مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:
تعدد دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق مشکل آفرین است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: دستگاه های مختلفی متولی مبارزه با قاچاق هستند ولی گاهی تعدد سازمان ها یا موازی کاری را درپی دارد و یا واسپاری موجب کوتاهی اقدامات می شود و یا آنطور که باید برخورد بدرستی صورت نمی گیرد.
به گزارش ایلنا، برنامه «بدون خط خوردگی» با موضوع بستن راه های فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان در جهت تقویت تولید و در گفتگوی تلفنی با دکتر محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران روی آنتن رفت.
محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه قاچاق کالا در هر کشوری مخصوصا ایران به تولید آسیب جدی را وارد می کند، گفت: دستگاه های مختلفی متولی این امر هستند که گاهی به نظر می آید این امر مثبت و موجه باشد ولی گاهی تعدد سازمان ها و متولیان امر به نوعی یا موازی کاری را در پی دارد و یا واسپری موجب کوتاهی اقدامات می شود و یا آن طور که باید و شاید برخورد به درستی صورت نمی گیرد.
وی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهمترین قانون در این خصوص مطرح کرد و تصریح نمود: در این قانون، ساز و کارهای خوبی دیده شده ولی نقایصی هم دارد که تلاش شد تا برطرف شود ولی متاسفانه مجلس دهم علی رغم اینکه حدود ۲۵ ماده از این لایحه هم تصویب شد ولی نهایتا آن را از دستور کار خارج کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در این قانون ما هم بحث فساد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که مستقیما زیر مجموعه دولت و ریاست جمهوری است و هم بحث سازمان تعزیرات را به عنوان متولی اصلی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لحاظ اینکه صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد داریم و هم قوه قضائیه مسئول است که به موارد و مصداق های خاصی همانند جرایم سازمان یافته و یا واردات کالاهای ممنوع ورود می کند.
وی متذکر شد: سازمان های ضابط در این زمینه به خوبی تعریف نشده اند و توان لازم را در برخورد و کشف کالای قاچاق ندارند. ما با مشکلات عدیده ای در این زمینه برخورد می کنیم به لحاظ اینکه نیروی انتظامی یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی گاهی کالاهایی را به ظن قاچاق توقیف می کنند که بعدها بعد از یک پروسه رسیدگی طولانی مشخص می شود که این کالا اصلا قاچاق نبوده و حتی کالای داخلی بوده است. و وقتی کالا ترخیص پیدا می کند کیفیت خودش را از دست داده و یا از اعتبار افتاده است.
اسفنانی با اشاره به اینکه در تولید داخلی باید به فرهنگسازی توجه ویژه ای شود، گفت: یکی از بزرگترین معضلات این است که هنوز باور غالب مردم این است که کالای خارجی هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ استاندارد به کالای داخلی ارجح است. این بی زمینه و بی مبنا نیست چون در کشور کالاهای بی کیفیت تولید شده و مردم بارها کالای بی کیفیت را امتحان کردند و به این سمت آمدند که کالای خارجی تهیه کنند و از طرفی می بینیم برای اینکه کالای داخلی از این اعتبار برخوردار شود و مورد خرید قرار گیرد، برند خارجی بر رویش نصب می شود.
وی با تاکید بر اینکه همیشه اقدامات سلبی نتیجه بخش نبوده، یادآور شد: ما ۴۰ سال است که داریم با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر مبارزه می کنیم. مبارزه صرف همیشه پاسخ مثبت را به ما نداده و لازم است در کنار مبارزه بستر سازی شود و بسترهای موجود نادرست از بین برود به اضافه اینکه در کنارش تمهیدات و روش های جدیدتری در نظر گرفته شود تا هم رونق تولید را داشته باشیم و هم شاهد کاهش قاچاق و مصداق هایی که مشکل آفرین است، باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تغییر مدیریت های بسیار نادرست و نابجا را از معضلات در این حوزه مطرح کرد و ابراز داشت: گاهی شاهد این هستیم که با تغییر دولت، باید همه مسئولیت های کشوری دچار تغییر شوند و این نادرست است چون همه سازو کاری که قبلا تعیین و به کار گرفته شده، دچار آسیب می شود و متاسفانه تا مسئول جدید بر سر کار می آید به دنبال این است که بگوید تمام اقدامات مسئول قبلی نادرست بوده و باید از صفر شروع کنیم و اینکه تکرار مکرر روش های مبارزه را شاهدیم، این آسیب زننده است.
وی با اظهار بر اینکه تکرار برخی روش ها به معنای درست بودن آن ها نیست، گفت: گاهی وقت ها روش هایی که ما به کار گرفته ایم ناکارآمد بوده است. باید بعضی از مسایل صریح تر بیان شود و باور کنیم که برخی از روش ها ناکارآمد و برخی از قوانین ما به شدت دچار مشکل است. حتی شیوه قانون گذاری مان به شدت دچار مشکل است و اینها را اصلاح کنیم تا بتوانیم موفق باشیم.
