اسماعیلی:
قانون می‌گوید کسی که ۴ جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود/ مانعی برای تخفیف در قرار وثیقه کاظمی وجود ندارد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازداشت عضو شورای شهر شیراز گفت: ایشان اکنون در زندان هستند و دیگر نمی‌تواند دوره مسئولیت خود را به پایان برساند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و امیدواری‌های ایجاد شده، در خصوص دو موضوع مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز تجدیدنظر می‌شود یا خیر گفت: در پرونده شیراز رای قطعی شده و اتهاماتی متوجه این شخص بوده که هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدا بایستی بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافات بین اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضاست و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم و آن را بپذیریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته بعد از اجرای حکم نیز اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار و التزام به قانون را نشان بدهد و معلوم شود بعد از ارفاق مرتکب جرم مجدد نمی‌شود، قانون ارفاقاتی مثل آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات، عفو و ... را پیش‌بینی کرده است.
اسماعیلی همچنین در خصوص مساله سلب عضویت مهدی حاجتی از شورای شهر شیراز و دغدغه افرادی که به وی رأی داده‌اند در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حکم ایشان تا پایان دوره شورای شهر این استان تعلیق شود؟، گفت: ایشان اکنون در زندان هستند و دیگر نمی‌تواند دوره مسئولیت خود را به پایان برساند.
وی تاکید کرد: مگر عضویت و زندان با یکدیگر قابل جمع هستند می‌خواهید بگویید چون عضو شورا است زندانش را اجرایی نکنیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر موجبات تعلیق وجود داشته باشد، بسیار خب، اما قانون می‌گوید کسی که ۴ جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص حکم تبعید این عضو شورای شهر شیراز به طبس نیز گفت: رفتار داخل زندان ایشان اگر اصلاح شود بر حکم تبعید هم تاثیر خواهد گذاشت.
وی درباره پرونده مسعود کاظمی و سنگین بودن قرار وثیقه او گفت: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضایی تجدیدنظر ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است، قبل از رسیدگی به مرحله تجدیدنظر، نسبت به آن تصمیم بگیرند. برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف بدهد مانعی نمی‌بینیم.
