتفاهم است.
این وکیل دادگستری درباره سایر پرونده‌هایی که وکالت آن را پذیرفته است، گفت: همین الان پرونده یک خارجی و یک دوتابعیتی را دارم. پرونده فریبا عادل‌خواه را چون خبری شده همه می‌دانید. البته فریبا عادل‌خواه را هم من خبری نکردم و گفتوگو نکردم ولی به هر دلیلی خبری شده و من تا این لحظه در موردش صحبت نکردم.
دهقان در پاسخ به این سوال که آیا امکان پذیرش وکالت شما وجود دارد، گفت: با توجه به این پرونده‌ها و به ویژه دو پرونده مفتوح که من همین الان در دادسرای امنیت دارم نسبت به این مساله امیدوار هستم. هم مقام‌های قضایی به اشکالات موجود در این لیست و ایراداتی که بعدا وارد شده واقف هستند، هم قاضی شعبه مربوطه قبول دارد که این قانون اشکالاتی دارد.
وی ادامه داد: باتوجه به اظهارات مقامات عالی قوه در این مورد و نگاهی که دستگاه قضایی به این موضوع دارد و مذاکراتی که البته امیدوارانه همچنان ادامه دارد، امید دارم با توجه به نگاه قاضی مربوطه این سوءتفاهم رفع شود و وکالت من در این پرونده پذیرفته شود.
