کاتب در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزئیات جلسه هیئت عالی حل اختلاف قوا/ هر زمان که قانون عادی تصویب کنیم، رئیس‌جمهور مکلف به پاسخگویی است
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه هیات عالی حل اختلاف قوا برای حل اختلاف میان دولت و مجلس را بیان کرد.
غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره جزئیات جلسه هیات عالی حل اختلاف قوا برای حل اختلاف دولت و مجلس گفت: به استناد مواد ۲۳۶،۲۳۷،۲۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور و وزرا ملکف شده‌اند یک سال پس از آن‌که برنامه‌های خودشان را که در زمان رأی اعتماد اعلام می‌کنند، گزارش دهند.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم موظف است این گزارش عملکردی که ورزا و رئیس‌جمهور داده‌اند را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع دهند، این کمیسیون‌ها هم باید ظرف مدت یک ماه بررسی‌های لازم را انجام و نتایج را بدون نوبت در دستور کار پارلمان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که بررسی این گزارش در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت، رئیس‌جمهور و ورزا به ترتیب هرکدام‌شان حق دارند ظرف ۲۰ و ۳۰ دقیقه از عملکردی که داشته‌اند دفاع کنند که پس از این ارارئه گزارش، ارزیابی انجام و به صورت مخفی به رأی گذاشته خواهد شد.
کاتب با بیان اینکه اگر گزارش وزرا به تائید نرسید طبق اصل ۸۹ قانون اساسی استیضاح آنان در دستور مجلس قرار می‌گیرد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در مورد این قانون اعتراض داشتند بنابراین مقام معظم رهبری خواستند که این در دستور مجلس قرار نگیرد و در دستور کار حل اختلاف قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرد بخشی از این مصوبات مغایر با قانون اساسی است، گفت: ما در هیات عالی حل اختلاف قوا اعلام کردیم تشخیص و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و هنگامی که این شورا تشخیص داد خلاف قانون نیست، مجلس می‌تواند از وزرا و رئیس‌جمهور دعوت کند تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته بعدی که در این جلسه مطرح شد استناد به اصل ۷۰ قانون اساسی بود که طبق این اصل وزرا مکلف هستند هر وقت نمایندگان تشخیص دادند در مجلس حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: طبق این اصل حضور برای وزرا الزامی و رئیس‌جمهور الزامی نیست، ما هم در ماده ۲۳۷ رئیس‌جمهور را ملزم به حضور در مجلس نکردیم و آن چیزی را که روی آن پا فشاری داشتیم این بود که ما برای شما فرصتی را تعیین کردیم که گزارش عملکرد یک‌ساله خود را ارائه دهید و از وزرای‌تان دفاع کنید که می‌توانید نیایید و آن را از دست بدهید.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر ماده ۱۲۲ قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهور بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی در مقابل ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی پاسخگو است، یعنی هر زمان که ما قانون عادی تصویب کنیم رئیس‌جمهور مکلف است پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ متنی قوی‌تر از این وجود ندارد که رئیس‌جمهور را مکلف به حضور در صحن کند، گفت: باید تاکید کنم قانون اساسی ما را محدود نکرده است که فقط وزرا برای پاسخگویی حضور پیدا کنند. از سوی دیگر ماده ۲۳۷ اگر قانون اساسی این اجازه را به ما داده است که رئیس‌جمهور را هر زمان بخواهیم احضار و سوال کنیم اما اینجا به رئیس‌جمهور هم اختیار دادیم که می‌تواند به مجلس نیاید.
وی ادامه داد: مطرح می‌شود اگر وزرا و رئیس‌جمهور بنا باشد هر وقت مجلس می‌خواهد گزارش دهند، وقت‌شان گرفته می‌شود و همین امر باعث می‌شود نتوانند به کارهای‌شان برسند.
به گفته کاتب هنگامی که برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه را ارزیابی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه دولت‌ها نتوانسته‌اند به اهداف‌شان برسند و از مسیر ریل‌گذاری خودشان خارج شده‌اند آن هم به این دلیل که که مجلس نظارت کافی نداشته است.
وی تاکید کرد: بارها مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند مجلس در تصویب قوانین و هدایت دولت وظیفه ریل‌گذاری دارد و باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اعتقادمان بر این است که هیچ وقتی با ارزش‌تر از بعد نظارتی مجلس نیست و هیچ کاری هم بالاتر از گزارش دولت و وزرا به ملت نیست زیرا آنان باید مطلع شوند کشور در چه وضعیتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد تداخل قوا صورت گرفته است، گفت: رسالت مجلس نظارت بر اصول قانون اساسی است. پارلمان حق سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح دارد و ما هم طبق قانون اساسی نظرمان را اعلام کردیم و انتظارمان این است که رئیس‌جمهور و وزرا طبق اصول متعدد قانون رفتار کنند.
نماینده مردم گرمسار عنوان کرد: گزارش وزرا و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که آنان چه جامه عملی به برنامه‌هایشان پوشانده‌اند و ظرف یکسال گذشته چه کرده‌اند که همین امر باعث شفافیت می‌شود که حاصلش افزایش امید به نظام است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از ورزا اعلام کنند بر اساس شرایط کشور بودجه کافی به دست‌شان نرسیده است که برنامه‌هایشان را عملی کنند مجلس و نمایندگان متوجه این موضوع هستند ما هم از شرایط خبر داریم.
