شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قراردادهای تجاری تصویب شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۷) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده ۳۷ آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراءهای دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراءهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی باشد.

تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می گردد.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۸) آن با ۱۴۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۸ آمده است: اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.