آیین نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات به تصویب معاونان حقوقی سه قوه می­‌رسد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه تنقیح قوانین و مقررات، اقدامی کلان و راهبردی در سطح ملی به شمار می­رود اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، با توجه به اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین، گامی بلند در این راستا به شمار می­رود و امیدواریم نتایج حاصل از این مشارکت و هم­افزایی، منجر به شفافیت بیش از پیش قوانین، به خصوص در نظام قضایی کشور و اجرای حداکثری عدالت شود.

وی پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیت­ها و تلاش­هایی که در این خصوص و در قوای سه­گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته نتایج حاصل از این اقدامات رضایت­بخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت تا با اتخاذ رویکردی فراقوه­ای، بسترهای لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استانداردهای لازم برای تنقیح، بهره­مندی از ظرفیت­ها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی­کاری­های معمول فراهم سازند، که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۶ تفاهم­نامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده­ معاونت‌های حقوقی قوای سه گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهم نامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور ۹ نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تا کنون به صورت هفتگی حدود ۸ نوبت تشکیل جلسه داده است.

حجت­الاسلام مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۶ ، مبنی بر ایجاد گروه­های تخصصی توسط کارگروه یادشده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیش­بینی می­شود در آینده نزدیک حدود ۸ گروه تخصصی دیگر طبق شیوه­نامه اجرایی تفاهم­نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده ۷ تفاهم­نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروه­های تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کدهای قوانین و سایر موارد مذکور در مواد ۱ تا ۴ تفاهم­نامه است.

معاون قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضاییه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیش­نویس شیوه­نامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده ۸­ تفاهم­نامه، تدوین و نهایی شده است که در روز­های آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضاییه، مقننه و مجریه می­رسد.

ارسال«دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام خبر نهایی­سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این دستور­العمل در اجرای «بند ۱۵» «سیاست­های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹»، «بند الف» ماده ۳۸ «قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» و جزء «چ» «بند ۳» ماده ۱۱۳ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵» و به منظور تسریع و نظام­مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه در ۱۷ ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین ومقررات در قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت.  

مصدق در ادامه به بیان چالش­های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش­های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت­ لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد ۱ و ۲ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیش­بینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریع­تر چالش­های مذکور رفع شود.

ایجاد کارگروه تنقیح در قوه قضاییه

دکتر مصدق با اعلام تشکیل کارگروه درون­قوه­ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام­بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون­قوه­ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت­ها و سازمان­های قوه قضاییه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.