بررسی اصلاح قانون نظام جامع دامپروری در کمیسیون لوایح دولت

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون نظام جامع دامپروری، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.

براساس ماده (۴) قانون نظام جامع دامپروری، انواع حیات وحش، مصرح در قانون شکار و صید که برای فعالیت های فوق به صورت محصور و یا آزاد پرورش داده می شوند مشمول این قانون می شوند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه، نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی رأسا اقدام خواهد نمود.

سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبق مواد (۱) و (۷) قانون شکار و صید و مواد (۱) و (۸) قانون حفاظت بهسازی محیط زیست، کلیه امور مربوط به وحش در صلاحیت ذاتی، تخصصی و قانونی این سازمان است، در نتیجه حکم ماده (۴) از حیث واگذاری امور مربوط به پرورش و تکثیر حیات وحش به وزارت جهاد کشاورزی، سبب تداخل وظایف و در عین حال، بروز آثار زیان بار و غیرقابل جبران زیست محیطی می شود. لذا سازمان مورد اشاره، درخواست اصلاح ماده (۴) قانون نظام جامع دامپروری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

در این لایحه پیشنهادی آمده است:

صدور مجوز تکثیر و پرورش جانوران وحشی مطابق قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منحصرا در حوزه صلاحیت تخصصی سازمان محیط زیست قرار دارد و از حکم این قانون مستثنی می باشد.