در وزارت صنعت هیچ فردی خلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشغول به کار نیست/ اطلاع دارم که نگرانی موسوی لارگانی از کجاست

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی که در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان درخصوص علت اصرار به استمرار حضور بازنشستگان در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۷ نفر در رده مدیریتی از وزارت صمت جدا شدند و تعدادی معاون نیز در این زمینه تسویه کردند.

وی افزود: من به معاونت منابع انسانی تاکید کردم که این قانون باید به طور کامل اجرا شود و با جرأت عرض می کنم در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ فردی خلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشغول به کار نیست.

رحمانی ادامه داد: درخصوص شرکت های تابعه و شرکت هایی که به نحوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آنها سهام دارد نیز قانون به طور کامل اجرا شده است. به عنوان مثال با وجود آنکه ما در شرکت فولاد مبارکه ۱۷ درصد سهام داریم، قانون را کامل اجرا کردیم و برای مدیرمورد تاکید نماینده محترم سوال کننده نیز همه استعلامات قانونی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مرتبط اخذ شده و بر مبنای آنها عمل کرده ایم.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون اصل ۹۰ در این باره حاضر و در مورد فرد مذکور گزارشات لازم را ارائه کردیم و تایید شد که قانون به درستی عمل شده است. همچنین اداره قوانین و سازمان بازرسی نیز این موضوع را تایید کرده اند.

وزیر صمت با بیان اینکه براساس قانون شرکت های تابعه‌ای که مشمول بند ۵ قانون خدمات کشوری نمی شوند و یا از بودجه دولتی استفاده نمی کنند، شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند، اما من به این شرکت‌ها نیز توصیه کردم که قانون را اجرا کنند، چرا که نظر مجلس و مسئولان نظام بر به کارگیری نیروهای جوان بوده است. همچنین در شرکت های زیرمجموعه ایدرو نیز این قانون اجرا شده است.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: ما براساس اطلاعات داده های فضای مجازی و یا حدس و گمان نمی توانیم در وزارتخانه تصمیم بگیریم، بلکه قانون، استعلامات، سابقه و شناسنامه افراد ملاک عمل ماست و فرد مذکور که البته اسم آن برده نشده اما من اطلاع دارم که نگرانی آقای سیدناصر موسوی لارگانی از کجاست، مشمول این قانون نیستند.

وی خاطرنشان کرد: ما در رده معاونت ۸ نفر را تسویه کردیم و دقت عمل داشتیم با افراد براساس قانون رفتار شود و به طور جدی اراده اجرای قانون را داشته ایم و وقتی در رده معاونت افراد تسویه کردیم، قطعاً برای یک نفر آن هم در یک شرکت تابعه استثنا قائل نیستیم.