ایجاد دو «سامانه نظریه‌های مشورتی» و «ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضایی» در آینده نزدیک

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد مصدق صبح امروز در جمع قضات برجسته و پیشکسوتان دستگاه قضا، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) و همچنین ایام دهه کرامت، از حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوانعالی کشور در این آیین تقدیر و تشکر کرد و افزود: امروز در جمع دهها نفر از فرهیختگان و پیشکسوتان امر قضا هستیم، که به حق افتخار ما در دستگاه قضایی محسوب می­شوند.

وی قضات حاضر در جلسه و اعضای کارگروه­های مشورتی را، راهبران علمی قضات سراسر کشور خواند و اظهار کرد: مجموعه­های مختلف دستگاه قضا در مقطع کنونی، به تأسی از رویکرد «تحول مدار» ریاست جدید قوه قضاییه، لازم است موضوع «تحول» را  سرلوحه کار خود قرار دهند. در این میان معاونت حقوقی نیز با توجه به برخورداری از ظرفیت ها و سرمایه های غنی و ارزشمندی نظیر اساتید و قضات مجرب و اندیشمند و متناسب با تکالیف قانونی خود، در صدد برداشتن گام­های جدی در این راستا است.

مصدق با اشاره به صدور ابلاغ­های جدید برای اعضای ۱۲ کارگروه مشورتی اداره کل حقوقی، خاطرنشان کرد: آیت الله رییسی ضمن تفویض اختیارات ماده ۳ «آیین نامه کمیسیون­های مشورتی» به معاونت حقوقی مبنی بر اجازه صدور ابلاغ اعضای کارگروه ها توسط معاون حقوقی، بر لزوم برخورداری این اعضا از ۳ ویژگی تخصص، تعهد و انقلابی بودن تأکید کرده که با توجه به سوابق و شناخت موجود از اکثریت اعضا، این ویژگی­ها در آنها بارز است. 

وی سوابق قضایی برخی از اساتید حاضر در جلسه را بیش از نیم قرن دانست و اضافه کرد: سابقه ۲۰ سال حضور در کارگروه جزایی نظریات مشورتی و حضور در محضر این اساتید و صاحب نامان امر قضا تجارب و آموخته ­های بسیاری را نصیب اینجانب کرده است.

معاون دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم معاونت حقوقی بهره مندی بیشتر از نظریات مشورتی در اصلاح قوانین به شمار می­رود خطاب به قضات حاضر در جلسه اظهار کرد:  جایگاه صدور نظریه مشورتی و پاسخ به مرجع استعلام کننده در جای خود بسیار ارزشمند است؛ اما در کنار آن انتظار ما از اساتید بزرگ دستگاه قضا این است که با توجه به نوع و تعداد استعلام ها و سوال های مطرح شده در خصوص قوانین مختلف به خصوص آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، کاستی­ها و نواقص موجود مشخص و پیشنهاد لازم نیز برای اصلاح آن مطرح شود و این مهم بی تردید می­تواند به تحقق یکی از برنامه های تحولی دستگاه قضا بینجامد.

مصدق با بیان اینکه طی کمتر از سه ماه گذشته، برنامه های تحولی مهم و کاربردی در این معاونت پیش بینی شده است گفت: از جمله برنامه های یادشده که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام می­شود طراحی و ایجاد دو سامانه نظریه های مشورتی و سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضایی است.

وی با بیان جایگاه نظریه های مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضایی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، به تشریح کارکرد­های سامانه نظریه­های مشورتی پرداخت و گفت: این سامانه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی را به صورت برخط و در فاصله زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور در اختیار عموم کاربران قرار می­دهد.

معاون حقوقی قوه قضاییه ضمن یادآوری تدوین لوایح و مقررات قضایی به عنوان یکی از تکالیف عمده معاونت حقوقی، به ظرفیت­های سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات اشاره کرد و افزود: لوایح قضایی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ... که در این معاونت تهیه و تدوین می­شود و جنبه عمومی دارد، پس از تدوین، در بازه زمانی مشخص در این سامانه قرار داده می شود و اساتید دانشگاهی و مجامع علمی، قضات و صاحب­نظران از سراسر کشور می­توانند نظرات خود را در خصوص آن ثبت و ارسال کنند؛ این معاونت با مد نظر قراردادن نظرات صائب ارائه شده، پیش نویس نهایی لوایح و مقررات را تهیه می­کند.

این مقام قضایی با ابراز امیدواری مبنی بر این که در حوزه تنقیح قوانین با انعقاد تفاهم نامه اخیر میان سه قوه کار با جدیت بیشتری دنبال و با انجام تنقیح پیشینی بسیاری از مسائل این حوزه رفع شود اعلام کرد: اهتمام ما بر این است که در تهیه و تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  ضمن تجمیع قوانین جزایی متفرقه، کتاب پنجم را به صورت منقح در اختیار قضات قرار دهیم.

مصدق در پایان ضمن تقدیر از تلاش های دکتر خداییان معاون حقوقی پیشین در خصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، اصلاح این قانون را در دستور کار معاونت خواند و تصریح کرد: اصلاحات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و تا چند ماه آینده نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می­شود. 

در ادامه این مراسم، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه نیز اظهار کرد: اداره کل حقوقی به مدد کمیسیون­های مشورتی و با صدور نظریه های مشورتی از برداشت های متعارض نسبت به قوانین جلوگیری می کند.

محمد علی شاه حیدری پور خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی و کارگروه های آن از جمله نهادهای با سابقه و دیرین دستگاه قضایی کشور به شمار می­رود که پیشینه ایجاد و فعالیت آن به زمان تشکیل عدلیه باز می­گردد.

وی اعضای این کارگروه ها را قضات عالیرتبه کشور برشمرد و افزود: این کمیسیون ها همواره منشا آثار ارزشمندی برای دستگاه قضایی بوده اند و با صدور نظریه های مشورتی به قضات یاری رسانده اند؛ چرا که این نظریات مشورتی به رغم اینکه الزام آور نبوده و برای مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع نیست؛  اما در عمل مورد توجه قضات و سایر حقوقدانان کشور بوده است.

شاهحیدری پور با یاد آوری اینکه اداره کل حقوقی از گذشته دارای ۵ کمیسیون قوانین مدنی،کمیسیون قوانین جزایی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی و کمیسیون عمومی و بین المللی بوده است افزود: از سال ۱۳۹۳ تعداد ۶ کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی، کمیسیون قوانین تجاری، کمیسیون خانواده و امور حسبی، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق و کمیسیون سوالات خاص کیفری به ۵ کمیسیون های موجود اضافه شده است.

مدیرکل حقوقی در این خصوص اضافه کرد: در دوره جدید که امروز مراسم معارفه و اعطای ابلاغ اعضای آن برگزار شد، کمیسیون آیین دادرسی کیفری به دلیل حجم استعلامات به ۲ کمیسیون تبدیل شده است، که این امر تعداد کارگروه های فعال را به ۱۲ کمیسیون افزایش می دهد.

شاه حیدری پور با اشاره به اینکه در چند سال اخیر این اداره کل با حجم گسترده ای از استعلامات روبرو بوده است اظهار کرد: تصویب قوانین مهم و مادر مانند قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) و قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و اجرایی شدن آن حجم گسترده ای از سوال ها و استعلام ها را روانه اداره کل حقوقی کرده و اهتمام ما بر این بوده است تا با برگزاری جلسات فوق العاده کمیسیون­ها، ضمن سرعت بخشی به پاسخگویی به استعلامات، دقت نظر لازم را نیز در این خصوص رعایت کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد برای انجام هر چه بهینه تر امور و تسهیل در پاسخگویی به ابهامات مراجع قضایی و رسمی کشور در خصوص قوانین، جلسات این کمیسیون­ها، در مواقع ضروری، در ایام تعطیل هفته نیز برگزار شود.