صدور بیش از ۴۲۰ نظریه مشورتی در سه ماهه نخست سال جاری

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد مصدق با یادآوری اینکه اداره کل حقوقی این معاونت موظف به پاسخگویی به موارد ابهام و استعلام­های همکاران قضایی و همچنین کلیه مراجع رسمی است، گفت: این مرجع طی بازه زمانی فروردین تا خرداد ماه سال جاری، به استعلام­ های متعدد از مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه نظیر مقامات، قضات و مدیران حوزه ریاست و معاونت‌ها و سازمان­ها و مراکز وابسته دستگاه قضایی، روسای کل دادگستری‌های استان و معاونان آن‌ها و سایر مدیارن ستادی دادگستری استان، قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان، مدیران ستادی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، روسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و روسای دادگستری‌های شهرستان و معاونان آنها، قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و ... پاسخ داده است.

مصدق بخش دیگری از استعلام ­های ارسال شده به این معاونت را طی مدت یادشده از سوی مقامات و مدیران مراجع دولتی و عمومی برشمرد و در این خصوص اظهار کرد: مقامات و مدیران وزراتخانه­‌ها و موسسات دولتی، نیرو‌های مسلح، مدیران بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی، مدیران کانون­های وکلا و کارشناسان رسمی و مدیران شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی برای دریافت پاسخ ابهامات خود در خصوص قوانین از این معاونت استعلام کرده­ اند.

وی در ادامه موضوع­ استعلامات دریافت شده توسط این معاونت را بسیار متنوع توصیف کرد و گفت: این استعلامات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲­، قانون حمایت خانواده، قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر کاربری اراضی- حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، شهرداری، موجر و مستأجر، نظام پزشکی، مقررات امور پزشکی و دارویی، حفاظت از جنگل­ها و مراتع، سازمان­ها و موسسات و شرکت­های دولتی و غیر دولتی، اجرای مفاد اسناد رسمی، احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، خدمت وظیفه عمومی، اراضی دولت، شهرداری‌ها و اوقاف و بانک­ها، بازنشستگی و ... است.

معاون حقوقی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت حقوقی در این حوزه از خدمات ارزنده قضات مجرب، باسابقه و برخوردار از حسن سوابق قضایی بهره‌­مند است خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که تحول­گرایی مد نظر ریاست قوه قضاییه به تمامی بخش­های معاونت تعمیم داده شود و در این راستا اداره کل حقوقی از ظرفیت­های مناسبی برای تحقق تحولات موردنظر برخوردار است.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: این اداره کل هم اکنون ۵ کمیسیون اصلی مشتمل بر کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل دارد که یکی از اهداف و برنامه­های ما در این بخش افزایش این تعداد به ۱۰ کمیسیون از طریق اصلاح آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه افزایش تعداد کمیسیون­های اصلی منجر به تأمین ظرفیت­های لازم برای جلب همکاری اساتید  دانشگاه می­‌شود خاطرنشان کرد: هدف ما فراهم سازی زمینه صدور نظریه­‌های مشورتی با اتقان حداکثری در سریع‌ترین زمان ممکن است که امیدواریم با انجام اقدامات یادشده و همکاری صاحب­نظران و متخصصان برجسته این عرصه، محقق شود.

مصدق در پایان افزود: هم اکنون در کنار کمیسیون­های پنجگانه اصلی، ۶ کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی، کمیسیون خانواده و امور حسبی، کمیسیون قوانین تجارت و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری، تحت عنوان کمیسیون‌های فرعی مشغول فعالیت و پاسخگویی به استعلام­ در حوزه­های مربوط هستند و در مجموع کمیسیون‌های اصلی و فرعی موجود طی سه ماهه نخست سال جاری اقدام به برگزاری ۱۶۸ جلسه کرده ­اند.