مشروح اولین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در توزیع دارو؛
۹۰ درصد سهام شرکت دارویی رسا متعلق به دختران نعمت‌زاده است/ شناسایی ۵۰۰ حساب از متهمان/ نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرایت کند.
قرائت کیفرخواست نعمت‌زاده و لشگری‌پور
نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده ، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور ، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
فعالیت‌های متهمان موجب کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
وی افزود: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاری‌های ایشان غیر از خسارات وارده است. در این میان چک‌های متهمان برگشت خورده و به بهانه‌های مختلف سعی داشته‌اند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
شرکت‌های داروسازی از نعمت‌زاده و لشگری پور شکایت کرده‌اند
نیازآبادی گفت: شرکت‌های داروسازی از جمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت‌زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا شکایت‌های جداگانه‌ای مطرح کردند.
این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.
۹۰ درصد سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت‌زاده است
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت‌زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.
نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می‌کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می‌کرد اما علیرغم توقیف‌هایی که صورت گرفته مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.
۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است
وی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس‌جمهور اعلام کرده که رئیس‌جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
نماینده دادستان در ادامه افزود: پرونده حاضر با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است.
نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است
وی ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است.
مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته از انبار شرکت رسا کشف و توقیف شد
نیازآبادی گفت: پرونده شرکت توسعه دارویی رسا با مدیریت آقای لشگری‌پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسولان از انبار مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که این اموال هم مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده است که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح دانسته و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.
نعمت‌زاده گفت بدلیل عدم تخصص در بخش دارو به لشگری‌پور اعتماد کرده
وی افزود: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت‌زاده او اظهار کرده بدلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری‌پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نداشته است.
نعمت‌زاده ۱۸ میلیارد تومان از بانک‌های مختلف تسهیلات گرفته است
نیازآبادی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمان گفت: طبق اظهارت متهمه نعمت‌زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.
نعمت‌زاده اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته است
وی با اشاره به اظهارات متهمه نعمت‌زاده گفت: متهمه اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.
۵۰۰ حساب از متهمان شناسایی شد
شبنم نعمت‌زاده از اواخر سال ۹۵ در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است
نیازآبادی افزود: در ۲۱ /۶/ ۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمان داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی شده و پاسخ جامع ارسال خواهد شد. از اواخر سال ۹۵ خانم شبنم نعمت‌زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است اما به مدیرعامل آن یعنی اقای لشگری پور اعتماد می‌کند. متهمه نعمت‌زاده در اظهارات خود گفته که همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری‌پور از وی بی‌اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.
نعمت‌زاده از اموال شرکت برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد
نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع، بروز مشکلات را بدلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا و تامین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه و بالابودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است. در تاریخ ۲/ ۷/ ۹۷ عباس حیدرزاده بعنوان مطلع احضار شد و گفت که متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای شرکت متهمان نعمت‌زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری‌پور انجام می‌شد متهمه نعمت‌زاده از آن اطلاع داشت. این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت‌زاده از اموال شرکت این چنین گفت که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت‌زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.
نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی و دریافتی و تحقیقات مشخص شد این میزان تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.
۲۲ فقره حساب شخصی در مورد نعمت زاده شناسایی شده
وی گفت: ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.
شرکت دارویی رسا موجب بروز بحران کارگری شده
نماینده دادستان افزود: براساس گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران تولیدی دارو با شرکت دارویی رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است. در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابربن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند. محمدمسعود علی مراد مدیرعامل شرکت جابربن حیان قبول کرده و گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب شرکت شده است. همچنین در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات، متهمه گفته بدهی او را قبول دارم اما بخاطر اضطرار از او ربا گرفتم تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.
وی افزود: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار و صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشته‌اند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند و حال این شرایط اخلال جدی را برای تولیدکنندگان دارو در کشور ایجاد می‌کرد.
شبنم نعمت‌زاده در سال‌های ٩۵ و ٩۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع بود
در ادامه نماینده دادستان با اشاره به گزارش تحقیقات وزارت اطلاعات در تاریخ پنجم آبان ماه ٩٧ افزود: نتیجه تحقیقات مدیران و کارکنان شرکت دارویی رسا حاکی از آن است که متهمان شبنم نعمت‌زاده و لشکری‌پور از بدهی‌ها اطلاع کامل داشتند و با وجود آن سعی داشتند از منابع تولیدکننده دارو برای شرکت رسا نقدینگی ایجاد کنند و تلاش‌های ایشان در راستای منافع متخلفانه آنها انجام شد.
وی ادامه داد: دو دفتره بودن شرکت رسا، جوایز نامتعارف و غیرمنطقی و هدایای نامعقول دلایل اصلی در عدم توان در پرداخت بدهی‌های شرکت رسا بوده است.
نیازآبادی اضافه کرد: مدیران شرکت رسا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بودند درحالی که شرکت بحران‌زده بوده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: شبنم نعمت‌زاده در سال‌های ٩۵ و ٩۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع بود ولی متهم لشکری پور جوایز را به عنوان ویزیت علمی برنامه ریزی می کرد.
لشکری پور اعلام کرده که از سال ٩٧ در شرکت حضور نداشته است
نیازآبادی گفت: در تاریخ هفتم آذرماه ٩٧ قرار بازداشت متهم شبنم نعمت‌زاده به قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیارد تومان صادر می‌شود همچنین در تاریخ ٢١ آذرماه ٩٧ برای متهم لشکری‌پور نیابت قضایی در اهواز صادر می‌شود.
وی افزود: متهم لشکری‌پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده که نتوانسته است چک‌های شرکت را به موقع پرداخت کند.
نماینده دادستان اضافه کرد: لشکری پور همچنین اعلام کرده که از سال ٩٧ در شرکت حضور نداشته است.
به گفته نماینده دادستان، متهم لشکری پور گفته است، شرکت رفته رفته بزرگ شده تا جایی که برداشته‌ایم ٢٠ میلیاردی هیات مدیره شکل گرفت و در این بخش من هم مقصر بودم چون شرکت را بزرگ کردم و ۴٩٠ نفر در شرکت مشغول به کار شدند.
نعمت‌زاده برای خرید زمینی در لواسان دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد
نیازآبادی درباره اظهارات لشگری‌پور در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شبنم نعمت‌زاده افزود: شبنم نعمت‌زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد؛ متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها کند که من با وی مخالفت کردم.
برخی فاکتورها صوری بوده است
نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است.
وی ادامه داد: متهم لشگری‌پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتورسازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است و این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.
نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل‌های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی اشاره داشته است.
وی اظهارداشت: سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشگری پور بوده است و فعالیت‌های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رییس هیات مدیرعامل و لشگری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته‌اند.
نعمت‌زاده از حسابرس خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد
نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب‌های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های رسا است.
نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت‌زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهی‌ها اطلاع کامل داشت و از فردی به نام کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.
شرکت رسا موجب کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ شد
نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت‌زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوءمدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوءاستفاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات افزود: شرکت فارمین دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی داروهای خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت‌های این شرکت شده است.
نیازآبادی افزود: شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک‌های کشور را دارد و ٩٠ دارو سالانه تولید می‌کند که عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زیان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد. شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری است و زیان ده شده است.
شرکت زهرابی به دلیل اقدامات متهمان تا مرز ورشکستگی پیش می‌رود
وی ادامه داد: شرکت زهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید داروهای بیماری‌های کلیوی و ام‌ای را برعهده دارد که عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده تا این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.
نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری‌های سرطان دارو تولید می‌کرده است که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است.
نیاز آبادی گفت: شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار خارجی و افزایش واردات شده است. شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است.
کیفرخواست را دریافت نکردم
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات شبنم نعمت‌زاده را به او تفهیم کرد و از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهمه گفت: با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و کیفرخواست آن را قرائت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم.
قاضی گفت : ابلاغ کیفرخواست تحویل داده شده است.
متهمه ادامه داد: در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد.
قاضی مجددا از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهمه گفت خیر.
شبنم نعمت زاده ادامه داد: من به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و وکیلم آن را در اختیار شما می‌گذارد.
بیم فرار و مخفی شدن شما بود
قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد و تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می‌گیرد.
در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده
متهمه ادامه داد: من ۴۹ سالم هست و ۲۰ سال است که وارد کار شده‌ام. در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل اینکه یکی از شرکت‌ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و آزمایشگاه بخشی از آن بود. من و آقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه‌اندازی کردیم و سعی داشتیم مشکلات را حل کنیم.
فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیز دیگری
وی افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری می‌کردم و فقط داروسازی می‌کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانه‌ای را راه‌اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه می‌رفتم با وجود اینکه پدرم وزیر بود. من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است.
در مزایده شرکت می‌کردم و برنده می‌شدم
نعمت‌زاده افزود: حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم و تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم و شرکت کوچکی را در سال ۸۸ راه‌اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه ارز دولتی گرفتم و نه چیزی. من در مزایده شرکت می‌کردم و برنده می‌شدم.
در ادامه جلسه دادگاه، شبنم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: من بارها از هلدینگ‌ها معذرتخواهی کردم اما بنده اخلال را قبول ندارم و گردش دارویی ما در برابر گردش دارویی کل کشور شاید زیر یک درصد بوده است.
ملک لواسان در رهن بانک ملت است
وی تاکید کرد: به عنوان مثال فروش من به یک شرکت حدود ۳۵۰ میلیارد در سال بوده است که بدهی ما در نهایت به این شرکت ۱۶ میلیارد تومان شده است. این مقدار بدهی این شرکت را با مشکل مواجه می‌کند اما تعطیلش نمی‌کند.
این متهم خاطرنشان کرد: من در مورد خیلی از شرکت‌ها مستنداتی را بیرون آوردم که شرکت رسا از آنها طلبکار بود. هیچکدام از این عددها به حساب من نرفته است.
وی با اشاره به ملک لواسان گفت: این ملک که خیلی من روی آن حاشیه‌سازی کردند، در رهن بانک ملت است هدف من نیز پس دادن این بدهی است. شرکتی وجود داشت که آقای لشگری‌پور گفته بود ۴۵۰ میلیون تومان طلبکار است اما خانواده من به من گفتند آن شرکت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان طلبکار بوده است.
برخی اتفاقات ما را به عقب انداخت
متهم ردیف اول این پرونده تصریح کرد: بنه در پنج یا شش ماه اول ما سال ۹۷ کارم این بود که رقم‌های صحیح را بیرون می‌آوردم. حساب‌ها اینقدر بی‌نظم بود که من باید برای هر قرارداد مستندات را جمع می‌کردند.
نعمت‌زاده گفت: سال گذشته می‌شد این قضیه حل شود چرا که بنده با یک سرمایه‌گذار خارجی صحبت کردم و به او گفتم ۲۰۰ میلیارد تومان نقد می‌خواهم و همچنین به او گفتم نمی‌توانم این رقم را تا پنج سال آینده به شما بازگردانم و او پس از صحبت‌های ما دو بار به ایران آمد ولی چون من بازداشت بودم نگذاشتند او را ببینم و نهایتا رفت.
این متهم با بیان اینکه این پرونده یک پرونده تجاری است، عنوان کرد: همه چیز برگشت و خیلی کارها به تاخیر افتاد. بنده سال گذشته در ماه آذر در تاریخ ۲۴ از بازداشت بیرون آمدم با یک سرمایه‌گذار دیگر صحبت کردم اما برخی اتفاقات ما را به عقب انداخت.
می‌گفتند بگویید که پدرتان از پژروشیمی جم این پول‌ها را پرداخت کند
نعمت‌زاده گفت: هر چه پرونده‌تر را پیچیده‌تر می‌کردند شاید مسئولان برای رفع بدهی دچار مشکلات بیشتری می‌شدند هرچند که الان هم توانسته‌ایم با بخشی به تفاهم برسیم.
متهم ردیف اول این پرونده اظهار داشت: پدر من هیچ دخالتی در کار من و تحصیل و زندگی‌ام نداشته است. اگر کسی در زندگی پدرم دخالت داشته آن شخص من بودم. من فرزند اول خانواده بودم و ما چهار دختر هستیم که مادرمان هم در آموزش و پرورش کار می‌کرده است.
وی با اشاره به حواشی‌ای که برای پدرش وجود دارد، گفت: هیچ پتروشیمی وجود ندارد که به نام ایشان باشد. اینها مواردی بود که به خاطر حاشیه‌ها پیش آمد برخی می‌گفتند بگویید که پدرتان از پژروشیمی جم این پول‌ها را پرداخت کند و برخی از شرکت تیپیکو گفتند که به پدرت بگو که پول‌ها را از مکران تامین کند اما اصلا اینها چه ربطی به پدر من دارد؟
امیدوارم شکستی که خوردم مقدمه یک پیروزی باشد
متهم نعمت‌زاده گفت: ایشان عمر خود را برای پتروشیمی‌ها گذاشت و اما این کارها هیچ ربطی به او ندارد بلکه مسیر را برای بخش خصوصی هموار می‌کرد و هیچ انتفاعی از آن ندارد. نمی‌دانم چرا این ذهنیت وجود دارد.
متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: وضعیت ما از نظر خانوادگی مشخص شد و بیشتر بحث ارث خانوادگی است. حتی آن ملکی که پدرم در آن زندگی می‌کند مربوط به ارث خانوادگی است. پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورده بلکه حتی از دست هم داده است.
وی افزود: پدر و مادر ایشان کبریت‌سازی تبریز را داشتند و پدر خودشان هم چراغ توری‌های قدیمی را راه‌اندازی کرده بودند.
وی افزود: من نمی‌توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی‌کنند اما اینهایی را که من گفتم شما این مسیرها را طی کنید. بنده یک کارآفرین هستم و امیدوارم این شکستی که خوردم مقدمه یک پیروزی باشد.
به عنوان ماشین امضا در این شرکت بودم
نعمت‌زاده با بیان اینکه من تامین‌کنندگان را نمی‌شناختم، اظهار داشت: من به عنوان ماشین امضا در این شرکت بودم. من حدود ۲۰ انبار در سال ۹۷ داشتم که با صاحبان آنها درگیر شدیم و کارمندان جلوی من می‌گویند شما پول‌ها را برداشته‌اید در حالی که گردش کالا صورت گرفته است اما پولش برای ما نیامده است. اینطور نیست که کالا وارد سیستم مصرف جامعه نشده باشد.
وی با بیان اینکه ما بر سر انبار تهران هنوز دعوا داریم، گفت: از مهر ماه ۹۶ به آنها اجاره‌ای داده نشده و حساب کنیم که هر ماه ۷۴ میلیون تومان اجاره به آنها چه رقمی می‌شود. ما انبار شهرستان‌ها را جمع کردیم و پس از ارسال همه داروها از استان‌های مختلف به تهران، میزان زیادی داروی تاریخ مصرف گذشته را دیدیم و یکی از بحث‌های من این بود که چرا داروهایی که امکان فروش داشته را نفروخته‌اید؟!
در این مدت برای ما حواشی زیادی درست کرده‌اند
متهم نعمت‌زاده گفت: ما برای داروهای تاریخ مصرف گذشته نامه‌ای به سازمان دارو زدیم و گفتیم می‌خواهیم اینها را امحا کنیم و نمی‌دانم که چرا همه آن چیزهایی را که دو سال پیش توضیح داده‌ام، امروز هم باید توضیح بدهم! من در اداره تعزیرات به قاضی گفتم این داروها دارد برای امحا می‌رود و در انباری است که استاندارد کافی را ندارد اما انبار اصلی ما که داروهای قابل توزیع در آن وجود دارد و دارای استانداردهای کامل هم هست، در این آدرس قرار دارد اما یک روز بعدش گفتند انبار قاچاق کشف کرده‌ایم.
این متهم با بیان اینکه در این مدت برای ما حواشی زیادی درست کرده‌اند، گفت: سه بار به ماشین من زدند و دو روز جلوی درب خانه ما بودند و بعد که با صحبت کردیم فهمیدیم که کارمند حسابداری یکی از شرکت‌ها است.
وی ابراز داشت: من نزد آقای هاشمی هم رفتم که گفتند اگر مشاوره خواستید کمک می‌کنیم.
وی تاکید کرد: حتی اتفاق افتاده که IRC محصول من در برج ۲ صادر شده و در برج ۱۰ به دست من رسیده است. من حتی یک کمیسیون را به جلو نینداختم بلکه همواره از قوانین تبعیت می‌کردم. حال امیدوارم به زودی بسیاری از این بدهی‌ها تسویه شود.
اجازه نمی‌دادند بسیاری از اتفاقات به من گفته شود
نعمت‌زاده تصریح کرد: اجازه نمی‌دادند که بسیاری از اتفاقات به من گفته شود. آقای لشگری‌پور هر کس که ارتباط مستقیم با من داشت را اخراج می‌کرد. روزی شخصی از من برای ویزای اسپانیا مشورت خواست که آقای لشگری‌پور او را اخراج کرد و من به او گفتم اگر کارش خوب است او را نگه دارید و صرفا به خاطر یک سوال او را اخراج نکنید. به همین ترتیب بسیاری از اطلاعات را به من می‌دادند و بسیاری را نمی‌دادند.
متهم با اشاره به سیستم حسابداری شرکت گفت: من می‌گفتم سیستمی وجود داشته باشد که پشتیبان آن یک شرکت باشد نه یک فرد چرا که وقتی پشتیبان یک شرکت باشد، جابه‌جایی اطلاعات امکانپذیر نمی‌شود اما زمانی که یک شخص پشتیبان باشد امکان جابه‌جایی اطلاعات وجود دارد.
وی افزود: بنده حتی اسم برخی اشخاص را تاکنون نشنیده بودم مثل سقایی و مهرورزان و اینها اتفاقاتی است که من تازه دارم کشف می‌کنم.
به اتهام‌های آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم
قاضی مسعودی مقام، پس از اتمام دفاعیات شبنم نعمت زاده وپیش از اعلام ختم این جلسه از دادگاه خطاب به این متهم گفت: روز یکشنبه ۱۷ شهریورماه رونوشت کیفرخواست شما در حضور وکیل‌تان به او ارائه شده و اگر به شما اطلاع نداده‌اند مربوط به بحث ارتباط شما با وکیل‌تان است.
رئیس دادگاه گفت: ما به اتهام‌های آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم بلکه به اتهامات فرزند ایشان رسیدگی می‌کنیم. برای ما نیز فرقی ندارد که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید.
وی تاکید کرد: اگر ایشان (محمدرضا نعمت‌زاده) دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند بحث دیگری است و اگر اینچنین بود این مراحل طی نمی‌شد اما همه فرایند دادرسی طی شده شده است. اینکه بخواهیم نظر شخصی خود را اعمال کنیم بحث جداگانه‌ای است.
داشتن انبار و اطلاع دادن به معنای اخذ مجوز نیست
قاضی مسعودی مقام گفت: ما به هیچ کس کاری نداریم و به فراتر از متهمان ورود نمی‌کنیم و قوه قضائیه اگر لازم باشد در موارد متعدد ورود می‌کند همانطور که ما درباره وثیقه‌گذار شما ورود کردیم که احتمال پولشویی داشت.
وی خطاب به شبنم نعمت‌زاده گفت: به شما وقت کافی برای بیان دفاعیات‌تان داده می‌شود.
وی همچنین درباره برخی اظهارات این متهم که گفته بود مکان انبارها را به سازمان غذا و دارو اطلاع داده بودم، گفت: شما باید مجوز داشته باشید و داشتن انبار و اطلاع دادن به معنای اخذ مجوز نیست. اگر مستنداتی ارائه دهید رسیدگی می‌کنیم.
این شعبه نه اسیر جو عمومی و بحث‌های مختلف نشده است
رئیس دادگاه گفت: این شعبه نه اسیر جو عمومی و نه اسیر بحث‌های مختلف نشده است بلکه ما باید پرونده را رسیدگی کنیم و اگر تخلف کنیم مسئولیت اخروی و دنیوی برای ما خواهد داشت.
شبنم نعمت‌زاده در این هنگام با درخواست از رئیس دادگاه برای ارائه توضیحات پایانی گفت: منظور من به دادگاه نبود اما ممکن است جامعه تحت تاثیر برخی حواشی قرار بگیرد من خوشحالم که به مدارک رسیدگی می‌کنید.
این متهم گفت: من اگر در مورد پدرم صحبت کردم در مورد جنبه مالی بود و نه سیاسی.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: باید بدانیم که جامعه هم از ما انتظار اجرای قانون را دارد.
جلسه بعدی در تاریخ ۳۱ شهریورماه
رئیس دادگاه با اعلام ختم این جلسه عنوان کرد: جلسه بعدی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ساعت ۱۴ در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. اما ممکن است جلسات دادگاه شعبه چهارم به سالن امام خمینی هم منتقل شود.
