محمودی شاه‌نشین در گفت‌و‌گو با ایلنا:
ضعف در قانون، شورای نگهبان را با مشکلاتی مواجه می‌کند/ شورای نگهبان می‌تواند با شفاف‌سازی مانع ایجاد شبهات شود
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس تاکید کرد: مشخص است که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و خود شورای نگهبان به این سو می‌رود که شورا را به لحاظ تسلط به قانون و حضور در جامعه جوان‌تر و شاید به‌روزتر کنند و ما این جوان‌گرایی را به فال نیک می‌گیریم.
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تغییر ترکیب اعضای شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان چگونه می‌تواند پویاتر و موثرتر از قبل ایفای نقش کند؟، گفت: یک نظارت خوب ارکانی دارد که رکن اول آن قانون است، قانون ما باید شفاف و مستدل باشد و بتواند در اختیار شورای نگهبان یا هر دستگاه نظارتی دیگر باشد. ما در قانون نقاط ضعف داریم که از جمله آن می‌توان به کلی‌گویی‌ها و عدم تدوین مصداق‌ها و... اشاره کرد، این مسائل گرفتاری‌هایی برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه باید در قانون انتخابات خود بازنگری کلی داشته باشیم که در حال انجام هم است، گفت: رکن دوم نظارت خوب مجریان هستند. قانون هرچقدر هم که خوب باشد اما اگر مجریان ناکارآمد داشته باشد طبیعی است که نظارت دچار نقصان می‌شود. طبیعی است که شورای نگهبان همیشه ترکیبش به‌گونه‌ای است که از شش حقوق‌دان به نام کشور و شش فقیه تشکیل می‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به جوان‌گرایی در شورای نگهبان گفت: برای اولین بار در چهل سال انقلاب می‌بینیم که اعضای زیر چهل سال در شورای نگهبان داریم. نیروهای دانشگاهی که حتی از بدنه همکاری شورای نگهبان هم نبودند و از دانشگاه آمده‌اند معرفی شدند، مشخص است که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و خود شورای نگهبان به این سو می‌رود که شورا را به لحاظ تسلط به قانون و حضور در جامعه جوان‌تر و شاید به‌روزتر کنند و ما این جوان‌گرایی را به فال نیک می‌گیریم.
نماینده مردم شهریار درباره نگرانی اصلاح‌طلبان از تایید صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها و چگونگی امکان جلب نظر آن‌ها به عنوان یکی از جریانات اصلی سیاسی کشور گفت: شورای نگهبان موظف به جلب نظر گروه‌های سیاسی نیست، اگر به سمت جلب نظر گروه‌های سیاسی برود به این معناست که وظایف اصلی خود را فراموش کرده است. شورای نگهبان خط قرمزی دارد و آن قانون است یعنی شورای نگهبان از آن جاهایی است که باید مُر قانون در آن رعایت شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: یکی از وظایف شورای نگهبان این است که مصوبه مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد اما اگر خدای ناکرده اولویت شورای نگهبان قانون اساسی نباشد و اولویت دادن (به گروه‌های سیاسی) باشد مطمئنا در این صورت پایگاه اصلی شورای نگهبان آن چیزی نخواهد بود که مورد نظر قانون اساسی و رهبر انقلاب است.
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران خاطرنشان کرد: هیچ کس نباید شورای نگهبان را ملزم کند و بگوید این شورا باید رویکرد داشته باشد یا بگوید شورای نگهبان اثبات کند کاملا مستقل است. برای شورای نگهبان مستقل بودن یا رویکرد داشتن مفهوم ندارد بلکه شورای نگهبان یک مرجع تشخیص قانونی است.
این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم، گفت: شورای نگهبان با شفاف‌سازی می‌تواند شبهات اینچنینی را مانع شود اما محدودیتی هم دارد. شورای نگهبان نمی‌تواند اسرار مردم را منتشر کند و بگوید که چرا شخصی را رد کردم. بخشی از این رد کردن‌ها اسرار خصوصی مردم است و نمی‌تواند این اسرار را در ملاء عام قرار دهد و بگوید این شخص این کارها را کرده است. محدودیت دوم هم مربوط به حجم افرادی است که در انتخابات شرکت می‌کنند. حوزه‌هایی داریم که به ازای هر کرسی صدنفر شرکت می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مردم چگونه باید علت رد صلاحیت‌ها را متوجه شوند؟، گفت: فکر می‌کنم بخش عمده این ابهامات با توجه به قوانینی که ما بازنگری می‌کنیم و لایحه‌ای که دولت در قالب لایحه جامع انتخابات می‌دهد، رفع شود. مثلا برای ماده ۲۸ و ۲۹ قانون شوراها مصداق را برای بخشی از این چند بند مشخص نکرده اما با این اصلاح تعداد بندها بیشتر و مصداقی‌تر می‌شود و وقتی مثلا گفته می‌شود شخصی فاسق است، مشخص می‌شود که معنای آن چیست.
محمودی شاه‌نشین گفت: من فکر می‌کنم اصلاح قانون بخشی از سوالات مردم را جواب دهد چون شورای نگهبان به آن قانون استناد می‌کند اما عدم اصلاح قانون به این دلیل که در آن کلی‌گویی وجود دارد باعث می‌شود این سوالات در ذهن باشد.
