متهم: من را با قرار دادن زیر چرخ لودر تهدید کردند/ این پرونده در حد تعزیرات است نه دادگاه

به گزارش ایلنا، در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاضی صلواتی ضمن قرائت نام متهمان گفت: متهمان این پرونده متهم هستند به اخلال در نظام مایحتاج عمومی شامل ۱۱۴ هزار کیلوگرم گوشت تنظیم بازار.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده هفت متهم دارد، گفت: سه نفر از این متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند. متهمان با حواله‌های صوری و از طریق تخصیص غیررسمی سهمیه اقدام به فروش گوشت با قیمت آزاد در بازار در سال ۹۷ و به میزان ۱۱۴ هزارکیلوگرم کردند.

وی افزود: اقدام آنان موجب تضییع بیت المال به میزان ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده است.

حسینی گفت: حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار متهمان پرونده هستند.

نماینده دادستان اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.

حسینی ادامه داد: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم پرونده که کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بوده معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

وی یادآور شد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد  علیرضا جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است. از این گوشت‌ها ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت‌ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خبازهای تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است و از این میزان گوشت علی سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به مرتضی عسگری پرداخت می‌کند و گوشت‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی افزود: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند. با توجه به اینکه حسین خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.

وی افزود: یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج مردم از طریق گران‌فروشی ارزاق به منظور کمبود در عرضه آنها و فروش گوشت در بازار آزاد است که عملیات انجام شده متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.

حسینی نماینده دادستان تصریح کرد: با عملکرد متهمان، شرکت یاس شمیران هم به عنوان شرکت مباشر توزیع گوشت به جهاد کشاورزی معرفی می‌شود و پس از تحویل گوشت، متهم مبلغ مندرج در لیست را ابتدا با مداد و پس از جابجایی‌ها با خودکار قید می‌کند. آقای جهیزی که مسئول اداره تنظیم بازار بوده، وظایفی از جمله حضور در جلسات استانداری و دریافت گزارشات را داشته است و او با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه ترخیص می‌کند که پرونده ارتشاء برای وی مفتوح است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهمان مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه شدند. این در حالی است که این میزان گوشت به ازای ۵.۵ دلار هزینه شده است اما این افراد با احتساب مابه‌التفاوت ارز در بازار آزاد، مصوبات خسارات ۷۵ میلیارد ریالی را فراهم کردند.

حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته یادآور شد: در پائیز سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرصه مایحتاج عمومی از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استیجازه از مقام معظم رهبری درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

در ادامه قاضی صلواتی از  حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام از او خواست از خود دفاع کند.

متهم خلیلی گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک دکترا و متاهل هستم و سابقه کیفری ندارم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران است و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

این متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

رییس دادگاه گفت: عکس گرفتن درست است زیرا جلسه دادگاه بر اساس استیجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده و بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.

متهم در دفاع از خود گفت: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهادهای دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم و این پرونده بزرگنمایی شده است و من فرد دانشگاهی هستم و  بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم که این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند. بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند، من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم که تولیدات و واردات ما بیش از نیاز  است لذا نباید اخلال صورت گرفته باشد و عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگنمایی شده است.

این متهم افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند. آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود ولی در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.

در این هنگام قاضی صلواتی مجددا با تفهیم اتهام متهم ردیف اول از او خواست در جایگاه قرار بگیرد و خود را معرفی کند.

متهم ردیف اول با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده حمیدرضا خلیلی فرزند محمد، متولد سال ۱۳۵۴ دارای مدرک دکتری، دارای ۲۲ سال سابقه کار، متاهل و فاقد سابقه کیفری هستم.

این متهم گفت: ما در این دادگاه فعلا متهم هستیم و هنوز اتهام ما ثابت نشده است؛ امام حسین(ع) هم می‌فرمایند ریختن آبروی کسی همچون ریختن خون او است. پس گرفتن عکس او و انتشار آن در رسانه‌ها  وقتی که هنوز جرمی اثبات نشده صحیح نیست.

قاضی صلواتی گفت: عکس گرفتن درست است و این دادگاه ها طبق استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده و شما هم بهتر بود که قبل از شروع دادگاه با وکیل خود مشورت می‌کردید.

خلیلی گفت: من به اندازه سواد خود صحبت می‌کنم، بنده ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را به نام دولت سند گرفته ام و ۹۵۰ حکم قضایی همکاری داشته ام و بارها تهدید و ضرب و شتم شدم و حدود ۹۲ بار از من شکایت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده با بیان اینکه در این پرونده در باب ۱۱۴ تن بزرگنمایی شده است گفت: بنده با شش ماه مطالعه بازار طرح توزیع گوشت را نوشتم که جلوگیری از تخلفات هم در آن آمده بود. در حکمی که وزیر ابلاغ کرد اختیار نظارت را به ما داد و ما نیز ورود کردیم و ۵ هزار تن تخلف را مشاهده کردیم.

وی تاکید کرد: ۵ هزار تن تخلف را کنار گذاشتند و ۱۱۴ تن را بررسی کردند. ۱۱۰ تن در سه ماه معادل دو هزارم درصد نیاز روزانه است و توسط یک فروشگاه نمی‌تواند اخلال ایجاد شود.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: ۹۵۰ هزارتن در این طرح وجود دارد که ۸۵۰ هزار تن آن تولید داخل بوده اما برای مقدار باقی مانده ۲۵ درصد بیشتر از نیاز کشور واردات انجام شده است.

وی با بیان اینکه بنده را تهدید می‌کردند گفت: من زیر چرخ لدر هم قرار گرفته ام، چوب هم خورده‌ام. اینها برای این بود که ما را حذف کنند. این پرونده در حد تعزیرات است نه این دادگاه.

این متهم گفت: طی سه ماه ۵ هزارتن کالا وارد و توزیع کردند و با حمایت مسولان مافوق از من خواستند ورود نکنم. آقای توسلی گفت اگر به نظارتت ادامه دهی من برای تو پرونده درست می‌کنم.

وی با بیان اینکه بازجویی من یه ماه به طول انجامید گفت: به من می گویند نامه صادر کردید در صورتی که نگذاشتند مستندات را روی پرونده بگذارم. رئیس اداره حق امضا داشته که به ما منتسب کرده اند.

متهم خلیلی گفت: وقتی به کارشناس ارجاع نمی شود ۱۱۴ تن را می گویند ۷.۵ میلیارد تومان. بنده ۱۲۰۰ پرونده را در دستگاه قضایی کارشناسی کردم.

این متهم خاطرنشان کرد: جانشین رئیس سازمان حق صدور حواله داشته و چطور است که ما در مابقی کالاها می توانیم حواله صادر کنیم فقط در گوشت نمی‌توانیم؟

وی ادامه داد: بنده خانه‌ام را در سال ۹۶ به مبلغ ۳۱۵ میلیون تومان فروختم چون شریک بودم، و پنج ماه بعد از آن در سوم دی ماه آن سال قطعه زمینی در شمال کشور به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خریدم و پول ها به یک حساب رفته و از همان حساب هم خارج شده است.

وی با اشاره به بازرسی سردخانه دنا گفت: دو درخواست به میزان ۱۵ تن و ۳۵ تن وجود داشت و من به اداره اطلاعات گفته بودم که تخلف صورت می‌گیرد. دوستان ورود کردند و گفتند از مجموعه شما حواله‌ای آمده و فروخته شده است بنده نیز مجموعه را پایش کردم و دیدم حواله‌ای صادر شده است.

متهم خلیلی اظهار داشت: به مدیرعامل شرکت کوشا ستاره زنگ زدم و گفتم چقدر کالا تحویل دادید گفت ۱۵ تن و بنده گفتم دیگر تحویل ندهید و ۳۵ تن یعنی درخداست دوم که لغو شده به آن اشاره ای نکرده اند.

قاضی صلواتی در این هنگام گفت: شما آیا ندیدید مردم ساعت ها زیر آفتاب با در دست داشتن کارت ملی در انتظار گوشت یخ زده بودند؟ ۱۱۴ هزار کیلو عددی نیست؟ شما رسید ۳۰۰ کیلو گوشت را که به میادین تحویل می‌دادید آن را با مداد می نوشتید و سپس آن را به ۳ تن تغییر می دادید. با این ترفند ۲۴ تن فروخته‌اید.

متهعم ردیف اول گفت: این‌ها دروغ است. هیچ کدام از این حواله ها را من صادر نکردم. آنهایی که می‌گویند سه تن نوشته شده یعنی برای ۲۳ میدان ۱۰۰ کیلو. مردم در میدان ۱۰۰ کیلو نمی‌خواهند. برای اینکه من به سامانه پایتخت ورود نکنم و ۵ هزار تن را رو نکنم این را بیان کردند.

وی ادامه داد: اگر حواله‌ها صوری بوده به من مربوط نیست. من فقط دستور بررسی ضوابط و اقدامات قانونی حواله‌ها را دادم‌. در عملیات شرکت مهام تدبیر اسیا دخالتی نداشتم. 

این متهم با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر سفر کردن گفت: من دانشجوی دکترا در رشته ژنتیک بودم و نیاز به کار تحقیقاتی داشتم و سیستم خیلی موافق خواندن درس دانشگاهی من نیست لذا برای تز دکترا، خودم از مرخصی‌هایم استفاده کردم و همراه خانواده به مزرعه‌ای در باکو پایتخت کشور آذربایجان و تفلیس پایتخت گرجستان رفتم و نمونه‌ها را از آنجا گرفتم و به کشور خودمان منتقل کردم. 

قاضی گفت: شما چهار بار به آذربایجان و دو بار به گرجستان رفتی، چرا به حراست اداره نگفتی؟ اگر  کارمند دولت بخواهد سفرخارجی کند باید به حراست بگوید. 

متهم گفت: آنها اطلاع داشتند. 

قاضی گفت: صداقت نداری. شما آذربایجان رفتی تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی بیاوری. ۱۰ هزار دلار در گرجستان خرج کردی و کبابی راه انداختی. روستا زندگی کردنت را به رخ من نکش. 

متهم گفت: شرکت مهام تدبیر که برادرم آنجاست هیچ ارتباطی به من ندارد. برادرم ۴۶۰ هزار یورو ارز گرفته بود و به اندازه وارداتش این ارز را از بانک گرفته است. 

قاضی در این حین خطاب به متهم گفت: تو از مقامت برای منافع شخصی استفاده کرده‌ای. شما با برادر و پدر و ... سفر رفتی.

متهم گفت: یک ریال تبادل مالی با شرکت مهام تدبیر آسیا نداشتم. 

قاضی گفت: سرمایه‌گذار شرکت کیست که متهم پاسخ داد آقای سعیدی و حسین خلیلی برادرم. 

قاضی گفت اقای اویسی کیست که متهم جواب داد:  اقای اویسی سرمایه گذار دیگر بوده که آمده است و سرمایه‌گذار تشکیل دهنده شرکت نیست. 

قاضی مجددا پرسید که اویسی چقدر سرمایه داده است که متهم پاسخ داد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب یوسف آباد شرکت مهام تدبیر آسیا واریز کرده است. 

قاضی گفت: اقای اویسی و حسین خلیلی برادر شما و محمد خلیلی پدر شما سرمایه گذار شرکت اند.

متهم خلیلی بار دیگر گفت که در تشکیل شرکت مذکور دخالتی نداشته است.‌

قاضی صلواتی گفت : سازمان اطلاعات استان تهران با شما تماس می‌گیرد و نقاط ضعف را می‌گوید و شما عوامل خود را در فرحزاد و کافی شاپ یوسف آباد جمع می‌کنی و می‌گویی که گوشی‌ها را خاموش کنید و مواظب باشید و سازمان اطلاعات فهمیده است.مگر شما هشدار ندادید؟

متهم گفت: به این شکل نیست. همه میزهای ما در اداره روبروی هم هست و همه همدیگر را می بینند. من نمی‌توانستم جلوی جمع مطالبم را بگویم  و جلسه را به معاونین گفته بودم که کجا می گذاریم و دلیلش چیست و دلیلش این بود که کالاها را برده بودم و می خواستم بگویم برگردانید. همچنین  سیستم اتوماسیون جمع شده بود و برخی از همکاران اعتراض داشتند و من میخواستم به آنها دلیلش را توضیح دهم. 

قاضی گفت: جای این حرفها در کافی‌شاپ و خیابان شریعتی و فرحزاد نیست بلکه می‌توانستید نمازخانه یا حیاط سازمان بروید و آنجا جلسه بگذارید.

با پایان این بخش از دفاعیات متهم ردیف اول پرونده، قاضی صلواتی ضمن اعلام پایان جلسه اول دادگاه، زمان برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده را فردا ده صبح اعلام کرد.