حجتی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تعداد فعلی وکلا مازاد بر نیاز امروز کشور است/ بسیاری از وکلای دادگستری از عهده هزینه‌های جاری خودشان بر نمی‌آیند
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز گفت: تعداد وکلای فعلی مازاد بر نیاز امروز کشور است و بسیاری از وکلای دادگستری، به بیکاری یا کم کاری مفرط گرفتارند و از عهده هزینه‌های جاری خویش نیز بر نمی‌آیند.
سیدمهدی حجتی عضو هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تشریح دخالت افرادی که منافع کلانی در پشت پرده معاندت با کانون وکلا از طریق ثبت و فعالیت در قالب برخی اشخاص حقوقی کسب می‌کنند، گفت: منافع سیاسی و منافع کلان اقتصادی برخی افرادِ به ظاهر دلسوز برای دانش‌آموختگان بیکار حقوق، اقتضا دارد که کانون وکلا را به چهره‌ای منفور در اذهان عمومی تبدیل و خود را خیرخواه و وجیه‌المله تعریف کنند.
این حقوق‌دان تصریح کرد: به همین خاطر یک روز در قالب فعالان اقتصادی با نامه‌نگاری، قصد دارند تا با توسعه ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی، پای مدیران مؤسسات حقوقی موهوم و غیرمجاز را در قالب نماینده حقوقی اشخاص حقوقی به محکمه باز کنند و دامنه کارچاق کنی و دلالی را توسعه بیشتری ببخشند و یک روز دیگر، به بهانه‌ای واهی از مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از کانون وکلا را کنند و البته مشخص نمی‌کنند که مقصودشان کدام یک از کانون‌های وکلای بیست و پنج گانه کشور است!
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه وکیل در کشور ما با برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه که در رتبه هفتم اقتصادی جهان است، تقریباً برابری می‌کند و سرانه وکیل در کشور ما از بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق و عربستان و برخی از کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و مالزی بسیار بالاتر است.
حجتی افزود: از این رو نه تنها در شرایط فعلی با کمبود وکیل در کشور مواجه نیستیم بلکه با توجه به الزامی نبودن وکالت در دعاوی و عدم ارائه تمامی خدمات حقوقی توسط وکلا، برخلاف فرانسه و بسیاری دیگر از کشورها، همین تعداد وکیل فعلی نیز مازاد بر نیاز امروز کشور است و بسیاری از وکلای دادگستری، به بیکاری یا کم کاری مفرط گرفتارند و از عهده هزینه‌های جاری خویش نیز بر نمی‌آیند.
این حقوق‌دان اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد کم‌اطلاع یا بی‌اطلاع در پوشش اقتصاددان و جامعه‌شناس و برخی افراد مغرض در پوشش خبرنگار و روزنامه‌نگار، ادعای درآمدهای چند ده میلیارد تومانی را برای وکلا مطرح می‌کنند که بدیهی است ادعایی است کذب که با واقعیت بیرونی انطباق ندارد.
