متهم ردیف اول به یکی از افراد وابسته به مافیای خودرو و سوداگران مسکن تبدیل شده است/ فساد فی‌الارض محرز است

به گزار‌ش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به جرم متهمان بیان کرد که دلیل محاکمه گروه عظام اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.

شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تاسیس کند.

وی ادامه داد: متهم بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.

متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشاء در گمرک از طریق کم اظهاری تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است.

شاه محمدی ادامه داد: متهم  ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری  محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کند.

وی بیان کرد: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و همچنین اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید و این گروه عظام اقدام به انجام چنین کارهایی کرده است.

نماینده داستان درباره اقدام گروه عظام بیان کرد: عباس ایروانی و مدیران و کارکنان دولتی گمرک و با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای فعالیت می‌کردند و اکنون تحت تعقیب کیفری هستند و محتویات این پرونده نشان می‌دهد که آنها بیش از سه مرتبه با ارزش کالای بیش از ۱۰ میلیون ریال کار خود را ادامه داده‌اند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: ایروانی با ایفای نقش سرگرد گیری خط و مشی و برنامه‌ها را تعبین می‌کرده تمام افراد خود را به تبعیت از او می‌دانستند.

کیفرخواست متهمان پرونده

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به اتهامات امیررضا رفیعی گفت: ایشان مدیرعامل وقت گروه برق و الکترونیک عظام بوده است همچنین قائم مقام خودرویی این گروه نیز بوده است.

وی افزود: این متهم به عنوان قائم مقام خودرویی گروه عظام وظیفه ابلاغ دستورات عباس ایروانی به شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار بوده است همچنین پرداخت رشوه به مدیران بالادستی به عهده وی بوده و وظیفه تامین منابع برای پرداخت رشوه به گمرک را بر عهده داشته است.

نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها گفت: متهم پرداخت رشوه به گمرک را بر عهده داشته است و متهم است به تهیه اسناد معجول و ارسال آن به متهم حامد خاتمی‌پور به عنوان ترخیص‌کار گروه و همچنین مجوز پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را داده است.

وی در قرائت اتهامات متهم حامد خاتمی‌پور اظهار داشت: این متهم در شرکت عهده‌دار مراجعه به گمرک و ترخیص کالا و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را بر عهده داشته است.

شاه‌محمدی تصریح کرد: متهم کرمیاب سفریان و شهابی انجام امورات محموله را بر عهده داشتند و در قبال آن به دریافت رشوه می‌پرداختند.

اخلال در توزیع و تولید کالاها ناشی از اقدامات گروه عظام به رهبری شخص ایروانی بوده است

نماینده دادستان تاکید کرد: با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد گروه عظام از سال ۱۳۸۰، ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته است که میزان قاچاق صورت گرفته متعلق به عباس ایروانی برابر ارزش واردات از سال ۸۰ تا پنج ماهه اول سال جاری است.

وی یادآور شد: اخلال در امر توزیع و تولید کالاها ناشی از اقدامات گروه عظام به رهبری شخص ایروانی و ورود خسارت عمومی به بیت المال بوده و علم به موثر بودن اقدامات داشته است.

نماینده دادستان گفت:‌ در نتیجه اتهام انتصابی تحت عنوان افساد فی‌الارض مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲ قانون اخلالگران اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محرز و مسلم به نظر می‌رسد.

شاه‌محمدی گفت: متهم عباس ایروانی با ارتکاب اعمال مجرمانه بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقه دارد و چندین کلاسه پرونده با توجه به ارتکاب مجرمانه در ناحیه ۳۶ مفتوح به رسیدگی دارد.

فساد فی‌الارض محرز است

وی ادامه داد: حسب گزارش ضابطان، امیررضا رفیعی ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار و مرتضی روغنی‌ها ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار و حامد خاتمی‌پور ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و  ۲۸۰ دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو مشارکت داشته‌اند.

این مقام قضایی اظهار داشت: انتصاب این اتهامات به نامبردگان مبنی بر اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیعی و تولیدی کشور و فساد فی‌الارض محرز است.

نماینده دادستان گفت:‌ افرادی سالیانه میلیاردها توان سود سرشار را در شرایطی به جیب می‌زنند که فعالان آن حوزه به دلیل نداشتن رابطه و زد و بند ورشکسته می‌شوند. عباس ایروانی یکی از قوی‌ترین و پرنفوذ‌ترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف است که عمده‌ فعالیت‌های خود را از طریق رشوه و رانت اطلاعاتی قسمتی از مسئولان کشور بنا نهاده است.

ایروانی به یکی از افراد وابسته به مافیای خودرو و سوداگری مسکن تبدیل شده است

وی ادامه داد: متهم ایروانی به یکی از افراد وابسته به مافیای خودرو و سوداگری مسکن تبدیل شده و ضمن جلب حمایت افراد صاحب نفوذ و تطمیع آنها به فساد این اعمال را انجام داده است.

نماینده دادستان با اشاره به واردات برخی قطعات خودرو از شرکت‌های سازنده خارجی توسط این متهم گفت: قطعات وارد شده تعدادشان کمتر از تعداد واقعی و ارزش‌شان کمتر از  ارزش واقعی است. تحصیل مال نامشروع از سوی عباس ایروانی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این کار را هر ساله طی ۱۰ سال انجام داده است که به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است که میزان خروج ارز از کشور و تسهیلات و معوقات بانکی نیز افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به حکم نیابت در خصوص توقیف یک محموله مربوط به شرکت سازه پویش در شهر الوند استان قزوین توسط ناجا گفت: این محموله با حقوق ورودی پنج درصد ترخیص شده بود و مشخص شده ۵۸۱۲ قطعه ای‌سی‌یوی خودرو با بیش از ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی ترخیص کرده است.

اقداماتی که گروه ایروانی انجام می‌داده همگی مبنای قاچاق هستند

نماینده  داستان بیان کرد: در گزارش آن مشخص شد قطعاتی که به یکی از خودروسازی‌ها داده شده‌اند بنزین‌سوز بوده و هیچ کدام به قطعات گازسوز ارتباطی نداشته‌اند و پس از مراجعه حضوری به نمایندگی ین شرکت مشخص شد میزان ٣ هزار و ۶١٢ قطعه دیگر متعلق به خودروی پارس همگی بنزین‌سوز بوده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با احتساب ارز دولتی وارد شده اند و همگی آنها تحت عنوان قطعات گازسوز تعرفه ۵ درصدی به گمرک پرداخته‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۷ اسفند  سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.

  شاه محمدی تصریح کرد: با تأکیدی ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با حقوق ۵ درصدی ترخیص می شدند و  قطعا تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از حقوق واقعی و برخلاف اسناد واقع وارد کشور می‌شدند.

 وی ادامه داد: اقداماتی که گروه آقای ایروانی انجام می‌داده همگی مبنای قاچاق هستند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢  قطعه ECU  تشریفات قانونی انجام نشده است و با توجه به شبکه ارتشاء ای که در گمرک را انداخته بودند قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.

متهم ایروانی برای فرار از مالیات از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرده

نماینده دادستان بیان کرد: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودروی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.

شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرده و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده است.

وی اظهار کرد: متهم به دنبال این بوده تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی‌نیا پرداخت رشوه با تاکید متهم ایروانی انجام می شده و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی بلکه حتی به مسئولان وزارت صنعت، بانک، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شده است.

شاه‌محمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودروی گازسوز بوده است.

وی درباره اسناد ترخیص شده گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می شده اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می شده‌اند و متهمان روی کالاهای چینی برند ایرانی می‌زدند.

میزان قاچاق ایروانی برابر با ارزش واردات این شرکت بوده است

شاه‌محمدی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار شرکت نامبرده واردات قطعات داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: گروه عظام بابت ورود قطعات مورد نیاز مردم اقدام به فروش قطعات در بازار آزاد کرده و فروش در بازار آزاد مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار بوده است.

شاه محمدی گفت: تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق بوده و مشخص شد که گروه عظام از سال ٨٠ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته و میزان قاچاق ایروانی برابر با ارزش واردات این شرکت بوده است.

ایروانی به بانک مسکن  بدهکار است

وی با بیان اینکه ایروانی به بانک مسکن  بدهکار است، گفت: از اسفند سال ۸۹ تا مرداد سال ۹۰ در زمان مدیرعاملی شریفی اعتباری به میزان ۶٠۶ میلیون درهم از بانک مسکن اخذ و در بانک صادرات امارات گرفته شده و ایروانی هنوز هیچ مبلغی را به بانک مسکن برنگردانده است.

نماینده دادستان وی تصریح کرد: ایروانی هزار و ۹۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است ارز را بدون بارنامه و برگ سبز اخذ کرده و بر اساس اظهارات متهم آقای ایروانی گفته در ازای تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی هدایایی را به قدرت‌الله شریفی مدیر وقت بانک مسکن و محمد رضا خاوری مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی پرداخته است.

بدهی متهم ایروانی به بانک ملی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است

شاه محمدی درباره بدهی متهم ایروانی به بانک ملی گفت: بدهی او به بانک ملی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و سعی کرده تا با ارتباط با مدیران بدهی خود  را در مدت ۷ سال پرداخت کند و همچنین بدهی به بانک صادرات بیش از هزار میلیارد تومان است.

نماینده دادستان تصریح کرد: گروه عظام از ابتدای سال ۱۷ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند اما بقیه پول  خود را توسط شرکت ایران خودرو خارج از کشور دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به مشخصات متهمان به عناوین اتهامی آنها پرداخت و گفت: متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، میزان ۷۶۴ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ٢٠١ میلیون و ۶٢٩ هزار و ٨٣٩ دلار معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ١١٨ میلیون و ٢٩۵ هزار و ٨٧۶ دلار ،معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، به میزان ١٢٨ میلیون و ٢٨ هزار و ٢٨٠ دلار جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.

متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۶٠ میلیون ریال مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۵ میلیون و ١۵٢ هزار و ۴۵۶ دلار

متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، به میزان ٢۴ میلیون دلار مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو ١٩ میلیون و ۵٩۵ هزار و ۴٧٨ دلار

متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، متهم است به دریافت ٢۵ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال در  یک محموله و  ١٠ هزار و ٩٢٧ یورو  در یک محموله و ٢۵ دیگر  و مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.

میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده

نماینده دادستان ادامه داد: کشف فایل‌های این محموله‌ها در اسناد جعلی در کامپیوتر شرکت مذکور موجود است و مشخص است که متهم حامد حاتمی‌پور مبالغی را به عنوان رشوه به کارمندان گمرک پرداخت می‌کرده است و حتی مهر شرکت چینی را برای واردات کالاهای چینی استفاده کرده و حک نماد شرکت سازه پویش را بر روی آن انجام می‌داده است در واقع قاچاق با اسناد غیر واقعی اتفاق افتاده است.

 وی گفت: همچنین شرکت، مابقی قطعات وارداتی را به شرکت ایران خودرو فروخته و اقدام به پرداخت رشوه به شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و کارکنان اداره صمت کرده است.

شاه محمدی گفت: در این پرونده مجوز از اداره صمت برای واردات قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد مشاهده می‌شود.

 نماینده دادستانی با اشاره به گزارش نیروهای سپاه در مورد گردش کار حساب گمرک این شرکت گفت: این گزارش ضمیمه پرونده است و میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده که مقادیری از انها به عنوان رشوه دریافت شده است.

اسناد رشوه به کارمندان گمرک ضمیمه پرونده است

نماینده دادستان با اشاره به اینکه اسناد رشوه به کارمندان گمرک نیز ضمیمه پرونده است گفت: استعلام از اداره گمرک اداره صمت ، مطلعان و رصدهای اطلاعاتی و با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تشدید مجازات به اتهام اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی و تعزیرات ،مجرمیت این متهمان محرز است و صدور حکم به محکومیت متهمان از محضر دادگاه مورد استدعاست.

همچنین خانم زبیری مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت ورود گمرک به این پرونده شماره کورتاژ به نام شرکت سازه پویش در فرودگاه حضرت امام خمینی است که در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۷ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه می‌شود محموله های وارداتی دچار ایراداتی است.

 وی گفت سریعاً نسبت به قفل سیستمی محموله اقدام شد و بازپرس در تاریخ ۲۰ خرداد سال گذشته دستور می‌دهد و از گمرک می‌خواهد محموله را بررسی کنند و اسناد و مدارک را کنترل کنند.

 مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک افزود: از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک نیز نماینده‌ای به فرودگاه حضرت امام فرستاده می‌شود تا کنترل های لازم را انجام دهد.

جلسه بعدی دادگاه ۱۳ مهرماه برگزار خواهد شد

وی  در مورد روند ترخیص کالا از گمرک گفت: گمرک ایران مجری سیاست‌های دولت است و باید صاحب کالا بیاید کالا را به گمرک اعلام کند   کالا وارد سیستم شود ثبت سفارش انجام گیرد و سازمان‌های همجوار گمرک مجوز را به صورت کامنت و یادداشت ثبت کنند و این مجوز و این یادداشت به منزله مجوز است و بعد از آن ارزیابی کالا انجام می‌شود.

نماینده گمرک اظهار داشت: ما ماده ۱۰۸ و ۱۳۵ قانون امور گمرکی را داریم که این قوانین مشخصا درمورد قاچاق نیست اما مفاد آن می گوید اگر اختلاف به وجود آمده مربوط به بعد از اظهار یا قبل از ترخیص باشد که موجب ضردر و زیان دولت شود باید جریمه را هم دریافت کنیم.

وی با اشاره به کالاهای مربوط به این پرونده که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد شده است گفت: ۱۵ هزار عدد ریل سوخت را اظهار کرده بودند که ۱۱ تن و ۶۰۶ کیلو گرم بود و ارزش ریالی آن نیز ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است. صاحب کالا، کالاهای خود را با حقوق ورودی اظهار می کند، ۵۰ درصد کالا هم بعد از دریافت جقوق ورودی دریافت می شود.

نماینده گمرک گفت: بعد از اینکه سیستم فعال می‌شود تا تتمه آن ۵۰ درصد خارج نشود از ادامه انجام تشریفات کلی برای تتمه اظهارنامه جلوگیری به عمل می آید، متوجه می شوند که آن ۵۰ درصد مربوط به کالای کویل بوده است.

وی با بیان اینکه این کالا از چین وارد شده اما عبارت سازه پویش روی آن درج شده است، گفت: ما در گمرک ایران فصل دوم قانون را داریم که شامل ممنوعیت می شود که مشخص می کند چه کالاهایی ممنوع الورود است.

نماینده گمرک با اشارهزبه کالاهایی که از گمرک فرودگاه خارج شده و آن بخشی که هنوز خارج نشده است گفت: در رابطه با کالاهای خارج شده، به مقام قضایی اعلام جرم شد ولی درباره آن پنجاه درصد باقی مانده گمرک تصمیمی نگرفت و گفت باید بررسی شود. ارزش ریالی کالاهای خارج شده و خارج نشده از گمرک هرکدام ۶۴۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی صلواتی در این هنگام ختم این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این دادگاه روز شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۹.۵ صبح برگزار خواهد شد.