با تصویب مجلس؛
شرط مبهم در قرارداد، به ضرر پیشنهاددهنده آن تفسیر می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تجارت با تصویب ماده ۲۴ این لایحه مقرر شد هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است، برای طرفین الزام آور باشد. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها، به موجب مفاد خود قرارداد و یا توافق جدید امکان پذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
همچنین در ماده ۲۵ طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم شدند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۶ این لایحه، طرفین قرارداد را به رعایت عرف هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می شود، ملزم کردند. مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
در ماده ۲۷ این لایحه مقرر شد در تفسیر کلیه قراردادها، سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین عامره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول باشد.
در ماده ۲۸ مصوب شد اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
وکلای ملت در ماده ۲۹ هر یک از طرفین قرارداد را مکلف کردند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است و یا ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید.
