برزیل ۶ بار صفر را از پول ملی خود حذف کرد اما صفرها مجددا برگشت/ کمک‌هایمان را به اسم اقشار ضعیف و به کام اقشار پردرآمد هزینه می‌کنیم

علی ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در بیان ارزیابی خود از پیشنهاد دولت جهت حذف چهار صفر از پول ملی و ارائه لایحه آن به مجلس عنوان کرد: اساس استدلال برخی اقتصاددان‌ها این است که می‌گویند اگر صفرها را برداریم، تورم خودش را نشان نمی‌دهد، اما بنده برخلاف آن‌ها معتقدم این اقدام جز یک اثر روانی مقطعی هیچ اثر ماندگاری نخواهد داشت.

نماینده مردم شازند و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران و وجود تورم در کشورمان، اظهار داشت: به این دلیل که ایران کشوری تورم‌زا است، پس از انجام این اقدام، خیلی سریع صفرها دوباره جایگزین می‌شوند. ما با این کار فقط عنوان را تغییر می‌دهیم و هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌‌کنیم. به عنوان نمونه کشور برزیل تاکنون ۶ بار و در مجموع ۱۸ صفر از پول ملی خودش را حذف کرده اما بعد از چند سال مجددا تورم برگشته است و صفرها جایگزین شده است.

این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بیماری اقتصادی در کشور ما چیست که تاکنون اقدامات دولت‌های متعدد در بهبود شرایط اقتصادی موثر واقع نشده است؟ و در عمل برای درمان این بیماری کهنه اقتصادی چه راه‌حل‌هایی پیش رو داریم؟، گفت: اول از همه باید بدانیم اقتصاد آزاد آخرین راه‌حل همه کشورها است. اقتصاد ما که بخش عمده آن تحت سیطره دولت است، همیشه آسیب‌های خودش را داشته اما مدیران ارشد کشور همواره به این دلیل که می‌خواستند مسائل خاص در مقطع زمانی خودشان را مدیریت کنند، حرکت به سمت اقتصاد آزاد را به تعویق انداخته‌اند و هر ساله کشور را با کسری بودجه مواجه کردند.

این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: وقتی کسری بودجه وجود داشته باشد، دولت مجبور خواهد شد از بانک مرکزی پول قرض کند، استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش نقدنیگی، افزایش نقدینگی یعنی افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ ارز یعنی افزایش تورم، افزایش تورم یعنی ایجاد نرخ‌های دولتی و آزاد و ایجاد رانت و فساد. در آخر به اقتصاد دولتی و بسته و بیمار می‌رسیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: الان رقم‌های هنگفتی را تحت عنوان یارانه‌های آشکار و پنهان هزینه می‌کنیم، از طرف دیگر متاسفانه در حمایت از یک سری فعالیت‌ها بخش عمده‌ای از مالیات‌هایی که باید اخذ شده و به خزانه‌ بیاید را از پرداخت مالیات معاف کرده‌ایم، این یعنی در حال هدر دادن بخش اعظمی از سرمایه خود هستیم که تنها بخشی از آن بیماری اقتصادی است.

این عضو فراکسیون اشتغال و تولید ادامه داد: این‌ تنها گوشه‌ای از فضای اقتصادی فعلی است که با تصمیم‌گیری‌های مدل دولتی باعث شده‌ایم فضای فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت سالم و ارائه کیفیت مناسب دچار مشکل شود؛ چراکه تصمیمات دولتی در اقتصاد، فضاهای منفعتی و غیررقابتی را برای برخی بنگاه‌ها ایجاد می‌کند که در جریان رقابت سالم در مقایسه با واحدهای مشابه خودشان جلوتر قرار می‌گیرند. الان نیز به این شکلی که پیش می‌رویم، تقریبا به بنگاه‌هایی که از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند فضایی را اعطا می‌کنیم که دستشان از بقیه بازتر شود و از بنگاه‌های مشابه خودشان جلوتر قرار گیرند.

این عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سوال که آیا حرکت به سمت اقتصاد آزاد این وضعیت را تغییر خواهد داد؟، گفت: اقتصاد آزاد جزو سالم‌ترین اقتصادها است و رقابت‌ها در آن واقعی است. در اقتصاد آزاد کیفیت کالا افزایش می‌یابد و به تبع آن به بازاریابی هم توجه شده و زمینه سوءاستفاده و رانت کمتر ایجاد می‌شود. در اقتصاد آزاد آنچه که باعث سوددهی بنگاه‌ها می‌شود تلاش بیشتر و کیفیت بهتر و ارائه خدمات مناسب‌تر در قیمت و... برای جذب هرچه بیشتر مشتری خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان شازند در دوره دهم مجلس تصریح کرد: رقم‌هایی که تحت عنوان یارانه‌های آشکار و پنهان در این کشور هزینه می‌شود، به جای اینکه به جامعه هدف یعنی اقشار پایین دست برسد، عمدتا توسط واسطه‌ها و شبکه‌های معیوب به سبد کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند، برمی‌گردد. ما کمک‌هایمان را به اسم حمایت از اقشار ضعیف هزینه می‌کنیم اما آنچه که به ثمر می‌نشیند، نصیب اقشار پردرآمد می‌شود. از جمله می‌توان به هزینه‌کردها در موضوع حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی که با ارزهای دولتی وارد می‌شود، اشاره کرد که عمدتا در شبکه‌های توزیع گم شده و به جاهایی می‌رود که اقشار مرفه ثروت‌های خود را آنجا خوابانده و در حال استفاده از این فضا هستند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تاکید کرد: شکست این مدل توزیع یارانه بر همه اثبات شده است و شاید ما باید چند دهه پیش به این نتیجه می‌رسیدیم که در قالب تعدیل قیمت‌ها ارزهای ترجیحی ندهیم و با این کار فضاهای غیرمنطقی ایجاد نکنیم. ولی آنقدر به این سیاست ادامه داده‌ایم و آنقدر یارانه‌های آشکار و پنهان را در این کشور به روش فعلی هزینه‌ کرده‌ایم که اساسا دیگر از عهده اقتصاد ما بر نمی‌آید که اینچنین ادامه دهیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که از آنجایی که رهبری دستور بازنگری در نظام بودجه‌ریزی کشور را داده‌اند، چقدر امکان دارد در راستای حل این بیماری‌های اقتصادی به موضوع ساماندهی یارانه‌های آشکار و پنهان در لایحه بودجه سال آینده توجه شود؟، گفت: به نظر من به خاطر همین مسائل بود که مقام معظم رهبری اشاره‌ای داشتند که ساختار بودجه‌ریزی را باید اصلاح کنیم. این است که ما باید دست از روش‌های منسوخ و ناکارآمد قدیمی برداریم.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که حرکت به سمت اقتصاد آزاد افزایش قیمت‌‌ها را به دنبال خواهد داشت، چگونه می‌توانیم وضعیت اقشار ضعیف جامعه را مدیریت کنیم؟، گفت: کاملا واضح است که وقتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم مقداری افزایش قیمت را در کالاها خواهیم داشت هرچند که اعتقاد بنده این است که گرانی در کشور ما بیشتر از حد انتظار اتفاق افتاده است و با گرانی چند قلم کالای دیگر اتفاق جدیدی رقم نخواهد خورد.

وی با بیان اینکه برخی از این گرانی‌ها طبیعی و برخی حباب است، عنوان کرد: علت اینکه این شرایط بر کشور واقع شده و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده این است که پشتوانه‌های خود را هزینه کرده‌ایم و حال نتیجه آن در جامعه این شده که کسانی که وجه، مسکن، خودرو و امکانات داشتند، به سطح بالاتری رفتند و اقشاری که این سرمایه‌ها را نداشتند و در انتظار دستیابی به یک مسکن یا خوردو و... بودند انتظارشان از پنج سال به بیست سال رفته و گاهی هم محال شده است. ما با این رفتار اقتصادی شکاف طبقاتی را شدت داده‌ایم.

این عضو فراکسیون نفت و نیرو گفت: تصور این است که اگر به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، اقشار آسیب‌پذیر باید برای مدتی فشار بیشتری را تحمل کنند ولی نتیجه آن این می‌شود که این همه منابعی که ما در حال هدر دادن آن هستیم و به صورت غیرمستقیم در جیب اقشار پردرآمد می‌رود، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، سپس این نقطه جایی است که ما باید توان خرید مردم را افزایش دهیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در کشوری که گرانی اتفاق می‌افتد، اساسا برگرداندن قیمت‌ها و ایجاد فضای ارزانی خیلی سخت و حتی ناممکن خواهد بود. در چنین جوامعی بهترین راه این است که درآمد مردم افزایش یابد. درآمد مردم از محل یارانه‌ها می‌تواند به ازای هر نفر تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد که خود این، یک رقم قابل توجه است که در یک خانواده چهار نفره می‌تواند توان درآمدی را تا دو میلیون تومان افزایش دهد.

وی ادامه داد: الان بنزین را ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل را ۳۰۰ تومان می‌دهیم و می‌گوییم اقشار آسیب‌پذیر می‌توانند از آن استفاده کنند، اما کسانی که خودرو ندارند و فقط کرایه می‌دهند را چرا در نظر نمی‌گیریم؟ وقتی لاستیک یک خودرو که ۵۰۰ هزار تومان بوده به دو میلیون تومان می‌رسد قیمت بنزین نباید پایین نگه داشته شود. کسی که خودرو دارد و ۶۰ لیتر بنزین می‌زند، یعنی ۳۰۰ هزار تومان یارانه پنهان از سهم اقشار پایین دست به جیبش رفته در صورتی که برای آن اقشار پایین دست اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

ابراهیمی گفت: این یک واقعیت است که با پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی به اقشار پر درآمد کمک می‌کنیم تا کم درآمد؛ در صورتی که می‌توانیم این مبالغ را در یک کانال مطمئن در قالب کارت اعتباری به همه مردم اختصاص دهیم، آن موقع اقشار کم‌درآمد ما به واسطه دریافت کارت اعتباری قدرت خریدشان تا صددرصد افزایش پیدا می‌کند. این امر مقداری اثر روانی مقطعی خواهد داشت ولی دیگر چون رانت وجود ندارد، رقابت‌ها سالم می‌شود و کسانی که اهل تلاش و کار هستند بیشتر ترقی می‌کنند نه آن‌هایی که دنبال فضاهای خاص هستند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه تمایلی به حذف یا ساماندهی یارانه‌های پنهان و حرکت به سمت اقتصاد آزاد دارند؟، گفت: نه متاسفانه. در کمیسیون تلفیق حتی با افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین هم موافقت نشد و کاملا واضح است که این دلیل منطقی اقتصادی نداشت و در واقع ترس از روبرویی با قیمت‌های واقعی باعث شد که هم مجلس انفعالی عمل کند و هم دولت پیشنهاد افزایش ندهد و این آسیب نهایی‌اش به اقتصاد کشور است و می‌تواند ما را تا مرز فروپاشی اقتصادی هم پیش ببرد.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم به این شکل ادامه دهیم، گفت: نمایندگان مجلس هم به دلیل اینکه سال انتخابات است و از مردم رای می‌خواهند؛ نمی‌خواهند بگویند این کا را ما انجام دادیم. در صورتی که این غلط است اگر کسی دلش به حال این جامعه بسوزد و منافع ملی برایش اهمیت داشته باشد، نباید بگذارد ذخایر کشور به این بی‌مبالاتی از بین برود.

این عضو فراکسیون اشتغال و تولید در بیان ارزیابی خود از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی جهت تامین کالاهای اساسی گفت: ما اولا ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گذاشته‌ایم که این یک اشتباهی است که دولت و مجلس با هم انجام می‌دهند و این ۱۴ میلیارد دلار از بین می‌رود و مردم هم مجبور می‌شوند با قیمت‌های آزاد کالاها را خریداری کنند. این کار هیچ موقع اثر ماندگار در جامعه نداشته است.

ابراهیمی گفت: اگر گوشت به ۱۰۰ هزار تومان برسد، ما چه این ۱۴ میلیارد دلار را اختصاص دهیم و چه ندهیم، گوشت همان ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. در قیمت مرغ هم دیدید که بیشتر از سه ماه نتوانستند به این شیوه ادامه دهند و مرغ دوباره گران شد. معنای این سیاست این است که ما این پول‌ها را دور می‌ریزیم. بهترین راه این است که اولا موضوع را صادقانه با مردم در میان بگذاریم و دوم این نوع یارانه‌ها را به ریال تبدیل کرده و سهم افراد را در قالب کارت اعتباری خیلی فوری به حسابشان واریز کنیم، بگذاریم قیمت‌ها آزاد شود.