احکام اخذ وثیقه تجاری مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۷۹ آمده است: از بابت هر دین یا تعهد می‌توان وثیقه گرفت.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۰ آمده است: شخص ثالث می‌تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۱ آمده است: وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۲ آمده است: وثیقه‌گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه‌پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه‌پذیر صرفا می‌تواند الزام وثیقه‌گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۳ آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می‌شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ می‌شود شرط صحت عقد صحیح نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۴ آمده است: هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.

تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۵ آمده است: وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۶ آمده است: در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه‌پذیر وی به درخواست وثیقه‌گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۷ آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه‌پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۸ آمده است: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه‌گذار می‌تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه‌گذار با رضایت وثیقه‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.          

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۹ آمده است: هر توافقی که به وثیقه‌پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۰ آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه‌گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه‌گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه‌گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- وثیقه‌گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۱ آمده است: حقوق کارگران تا سقف ۵ برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۲ آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق‌للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه‌پذیر می‌تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۳ آمده است: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در بابا رهن محمول است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۴ آمده است: در صورت عدم تأدیه دین تا ۳۰ روز پس از سررسید، وثیقه‌‌پذیر می‌تواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.