مشروح سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ۲ موسسه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دو موسسه مالی غیرمجاز دقایقی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

درابتدای این جلسه قاضی صلواتی از پورانی متهم ردیف دوم پرونده خواست برای ارائه ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

این متهم با حضور در جایگاه گفت: در ادامه دفاعیات خودم در خصوص موسسه حافظ می‌خواهم به سه مطلب اشاره کنم روز گذشته نماینده دادستان به ماده ۲۷۸ آیین دادرسی کیفری اشاره کردند و گفتند که می‌توان موضوع را مجددا بررسی کرد. سوال من این است که زمینه پیدایش جرم چیست من شنیده‌ام جرم آثار مشهود و غیرمشهود دارد من به خاطر جنبه نامشهود جرم است که اینجا هستم زمینه‌ساز حضور من نامه دادستان است اینکه ابهام در کجاست من می‌گویم قانون هیچ ایرادی ندارد ایراد در مجریان است قانون نقص ندارد و استنباط ما غلط است.

وی ادامه داد: اگر سال ۹۱ که گفتند بارها اعلام شده ما اجازه فعالیت نداریم تنها با حرف قابل قبول نیست بانک مرکزی باید مدارک خود را ارائه کند اگر همان سال بانک مرکزی از شکایتش پاپس نمی‌کشید من اینجا نبودم شماره نامه و متن آن موجود است آنها هیچ گاه نگفتند که به ما مجوز نمی‌دهند اگر به ما مجوز نداده بودند چرا خواستند تجمیع شویم.

وی افزود: خلاصه دفاعیات من در مورد تناقض‌های بانک مرکزی است ما که با همه دادستان‌ها صحبت می‌کردیم. نماینده دادستان گفته ما در مشهد پنج شعبه داشتیم باید بگویم ما اصلا در خراسان رضوی فعالیت نکردیم در خصوص زنجان هم ما شعبه‌ای نداریم تنها مدارک خود را به دادستان این استان تحویل دادیم تا بررسی کنند.

متهم ردیف دوم این پرونده گفت: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۴ با توجه به اتفاقات بین ما و بانک مرکزی ما راهنمایی شده و در مسیری قرار گرفتیم که کل اندوخته زندگی خود را از دست دادیم. با ما فرآیندی را شروع کردند که متحمل هزینه شدیم ما آبروی خود را وسط گذاشته بودیم.

وی ادامه داد: به دلیل این اتفاقات سرمایه‌گذاران ما عقب‌نشینی کردند و ما مجبور شدیم با خیلی از افراد وارد مذاکره شویم که نهایتا در سال ۹۵ که گفتند فعالیت ما بلامانع است آقایی به نام حمید بوربور به ما مراجعه کرد و گفت می‌تواند به ما کمک کرده و شریک در موسسه شود.

وی ادامه داد: مقرر شد ایشان هزینه راه‌اندازی ۲۰ شعبه را متقبل کند و دو شعبه را در پاکدشت افتتاح کرد اما در ادامه بحث قیمت پیش آمد و احساس این بود که جمع نمی‌تواند موفق شود و پیشنهاد واگذاری مطرح شد و آقای بوربور نیز گفت حاضر است سهم ما را بخرد.

متهم پورانی گفت: ما در تاریخ ۳ دی ۹۶ در ایلام و بدون احضار رسمی و تنها بر اساس یک تلفن به پلیس امنیت مراجعه کردیم و آنها هم ما را به دادگاه تحویل دادند همان روز ۴۰ دقیقه بازپرسی انجام و قرار بازداشت ما صادر شد بعد از ۱۷ روز که در شرف تهیه وثیقه بودیم تا آزاد شویم واحدی از تهران اعزام و ما را تحویل گرفت تا تحت الحفظ به تهران منتقل شویم یک هفته در پلیس امنیت واقع در نوفل لوشاتو بودیم و بعد به اوین منتقل شدیم کل بازپرسی ما ۴۰ دقیقه درباره خوشه طلایی مهر و چند جلسه بابت حافظ بود.

وی ادامه داد: سومین بازپرس شخصا به من گفت: علت بازداشت شما در تهران همان بازداشت ایلام بود و ما در این استان پیگیر مساله شما نبودیم.

در این قسمت قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیح بده با سپرده مردم چه کاری می‌خواستید انجام دهید که متهم پاسخ داد برای ما جذب سرمایه بالا ملاک نبود و می‌خواستیم تعداد سرمایه‌گذارها بالا باشد تا بتوانیم تسهیلات ارائه کنیم. ما یک پروسه زمانی را برای آغاز فعالیت لازم داشتیم که پیش بینی می‌شد ۲۴ ماه باشد تا در عرض این مدت مجموعه به نقطه صفر برسد. ما به دلیل اینکه پشت‌مان خالی شد نتوانستیم کار کنیم چرا که می‌خواستیم در حوزه کشاورزی تسهیلات ارائه کنیم.

با پایان این اظهارات قاضی مجددا خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: به جای حاشیه رفتن به دلیل کمبود وقت به اصل موضوع بپرداز.

متهم پورانی ادامه داد: در کیفرخواست گفته‌ام که شکات ما ساکن تهران هستند در صورتی که هیچ یک از آنها ساکن این استان نبوده و ما در تهران شاکی نداریم همچنین چهار نفر از شکات مطرح شده اصلا سابقه سرمایه‌گذاری در موسسه را نداشتند ووقتی هم که ما در چند مورد شکایت کردیم گفتند جرم در خارج از حوزه قضایی تهران بوده و دادگاه‌های این استان صلاحیت رسیدگی ندارد.

وی افزود: در خصوص شکایت آقای مشفق اصلا بحث کلاهبرداری نبوده و ما هیچ وقت با ایشان ملاقات و قرارداد مکتوب نداشتیم. ایشان بخش قابل توجهی از هزینه فروش جنس به ما را وصول کردند و ۷۳ میلیون باقی مانده به دلیل بازداشت ما و پلمپ موسسه پرداخت نشده فعالیت مشترک در طول دو سال بود و ایشان هم مبلغ خود را در قالب چک دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: برنامه نرم‌افزاری موسسه ما کامل و جامع بود و هیچ اقدامی دستی انجام نمی‌شد همه سپرده‌های وارد شده ثبت شده و تمامی نقل و انتقالات با سیستم بانکی انجام می‌شد.

با پایان این اظهارات قاضی مجددا خطاب به متهم گفت: اگر این قدر دقیق که شما می‌گویید کارها انجام شده پس پول مردم کجاست.

متهم پاسخ داد: قبلا هم گفتم به دلیل رفتن سرمایه‌گذار مجبور شدیم از سپرده‌ها هزینه‌ کنیم و نتوانستیم پول‌ها را بازپس دهیم.

قاضی گفت: شکات می‌گویند شما با پول آنها خانه خریده و اجاره کرده‌اید و ماشین لوکس سوار شده‌اید.

متهم پاسخ داد: ما اصلا خانه و ماشین آنچنانی نخریدیم تنها یک ماشین بود که پس از پلمپ موسسه فروخته شد.

وی افزود: در کیفرخواست گفته شده ما بعد از اعلام ممنوعیت باز هم فعالیت می‌کردیم که این حرف درست نیست ما بعد از پملپ شعب هیچ فعالیتی نداشتیم.

وی در خصوص امکان ثبت سپرده بدون واریز مبلغ از سوی برخی کارمندان موسسه گفت: کارمندان ما با امید تامین مالی خود در موسسه فعالیت می‌کردند و اقدامات‌شان از نظر ما در چارچوب قانون و موازین بود. اگر با وجود اعتماد ما خلافی مرتکب شده‌اند باید خودشان پاسخگو باشند. من ضمن اظهار ندامت از همه شکات عذرخواهی می‌کنم و راه‌حلی که برای پرداخت بدهی خود به ذهنمن می‌رسد این است که صد میلیون تومان که به صورت ودیعه برای بازگشایی شعبه در زابل پرداخت کرده بودیم در دست مالک ملک است که راضی به پرداخت آن نیست همچنین صد میلیون تومان در شعبه تورک و صد میلیون تومان در شعبه خوی داریم که می‌گویند تنها به ما پرداخت می‌کنند.

با پایان این بخش از اظهارات متهم یکی از شکات از قاضی دادگاه خواست تا اظهاراتی را بیان کند.

وی گفت: من مالباخته هستم و ۲۷۰ میلیون تومان را از دست داده‌ام به من گفتند سرمایه‌گذاری کن تا دخترت را که بیکار است استخدام کنیم بعد از پلمپ موسسه دیگر جواب تلفن من را ندادند بعد تماس گرفتند و گفتند به تهران بیایید یک نامه از طرف دادستانی به ما نشان دادند و گفتند حکم برائت ما صادر می‌شود و از هفته آینده مجددا به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.

در ادامه متهم وحید زکری‌زاده فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و وصول وجوه کلان و کلاهبری ۷۳ میلیون تومانی طبق شکایت آقای مشفقی بیان کرد: من درباره گرفتن مجوز و ضرورت آن از بانک مرکزی اطلاعی نداشتم، زیرا فکر می‌کردم که مدرک بازپرس خود به عنوان مجوز است.

متهم زکری زاده بیان کرد: من در سرمایه‌گذاری شرکت هیچ نقشی نداشتم و تنها به عنوان نیرو در آنجا به کار خود ادامه می‌دادم و مسئولیت من در مؤسسه پشتیبانی و تدارک بود و هیچ دستوری توسط من صادر نمی‌شد، بلکه تمام دستورات با نظر مدیر عامل اجرایی می‌شد.

او با اشاره به شکایت ۷۳ میلیون تومانی رضا مشفق گفت:  چندین فقره خرید اینترنتی با رضا مشفق انجام دادیم که آخرین مرحله آن همزمان با پلمپ شدن شعبه‌ها بود، به همین دلیل رضا مشفق طرح دعوای ۷۳ میلیون تومانی را مطرح کرد و فاکتور تمام خرید‌های کامپیوتری ما از او موجود است.

در ادامه جلسه دادرسی شاه محمدی نماینده دادستان بیان کرد: شما در مؤسسه مالی غیر مجاز زیان بسیاری وارد کرده بودید و به دنبال برطرف کردن این زیان‌ها از طریق خرید مؤسسه خوشه مهر طلایی امید ایلام بودید.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وارد مؤسسه خوشه مهر طلایی امید کردید، اما مبلغ ۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۲۰۳ هزار ریال از آن برداشت داشتید و وارد حساب شخصی خودتان کردید.

او گفت: برای توجیحات و مشکلاتی که در مؤسسه غیر مجاز حافظ رخ داده بود، اقدام به خرید این مؤسسه کردید تا بتوانید بانک مرکزی را توجیح کنید، اگر به فکر توسعه کشور هستید بهتر است چرخه تولید را افزایش دهید.

نماینده دادستان با بیان اینکه شما نتوانستید بگویید که چرا از مردم پول گرفته‌اید؟ اظهار کرد: به صورت صوری معامله‌ای را برقرار کردید و اینکه می‌گویید از وجود مجوز بانک مرکزی خبر ندارید، اشتباه است، زیرا قبل از آن که وارد مؤسسه حافظ شوید، رئیس شعبه شمال غرب بانک مهر اقتصاد در تهران بودید.

در ادامه نماینده تعاونی استان ایلام اظهار کرد: شرکت تعاونی تکالیف مخصوص به خود را دارد، اما هیچ کدام از معاملات شرکت متهم پورانی بر اساس قوانین و مقررات شرکت تعاونی نبوده است.

به گفته قاضی صلواتی جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده در ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه ۳۰ شهریور ماه در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.