درآمد میلیاردی وکلا، از توهم تا واقعیت!

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، متن یادداشت رحمت‌اله نصیرپور به شرح زیر است:

درآمد میلیاردی وکلا، از توهم تا واقعیت!

چندیست تضعیف نهاد وکالت به عنوان برنامه­‌ای طرح‌ریزی شده و هدفمند از سوی برخی چهره‌های نقابدار سیاسی، متاع پرمصرفی برای برخی رسانه‌ها شده! رسانه‌هایی که از رسانه بودن فقط عنوانش را به یدک می‌کشند و به دور از خوداتکایی فکری و به جای تکیه بر خرد و وجدان بیدار اجتماعی، بر عصای سیاسیون لنگانی تکیه زده‌اند که در تکانه‌های شدید سیاسی، ایستایی خود را در گرو نابودی و تخریب و حذف نهادهای مدنی چون نهاد «وکالت» و «کانونهای وکلا» جستجو می‌کنند! این در حالیست که قطعا تضعیف این نهاد دفاع از حقوق – خودآگاه یا ناخودآگاه- تخریب نهاد قضا را در پی‌دارد! چرا که اقدام وکلای دادگستری همواره در ارتباط و تعامل با دستگاه قضا متصور است و اصولا تصور وجود وکیل فاسد، ملازمه با وجود قاضی فاسق دارد. از دیگر سو، نهاد مشابه کانون‌های وکلا در بدنه‌­ قوه قضاییه داعیه‌دار این میدان است و طبیعتا هرگونه حمله به جامعه وکالت - بخردانه یا نابخردانه - با هدف غایی ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در مردم نسبت به دستگاه قضا در کشور صورت می‌گیرد؛ چه اینکه در این تحلیل، خیل قضاتی که بلافاصله پس از بازنشستگی به جرگه‌ وکلا می‌پیوندند را نباید نادیده انگاشت!

در شرایطی که قوه قضاییه با زعامت جدید، عزم جدی خود را برای سامان بخشی به اوضاع قضایی کشور و رفع موانع و کاستی‌ها در استقرار و توسعه عدالت جزم نموده است، انتظار می‌رود با رویکردی حمایتی از ظرفیت‌های موثر نهاد وکالت و کانون‌های وکلا در تحقق عدالت بیش از پیش بهره‌گیری نموده و زبان‌ها و قلم‌های مغرض را که به طمع دستیابی به خواسته‌های سیاسی خود، تیرهای زهرآلود طعنه را به سمت حیثیت و شرافت و چشمان تیزبین عدالت نشانه گرفته‌اند را به سلامت در بیان و اندیشه و قلم انذار دهد و با دست توانای قانون، زبان یاوه‌گویی‌های احتمالی را بریده و نسبت به بازشناسی آبشخور این جریان مغرض مبادرت کند و نگذارد چشمان دیده‌بانان عدالت به تضعیف و کورسویی بگراید!

هتاکی به وکلا تا آنجا پیش رفته که اخیرا یکی از روزنامه‌ها در مسیر این جریان نامیمون در مطلبی کاملا غیرحرفه‌ای و با انشایی که نشان از ضعف قلم و عدم احاطه علمی، ادبی و موضوعی نویسنده آن است و حداقل‌های نزاکت و اخلاق حرفه‌ای رسانه را نیز مرعا نداشته با اشاره به مقوله فرارهای مالیاتی، خطاب به قوه قضاییه از مجرمانی یاد کرده است که در لباس وکیل، بیخ گوش این قوه، کلاهبرداری می‌کنند! غافل از اینکه این سخن، قبل از آنکه متوجه وکلای عضو کانون‌های وکلا باشد، توهین و اتهامات سنگینی را به بدنه قوه، یا همان وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضاییه وارد ساخته است!

این نویسنده، با توسعه انتساب اتهامات به کارمندان دادگستری‌ها، متصدیان ابطال تمبر را صراحتا به اخذ رشوه و زد و بند با وکلا و اخذ مبالغی در جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی در دفاتر مالیاتی وکلا متهم ساخته است!

این روزنامه، به دور از اخلاق حرفه‌ای به قلم نویسنده خود، با بیانی عوامانه و در عباراتی کوچه بازاری که حکایت از عقده و لجاجت عمیق و پشت پرده برخی با این نهاد دارد، سرکیسه کردن مردم توسط وکلا را به عنوان محور دغدغه خود در نوشتار خویش قرار داده و با طرح آمارهایی غیرواقع در استنتاجی مضحک، درآمد سالیانه هر وکیل را یک میلیارد تومان بر شمرده است! بماند که همین روزنامه در نوشتار مشابه سریالی چند ماه قبل به طرح درآمدهایی مغایر با آنچه اینک برشمرده اشاره نموده بود که این تغایر و تخالف، شتابزدگی و دستپاچگی مغرضان در ساختار پروژه تخریب را نشانگر است!

شخص نویسنده این مرقومه را باید یا فردی دلسوز و دغدغه‌مند دانست که از سراسر متن ناآگاهی و جهل به واقع از قلم وی هویداست و یا باید او را عقده‌دار تجربه تلخ از تعامل شخصی‌اش با یک وکیل تلقی کرد که قدر مسلم تعمیم آنچه بر وی گذشته است به جامعه وکالت حمل بر عقده گشایی شخصی وی به دور از وجدان و اخلاق است! و یا باید چنین شخصی را مزدور قلم به دستی تصور کرد که به دور از تحقیق و تفحص در حقیقت امر، قلم خویش را فارغ از انصاف و وجدان در راستای مطامع دیگران به لقمه نانی فروخته و بر طریق ناصواب، بر طبل هوچی گری کوبیده است!

بیندیشد آنگه بگوید سخن

سخن دان پرورده پیر کهن

نکو گوی، اگر دیر گویی چه غم

مزن بی تامل به گفتار دم (سعدی)

نوشتار این نویسنده که تلمیحی نیز به بیانات یکی از نمایندگان مجلس دارد با طرح وجود درآمد بیست میلیون تومانی هر وکیل در هر پرونده ، این صنف را به دریافت‌های خارج از عرف از مردم متهم نموده  است!

جالب اینکه با توجه به روند رو به فزاینده پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق و جذب وکیل توسط کانون‌های وکلا و نهاد موازی آن در بدنه قوه قضاییه و تورم کمی وکلا در کشور بنا به بررسی‌های صورت گرفته و به روایت رییس کانون وکلای مرکز بیش از چهل درصد وکلای کشور بیکارند که البته به نظر، این میزان در شهرستان‌ها به مراتب بیشتر و چه بسا در مواردی باید گفت حدود هفتاد درصد وکلا در شهرهای کوچک و بخش‌ها در بیکاری محض، قابل تعریف‌اند! به طوری که در وا اسفای انتفای رعایت شئونات شغلی و از سر ناچاری برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود به مسافرکشی و اشتغالاتی از این قبیل روی می‌آورند! واقعا ذلت‌خواهی برای این صنف و تخریب و ترور این صنف از این بیشتر؟! که حتی بسیاری از وکلا به جهت عجز از پرداخت هزینه اجاره دفتر خود و نیز عدم توانایی در تامین هزینه هشتصد هزارتومانی تمدید پروانه و نیز حق بیمه خود، حتی از تمدید پروانه خود نیز امتناع می‌کنند!

و الباقی وکلا نیز که به اصطلاح از ممر این شغل، روزگار می‌گذرانند به طور میانگین، از درآمدی معادل حداقل‌های حقوق کارمندی بهره‌مندند و تنها حدود سه درصد از وکلا، بنا به جایگاه و کسوت و تجربه در پرونده‌ای خاص، از معروفیت و وضعیت خوبی نسبت به وکلای دیگر برخوردارند! از این رو باید گفت گویا برخی چشم خود را به روی بیش از هزار و هشتصد موسسه حقوقی که اغلب گردانندگان و مدیران آن، فاقد تحصیلات حقوقی هستند، بسته‌اند! و نسبت بدان سکوت اختیار کرده‌اند! موسساتی که با انجام تبلیغات پر زرق و برق، پرونده‌های قضایی را می‌بلعند و بعضا در واسطه‌گری‌های خود، زمینه­ فساد در دستگاه قضایی را فراهم می‌سازند و متاسفانه با بکارگیری وکلای جوان و با پرداخت حقوق کارگری، از آنان بهره‌کشی کرده و آنان را به معنای واقعی کلمه استثمار می‌کنند!

اگر واقعا این حجم پرونده و این حجم درآمد برای وکلا در این چرتکه‌اندازی متوهم و متصور است، چرا باید خیل عظیم وکلای بیکار را شاهد باشیم؟ مگر نه این است که انتخاب وکیل و مذاکره مالی با وی، حق هر شهروند است و جبری در انتخاب یک وکیل خاص نیست؟ و علم اجمالی به مبحث عرضه و تقاضا، ناقض ادعای برخی در تعیین میزان درآمد وکلاست؟!! قدر مسلم در یک ارزیابی هر چند شتابزده و سرانگشتی حتی توسط یک فرد ناآشنا و بیسواد، بی پایه و اساس بودن این ادعاها با این تعداد وکیل مازاد، روشن  و مبرهن می‌شود و چه بسا تقاضای مالی اندک حق الوکاله از سوی وکلا به جهت کثرت وکلا و اشباع بازار وکالت، گاه تکافوی مالیات مترتبه بر آن پرونده را نیز نمی‌کند چه رسد به ترسیم درآمدهای میلیاردی برای وکلا که بیشتر به جوک شباهت دارد!

امروزه  با توجه به تعداد وکلای کشور، گزاف نیست اگر بگوییم در دایره افراد هر قوم و یا هر خویشاوندی حداقل یک نفر وکیل وجود دارد و مردم از نزدیک و به طور ملموس در جریان وضعیت معیشت و زندگی وکلا - به ویژه وکلای جوان - قرار دارند و اینگونه مطالب طرح شده از سوی برخی رسانه‌ها که با هدف تخریب صورت می‌گیرد قبل از آنکه فریبنده باشد و مردم را به تقابل با این نهاد دعوت کند، موجب بی‌اعتمادی عمومی و تزلزل نقش رسانه در کشور به جهت دروغ‌پردازی‌های ناشیانه است!

به هر حال طرح هدفمند برخی مسائل غیرواقع علیه هر شخص یا صنف و نیز انتساب عناوین مجرمانه به دیگری و همچنین تخفیف در شخصیت طرف مقابل از مصادیق بارز نشر اکاذیب، افترا و توهین است و در این مجال می‌طلبد که تک تک وکلای کشور و نیز کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه که این روزها با شعار تکریم وکلایش آستین بالا زده است با عدول از موضع سکوت و انفعال، با اتکا به روحیه تظلم‌خواهی خود و بر مبنای شرافت شغلی و سوگندی که در دفاع از حق یاد کرده‌اند، با طرح شکایت در دستگاه قضا، بساط غرض‌ورزی معرکه گیران سیاست‌زده و شایعه‌ساز را برای همیشه برچینند!